ور نمرهای اختصـاص میدهد ـ به صورت گسترده پذیرفته شده است. این نمره ها بر این اسـاس کـه هـر کشـور چقـدرتوانسته است بر جزء خاصی از معیارهای آمادگی الکترونیکی خـوب عمـل کنـد، اختصـاص دادهمی شود. بسته به اهمیت نسبی معیارها، میانگین وزنی به اجزا ی آمـادگی الکترونیکـی اختصـاصداده می شود تا سطح آمادگی الکترونیکی کشورها را تعیین کند (ریزک، 2004: 2).
یکی از معیارهای مهم ارزیابی آمادگی الکترونیک در کشورها، میزان دسترسی شهروندان بـهاینترنت است که بانک جهانی این شاخص را هر سال محاسبه می کنـد . در ایـن شـاخص میـزاندسترسی شهروندان به اینترنت به ازای هر صد نفر محاسبه می شود. در پژوهش حاضر، این متغیر، بهمنزله متغیر تعدی لکننده رابطه بین حکمرانی خوب و شاخص توسعه انسانی استفاده شده است.
چارچوب نظری پژوهش: نقش حکمرانی خوب در توسعه انسانی
حق اظهارنظر و توسعه انسانی
دموکراسی و آزادی سیاسی از جمله عوامل آگاهی بخشی اند که خواستههای مردم را از حکومت ها شکل میدهند. بدون آزادی سیاسی، شهروندان نمـیتواننـد بـه عضـویت گـروههـا و نهادهـایاجتماعی درآیند و ایده های خود را به گوش حاکمیـت برسـانند. دولـتهـایی کـه در زمینـه ایـنشاخص موفقترند از حقوق بشر حمایت می کنند و امکان مشـارکت شـهروندان در فعالیـت هـایسیاسی و اجتماعی ر
ا فراهم می آورند. حق اظهارنظر سبب می شـود کـه سـطح عمـومی آگـاهیشهروندان افزایش یابد و عملکرد و برنامه های دولتی نقد و بررسی شود. بـدینترتیـب دولـت هـابرای پاسخ گویی به مطالبات مردم ناچار به افزایش کیفیت عملکرد شان هستند. توسعه آزادی های مشروع بیان و اندیشه، موجب افزایش احساس امنیت و ثبـات اجتمـاعی نیـز مـی شـود؛ چـراکـهواقعیت ها را پژوهشگران، تحلیلگران و رسانه های داخلـی اعـلام مـی کننـد . بـه بـاور انجـرمن و ساکولوف (2005) گسترش آزادی مدنی موجب ارتقای سطح سرمایه انسانی کشـورها مـیشـود .
این امر بر اثر پاسخ گوتر شدن دولت ها به وجود می آید.
شاخص حق اظهارنظر بیان کننده مفاهیمی چون حقـوق سیاسـی، آزادی بیـان و اجتماعـات،آزادی مطبوعات و فراینـدهای برگـزاری انتخابـات اسـت. بهبـود در شـاخص حـق اظهـارنظر وپاسخ گویی می توانـد موجـب افـزایش اسـتانداردهای زنـدگی مـردم شـود. همچنـین بـه صـورتغیرمستقیم، از طریق بهبود زیرساخت های آموزشی و برقراری عـدالت آم وزشـی موجـب ارتقـایسطح سواد عمومی می شود. از این رو به نظر می رسد که حق اظهارنظر و پاسخ گـویی بـهصـورتمستقیم بر توسعه انسانی در کشورهای مطالعه شده اثرگذار باشد، این مسئله درباره کشورهایی که نظام صیانت از حقوق مدنی و ساز و کارهایی برای مشارکت سیاسی دارند با هزینه های کم و منافع بیشتری رخ میدهد.
کنترل فساد و توسعه انسانی
فساد اداری، به کارگیری و سوءاستفاده از قدرت عمومی به نفع منافع خصوصی تعریف مـی شـود.
دیدگاههای مختلف و گاه متناقضی درباره تأثیر فساد بر رشد اقتصادی وجود دارد؛ به گونـهای کـهبرخی معتقدند فعالیت های فاسدی مانند رشوه دادن از طریق کـاهش بوروکراسـی اداری ، موجـبرشد می شود. همچنین پرداخت رشوه در قالب پورسانت، انگیزه مدیران دولتی را افزایش می دهد؛ اما در مقابل، برخی پژوهشگران معتقدند فساد به روش های متنوع سبب کاهش رشد می شـود . در زمینه توسعه انسانی نیز به نظر می رسد که فسـاد اداری موجـب کـاهش سـطح توسـعه انسـانیمی شود. فساد اداری از طریق ایجاد بی عدالتی، سطح سواد و کیفیت آموزش جامعـه را بـهشـدت کاهش می دهد. همچنین فساد اداری از طریق تمرکـز قـدرت در دسـت عـده ای از سـودجویان، موجب کاهش رفاه عمومی می شود؛ چراکه منافع خصوصی بر منافع عمومی برتری مییابد و این امر سبب میشود میزان سرانه درآمد ملی کاهش پیدا کند ( بندسـن، مـالچومولر و وی نـتن، 2005؛ مائورو، 1995).
ثبات سیاسی و دوری از خشونت و توسعه انسانی
ثبات سیاسی به مفاهیمی مانند ناآرامی و اعتراض هـای اجتمـاعی، وحشـت افکنـی و اعـدامهـایسیاسی، کودتا و تنش های قومی اشاره دارد. برقراری ثبات سیاسی در هـر کشـور ، احتمـال بـروزانقلاب و تنشهای خشونتآمیز را از طریق کودتا و شورش کاهش می دهد. ایـن امـر از ریسـک سرمایه گذاری می کاهد و موجب تشویق سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی می شود. همچنین ایجاد ثبات سیاسی سبب میشود تمایل به مهاجرت نخبگان تا حد زیادی کـاهش یابـد. کـاهش نـرخمهاجرت نخبگان سبب افزایش سطح توسعه انسانی می شـود . ثبـات سیاسـی از طریـق افـزایشسرمایه، توانمندسازی نیروی کار و ارتقای سطح درآمد سرانه، می تواند بر توسعه انسانی اثر مثبت بگذارد. علاوه براین، ثبات سیاسی شاخص امید به زندگی و سطح سواد را ارتقا می دهـد . بـی ثبـاتیسیاسی موجب کاهش جذابیت سـرمایه گـذاری ریسـک پـذیر در کشـور مـی شـود و بـه سـبب آن،سرمایه گذاری های بلندمدت کاهش می یابد و در مقابل، طرح های سرمایهگذاری کوتاه مـدت و بـابهره وری کم جایگزین می شود (فوسو، 2001).
حاکمیت قانون و توسعه انسانی
در مدل حکمرانی خوب، همه افراد و نهادها در برابر قوانین مسئول اعمال خود هسـتند . هـدف ازحاکمیت قانون محافظت از شهروندان در برابر سوءاستفاده دولت و سیاستمداران از قدرت است.
حاکمیت قانون به معنای تضمین حقوق مالکیت و حسن اجرای قراردادها ست. این امر اعتمـادفراوانی در تحریک سرمایه گذاری ایجاد میکند. حاکمیت قانون، همچنـین از طریـق حمایـت اززیرساخت های نهادی سبب توسعه بازارها می شود (گریف، 2005). هر مبادله ای در بازار به ساختار قانونی نیاز دارد که حقوق خریداران و فروشندگان را به رسمیت بشناسد. عـلاوه بـر آن، حاکمیـتقانون سبب تشویق کارآفرینی و توسعه کسب و کارهای کوچک می شود. یکی از موانع مهـم رشـدکارآفرینی و برانگیخته شدن کارآفرینان، اجرانشدن اصل حاکمیت قانون است.
عمده ترین شاخص های حاکمیت قانون شامل اعتماد مـردم بـه قـوانین، قابلیـت پـیش بی نـی دستگاه قضایی، جرم های سازمان یافته و احتمال موفقیت در شکایت علیه دولت اسـت . حاکمیـتقانون و حمایت از مالکیت و حقوق مردم موجب میشود انگیزه های کار و سرمایه گذاری در کشور افزایش یابد. از این طریق درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی افـزایش خواهـد یافـت. حاکمیـت قانون به صورت غیرمستقیم نیز می تواند موجب ایجاد عدالت در رویههای آموزشـی، جلـوگیری ازسوءاستفاده دولتمردان از قدرت و افزایش امید به زندگی در کشور شود. از این رو حاکمیت قـانونموجب توسعه انسانی و ارتقای شاخص های آن خواهد شد.
کیفیت بوروکراسی و مقررات تنظیمی و توسعه انسانی
شاخص کیفیت بوروکراسی و مقررات تنظیمی، ابعادی مانند مقررات دسـت وپـاگیر اداری، میـزانمداخله دولت در اقتصاد، خط مشی های رقابتی و دسترسی به بازارهای سرمایه ای را دربردارد. ای
ـنابعاد از جنبه های گوناگون و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم می توانند بـر شـاخص هـای توسـعه انسانی تأثیر بگذارند. این تأثیرگذاری به صورت مستقیم و مثبت است؛ یعنی هـر چـه بـر کیفیـتبوروکراسی افزوده شود، میزان توسعه انسانی در کشور افزایش می یابد.

کیفیت مقررات به معنای شیوه استفاده دولت از ابزار قانون برای دستیابی بـه اهـداف توسـعهاست. از طریق این ابزار قدرتمند، دولت می تواند نهادهای جدیدی تعریف و مستقر کنـد . قـوانینمناسب همچنین بستر همکاری مناسب سایر نهادها را فراهم می آورد (رنانی، 1383).
مقررات ایجادشده دولت باید از ویژگی شـفاف تـر کـردن سـاختارها یـا سـازوکارهای موجـودبرخوردار باشد. همچنین مقررات و قوانین باید موجب برابری فرصتها از طریق تضعیف و حـذفرویه ها و سازوکارهایی شود که منشأ ایجاد نابرابری فرصت هاست. درنهایت قـوانین دولـت بایـد سطح نظام حقوقی و آموزشی و سرمایه انسانی دستگاه های مرتبط با حقوق مالکیت را ارتقا دهند.
اثربخشی دولت و توسعه انسانی
اثربخشی دولت شاخصی است که میزان موفقیت حکومت در حمایت از نظام مبتنی بر بـازار را ازطریق خطمشیگذاری مناسب م یسنجد. مؤلفههایی مانند توانایی دولت در قانونگـذاری، داوریدادگا ه ها، تصمیمهای مدیریتی درباره حاکمیت قانون، عدالت مدیریتی و قضایی مانند پاسخ گویی و شفافیت در مبحث اثربخشی دولت، درخور توجه اند (ماتسو، 2005). در مدل ایـدهآل حکمرانـیخوب، نهادها و فرایندهای حکمرانی نتایج و تأثیراتی دارند که نیازهای اجتماع را تأمین میکنند و به بهترین شیوه از منابع بهره می برند. در این مدل، دولت از طریق نهادسازی مناسـب، توسـعه را تقویت می کند، حقوق مالکیت را محترم می شمارد، مانع رانت خواری میشـود و از طریـق ایجـادقوانین و مقررات مناسب هزینه مبادله شهروندان را به حداقل می رساند.
از این نظر می توان اثربخشی دولت را نیز جزء عوامل مؤثر بر توسعه انسانی در کشور دانست.
دولتی که در نظام خط مشیگذاری و اجرا اثربخشی داشته باشد، موجب میشود کـه سـطح رفـاهعمومی و شاخصهای امید به زندگی مردم رشد کند.
توسعه فناوری های اطلاعات و ارتباطات و حکمرانی خوب
فناوریهای جدید امکان بازمهندسی فرایندهای دولت1 را فراهم می آورند و از این طریق موجـبافزایش دسترسـی، تقویـت کـارایی و بهبـود پاسـخگـویی دولـت مـی شـوند . توسـع ه اینترنـت و زیرساختهای فضای سایبر، ابزاری برای خدماترسانی عمومی معرفی شـده انـد. ایـن ابـزار بـهخدمت رسانی با کیفیت، کاهش بوروکراسی اداری و افزایش رضایت شهروندان کمـک مـی کنـد. دولت ها با مشاهده موفقیت بخش خصوصی در استفاده از فناوری اینترنت، استفاده از این فناوری برای ارائه خدمات به ذهن آنها خطور کرد. هم اکنـون در پـی دسـتیابی بـه دولـت الکترونیـک وحکمرانی الکترونیک، پژوهشهای بسیاری اجرا شده