سیستی به آن بخش از سرمایه که به صورت نیروی کار در فرآیند تولید (و گاهی توزیع) کالا با سرمایه ثابت ترکیب میشود سرمایه متغیر اطلاق میشود. از نظر مارکس، سرمایه متغیر سرچشمه ارزش اضافی است، زیرا فقط نیروی کار میتواند ارزشی بیش از ارزش خود خلق کند.
2-2-1-2-7 سرمایه ربایی
سرمایه ربایی در اقتصاد مارکسیستی آن بخش از سرمایه است که صرفاً در حوزه گردش پول، و بدون هیچگونه فعالیتی در فرآیندهای تولید و توزیع کالا، جریان یابد. در این جریان پول اولیه () به مقدار پول بیشتر () تبدیل میشود، که گردش آن را میتوان به صورت زیر نشان داد:
مقدار فزونی بر () در حقیقت بخشی از ارزش اضافی است که در نظام سرمایه داری به صاحب سرمایه ربایی (ربا دهنده) اختصاص مییابد. سرمایهربایی، که در دوران پیش سرمایهداری نیز وجود داشته، تضعیف کننده بنیه اقتصادی تولید کنندگان (به ویژه تولید کنندگان خرد) به شمار میرفته است.13
2-2-1-2-8 سرمایه سهمی
کل سرمایه گذاری صاحبان یک واحد اقتصادی از راه خرید را سرمایه سهمی مینامند. سرمایه گذاران هنگامی به سرمایه سهمی یک شرکت سهامی میافزایند که اقدام به خرید سهام جدیدالانتشار آن کرده باشند. نرخ سود تثبیت شدهای به آنان وعده داده نمیشود بلکه فقط در سود شرکت سهیماند. بنگاهها میتوانند با قبول مقدار بیشتری سرمایه سهمی و استقبال از سهامداران جدیدی که تمایل به این قبیل سرمایه گذاری دارند، پول بیشتری جمع آوری کنند. سرمایه سهمی معمولاً با پیدایش یک فعالیت جدید اقتصادی یا گرایش فعالیتهای اقتصادی موجود همراه است14
2-2-1-3 بازار سرمایه
بازار وجوه آماده برای وام دادن در زمانی بلند مدتتر از زمان بازار پول که در آن وجوه کوتاه مدت وام داده میشود را بازار سرمایه مینامند. اگر چه مرز مشخصی این دو بازار را از یکدیگر جدا نمیکند ولی در اصل، وامهای بازار سرمایه برای سرمایهگذاریهای ثابت در صنعت و تجارت به کار میرود. بازار سرمایه هر زمان بینالمللیتر میشود، و در هر کشور صرفاً شامل یک نهاد نمیشود، بلکه نهادهایی مانند بورس، بانکها و شرکتهای بیمه را در بر میگیرد که عرضه و تقاضای سرمایه بلند مدت را نظم میبخشند. قابلیت خرید و فروش اوراق بهادار یکی از عوامل مهم در کارآیی بازار سرمایه است، زیرا هرگاه مطالبات سرمایه گذاران به آسانی قابل وصول نباشد آنها رغبت چندانی برای وام دادن به صنایع پیدا نخواهند کرد. در کشورهای پیشرفته صنعتی، بازارهای سرمایه کاملاً توسعه یافتهاند، ولی در کشورهای در حال توسعه فقدان بازار سرمایه به دلیل کمبود پس انداز، سدی در راه بسط سرمایه گذاریهاست، و لذا دولتها و صاحبان صنایع این کشورها ناگزیرند برای کسب سرمایه به بازارهای بین المللی روی آورند. بازار سرمایه درایران کم وبیش در بورس اوراق بهادار تهران می‌گنجد که فکر اصلی ایجاد بورس اوراق بهاداردر ایران، به سال 1315 بر میگردد. در این سال، یک کارشناس هلندی و یک کارشناس بلژیکی به منظوربررسی و اقدام درمورد تهیه و تنظیم مقررات قانونی ناظر بر فعالیت بورس اوراق بهادار، به ایران آمدند. اما مطالعات آن دو با آغاز جنگ جهانی دوم متوقف گردید. پس از کودتای 28 مرداد 1332، مجدداً در سال 1333 مأموریت تشکیل بورس اوراق بهادار به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، بانک مرکزی و وزارت بازرگانیِ وقت، محول گردید. این گروه پس از دوازده سال تحقیق و بررسی درسال 1345، قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار تهران را تهیه و لایحه مربوطه را به مجلس شورای ملی ارسال داشتند که این لایحه در اردیبهشت سال 1345 تصویب شد. با ورود سهام بانک صنعت و معدن و نفت پارس، دربهمن ماه 1346 فعالیت بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد. متعاقب آن اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه و اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد به بورس راه یافتند. طی یازده سال فعالیت بورس قبل از انقلاب اسلامی، تعداد شرکتها، بانکها و شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس از شش بنگاه اقتصادی با سرمایه 6/2 میلیارد ریال به 105 بنگاه با سرمایهای بیش از 230 میلیارد ریال درسال 1357 افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از 15 میلیون ریال به بیش از 150 میلیارد ریال در سال 1357 افزایش یافت. در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تحولات پیش‌آمده از جمله: 1(تصویب لایحه قانون اداره امور بانکها، 2(ملی‌شدن شرکتهای بیمه، 3‌(تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع و 4(تملک بسیاری از بنگاههای اقتصادی توسط دولت که همه آنها نشأت گرفته از روحیه مخالفت با نظام سرمایه‌داری بود که بعدها اقتصاد ما را به اقتصاد سوسیالیستی نزدیک ساخت و همچنین 5(جنگ هشت ساله، تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس از 105 شرکت در سال 1357، به 56 شرکت تقلیل یافت. دوره رکود بورس که از سال مزبور آغاز گردیده بود تا سال 1367 ادامه یافت. از سال 1368 و در چهارچوب برنامه پنج سال اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تجدید فعالیت بورس به عنوان پیش زمینه اجرای خصوصی سازی، جذب و گردآوری پساندازها و هدایت آن در جهت سرمایه‌گذاری آغاز گردید. طی سالهای پس از تجدید حیات بورس تاکنون، فعالیت بورس فرازونشیبهای متعددی از جمله رکود سالهای 1371 تا 1373 و 1375 تا 1378 و اُفت‌وخیزهای مقطعی ناشی از بحرانهای سیاسی مربوط به جنگ افغانستان و عراق را تجربه نموده است. از ابتدای سال 1376، بورس اوراق بهادار تهران، دور تازهای از فعالیت را به خود دیده است. اقدام‌های انجام شده در راستای بازسازی ساختار سازمانی و مدیریتی، بکارگیری نوآوری‌های فنی و تخصصی، اصلاح رویه‌های مقرراتی و نظارتی، فراهم‌آوردن زمینه ارتقای کارآیی و اصلاح کارکرد بازار و کوشش برای هماهنگ‌سازیِ سیاست‌گذاری‌ها با نیازهای واقعی بازار سرمایه، در مرکز توجهات و برنامه‌های اصلاحِ ساختاریِ سازمان بورس اوراق بهادار قرار داشته است. البته برخی از این اصلاحات به دلیل نبود ظرف قانونی مناسب، متوقف مانده بود(کارگزار،1391).
گام بلند اصلاح قانون بورس اوراق بهادار پس از چهل سال یعنی در آذر ماه سال 1384 با تصویب قانون جدید بورس اوراق بهادار توسط مجلس شورای اسلامی، برداشته شد. قانون جدید بورس اوراق بهادار نسبت به قانون قبلی دارای نقاط قوت زیادی است، از جمله: تفکیک مقام عملیات از نظارت، ساماندهی بازاراولیه، ایجاد تنوع در ابزارهای مالی و نظارت قانونمند بر ارکان و نهادهای فعال در بازار سرمایه. 15
2-2-1-4 افزایش سرمایه
گاهی اتفاق میافتد که شرکت به کارهای مهمتری دست زده و یا موفقیتهایی به دست آورده و احتیاج به افزایش سرمایه دارد، بنابراین میتواند به سرمایه خود اضافه کند. در این حال ناچار است سهام جدیدی بفروشد. در صورتی که در اساسنامه پیشبینی شده باشد میتوان با رعایت آن اقدام به ازدیاد سرمایه و فروش سهم نمود. افزایش سرمایه موقعی مقدور است که سرمایه شرکت تماماً تأدیه شده باشد و الا زمانی که شرکاء هنوز تعهد خود را کاملاً انجام نداده و مبلغی از سرمایه را هنوز نپرداختهاند، شرکت حق افزایش سرمایه را تحت هیچ عنوان نخواهد داشت.16
گاهی در عمل مشاهده میشود که شرکت سود سرشاری داشته و ارزش سهام آن در بازار بیش از قیمت اسمی سهام یعنی پولی است که دارندگان سهام روز اول پرداختهاند. و خریداران سهام جدید که به همان قیمت اسمی بهای سهام منتشره را میپردازند، نفع بیتناسبی ممکن است ببرند زیرا اگر سهم یک هزار ریالی را در بازار میخریدند بایستی دو هزار ریال بپردازند و فعلاً هزار ریال بیشتر نمی دهند. به این جهت اغلب برای سهام بدوی مجمع عمومی نفع مخصوصی معین کرده و آن را سهام ممتاز قرار میدهند.
ماده 160 اصلاحی قانون تجارت طریق دیگری در این مورد ارائه کرده و اجازه داده است به این شرح که شرکت میتواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد و یا این که مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی سهم، به عنوان اضافه ارزش سهم از خریداران دریافت کند. هم چنین شرکت میتواند عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد یا نقداً بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند یا در ازاء آن سهام جدید به سهام بدهد.
2-2-1-5 بانکداری و سرمایه مناسب بانک‌ها
بانکداری به عنوان یک استراتژی در پی ایجاد، توسعه، تعمیق، استمرار روابطِ ارزش‌آفرین با مشتریان شرکتی است. بر همین مبنا، با ایجاد بسترهای ساختاری، انسانی، نرم افزاری و. . . در تلاش است تا هرچه بیشتر به عنوان شریک تجاری واقعی در مناسبات کسب و کار مشتریان نقش‌آفرینی کرده و به رشد شرکت و مشتریان کمک کند (کارگزار،1391).
یک شرکت در چرخه فعالیت‌های خود، با دوران رونق و رکود مواجه است. رکود پدیدهای طبیعی در منحنی عمر یک شرکت است که به دلایل متعدد درونی و بیرونی ایجاد می‌شود. رکود عامل اصلی کاهش قدرت شرکت در ایفای تعهدات و ایجاد مطالبات مُعَوَق است. لذا، فلسفه شراکت پایدار ایجاب می‌کند تا بانکداران در این دوران سخت و سرنوشت‌سازِ رکود، در کنار مشتریانِ شرکتی خود باقی‌بمانند تا با کمک به گذرسلامت از این دوران، ضمن ایجاد زمینه‌های تداوم فعالیت‌ها، سودآوری بلند مدت خود و مشتری را تضمین کنند. اگرچه بر خلاف این فلسفه، بانک‌های کشور در دوران رکود شرکت‌ها، با ایجاد فشار، به دیگر عوامل محیطی و تهدیدها برای تداوم فعالیت‌های شرکت افزوده می‌شوند. بدین‌سان شیوه نوین بانکداری شرکتی بر همراهی مشتریان در تمامی مراحل فعالیت، تاکید دارد. اما پدیده مطالبات معوق ریشه‌های بروز متعددی داشته و شیوه‌های برخورد متنوعی از سوی بانک‌ها را به دنبال دارد. برهمین مبنا بانکداری شرکتی چه در ریشه‌یابی و چه در اتخاذ راهکارهای مدیریت آن، روش‌ها بسیار متفاوتی از گذشته را به کار گرفته‌است. همانگونه