ایجان غربی و خراسان در کشور ر دارا است. میزان تولید چغندرقند کل کشور 7/4 میلیون تن برآورد شده است که معادل 6/5 درصد از کل میزان تولید محصولات زراعی میباشد. استان فارس با 7/9 درصد سهم از تولید کشور در جایگاه چهارم تولیدکنندگان این محصول قرار گرفته است (وزارت جهاد کشاورزی، 1392). شهرستان مرودشت با بیش از 27 درصد تولید، بالاترین سهم تولید را در استان فارس در اختیار دارد (وزارت جهاد کشاورزی، 1392). نیاز خالص آبیاری این محصول در منطقه مرودشت 9570 مترمکعب در هکتار و دوره کاشت و برداشت آن از اردیبهشت تا مهر ماه می باشد ( طرح بهینه سازی الگوی مصرف آب کشاورزی).
با توجه به آنچه بیان گردید و نقش حیاتی آب در تولید چغندرقند به عنوان یکی از مهمترین محصولات این منطقه و نیز با در نظر گرفتن نیاز آبی نسبتا بالای آن، این مطالعه با اهداف تخمین تابع تولید چغندرقند، تعیین کشش قیمتی تقاضای آب و ارزش بهره وری نهایی(ارزش اقتصادی) آب در تولید چغندرقند و همچنین تعیین قیمت تمام شده آب و مقایسه آن با ارزش بهره وری نهایی آب در تولید چغندرقند در شهرستان مرودشت صورت گرفت. به دنبال تعیین ارزش اقتصادی آب در منطقه امید است با مدیریت صحیح اقتصادی، استفاده از منابع آب این منطقه را به طریقی برنامه‌ریزی کرد که ضمن حداکثر استفاده از امکانات، موجبات حفاظت منابع آب منطقه را فراهم آورد و از طرفی با تعیین ارزش آب زمینه را برای صرفه‌جویی و جلوگیری از اسراف مهیا نمود.

1-2- ضرورت مطالعه
کمبود آب یکی از مهمترین مسائلی است که پایداری توسعه بخش کشاورزی ایران را دچار مشکل می نماید. به گواهی آمارهای مربوط به ظرفیت بالقوه و بالفعل آب کاهش کیفیت آب به سبب آلودگی های گسترده و نیز دخالت بشر در چرخه طبیعی آن، از عوامل بازدارنده ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای آب محسوب می شود. تحولات اقتصادی منابع طبیعی و طرح دیدگاه های جدید در مورد بهره برداری منطقی و مناسب از منابع به طور خاص موجب شده است که استفاده از دانش و ملاحظات اقتصادی و اجتماعی در برنامه ریزی و مدیریت عرضه آب جایگاهی مهم را به خود اختصاص دهد. در مدیریت عرضه آب، راه های توسعه منابع آب و بهره برداری بیشتر از آنها مطرح است. این راه حل ها اغلب به صورت احداث تأسیسات جدید و کارهای زیربنایی در بخش آب نمود پیدا می کند و به دنبال هدف توسعه در سطح یا عرضه هرچه بیشتر آب به جامعه می باشد.
همچنین در شرایطی که جوامع با بحران افزایش جمعیت روبرو بوده و منابع آب نیز برای تامین نیازهای این جمعیت رو به رشد، کافی نیست، به نظر می رسد اقتصادی‌ترین راه حل این بحران، به علت محدود بودن منابع آبی قابل دسترس، استفاده بهینه و افزایش بهره‌وری منابع آب در بخش‌های مختلف باشد.
در واقع موضوع مورد بررسی در این مطالعه از این جهت مهم است که مدیریت ضعیف آب آبیاری منجر به افزایش تقاضای آب و هدرروی قابل ملاحظه این منبع کمیاب گردیده است. از این رو اقتصاددانان، سیاستهای مدیریت تقاضای آب را راه حلی اجتناب ناپذیر برای این مسئله می دانند که در این باره می توان به تخصیص مجدد منابع آب، قیمتگذاری آب آبیاری، بهبود زیرساختها و معرفی بازار آب اشاره کرد( گومز لیمون و همکاران، 2004 و2005). مهمترین نقش قیمت آب را می توان توزیع متناسب آب بین متقاضیان و مصارف مختلف ذکر کرد. لذا تعیین مناسب قیمت آب باعث می‌شود که آب بین متقاضیان متناسب با فایده یا ارزش تولید نهایی توزیع گردد. نقش دیگر قیمت آب، ایجاد انگیزه برای صرفه‌جویی در مصرف آب و جلوگیری از اسراف و اتلاف آن است، چرا که ارزان و رایگان بودن آب باعث زیاده‌روی در مصرف آب می شود و انگیزه را برای حفاظت و استفاده اقتصادی آن تضعیف می‌کند (سلطانی، 1375).
در اقتصاد ارتباط بین هزینه کالاها و قیمت بازارشان به خوبی روشن است و اگر آب یک کالای اقتصادی معرفی و در یک بازار رقابتی عرضه شود از این قاعده مستثناء نخواهد بود. اما دریافت هزینه آب و خدمات آبیاری از مصرف کنندگان آب در بعضی از نقاط دنیا موضوع حساسی است که ریشه در ابعاد سیاسی، تاریخی، اجتماعی، مذهبی و اقتصادی آنها دارد. اساس پرداخت مصرف کننده برای آب باید بر پایه واقعی کردن کل هزینه آب از طریق قیمتگذاری منطقی باشد به گونه ای که هزینه زیرساخت های سیستم آب و هزینه تنظیم و نگهداری سیستم (برای تضمین پایداری سیستم) را در بر گیرد و در عین حال نیازهای فقرا نیز باید توسط دولت منظور گردد. همچنین دولت باید زمینه مشارکت بخش خصوصی به منظور تأمین سرمایه و سرمایه گذاری جهت پایداری سیستمها و منابع آبی و در نتیجه رسیدن به کارایی در استفاده از آب و حفاظت از منابع آبی را فراهم نماید (شجری و همکاران، 1388). محدودیت منابع آبی در شهرستان مرودشت و نقش حیاتی آب در تولید چغندرقند به عنوان یکی از مهمترین محصولات این منطقه و با توجه به نیاز آبی نسبتاً بالای آن، موضوع قیمت گذاری آب را در منطقه از اهمیت ویژه ای برخوردار ساخته است.
1-3- اهداف مطالعه
– تخمین تابع تولید چغندرقند در شهرستان مرودشت
– تعیین ارزش بهره وری نهایی آب در تولید چغندرقند
– تعیین تابع تقاضای آب در تولید چغندرقند
– تعیین کشش قیمتی تقاضای آب در تولید چغندرقند
– تعیین قیمت تمام شده آب و مقایسه آن با ارزش بهره وری نهایی آب در تولید چغندرقند

1-4- فرضیات مطالعه
– میزان بذر مصرفی بر میزان تولید چغندرقند در منطقه تاثیرگذار می باشند.
– مقدار سم شیمیایی بر میزان تولید چغندرقند در منطقه تاثیرگذار می باشند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

– متغیر مقدار آب مصرفی بر میزان تولید چغندرقند در منطقه تاثیرگذار می باشند.
– بین میزان کود شیمیایی و میزان تولید چغندرقند رابطه معنی داری وجود دارد.
– تعداد نیروی کار بر میزان تولید چغندرقند مؤثر است.
– تقاضا برای آب در تولید چغندرقند کشش پذیر است.
– ارزش تولید نهایی محاسبه شده برای آب در تولید چغندرقند با قیمت تمام شده هر واحد آب اختلاف دارد.

1-5- تحلیل جایگاه ارزش و هزینه آب در قوانین جاری کشور
در حال حاضر ملاک تعیین آب بها در بخش کشاورزی ایران قانونی است که در تاریخ 14/6/1369 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. بر مبنای این قانون، متوسط آب بها در کانال های سنتی یک درصد محصول برداشت شده، در شبکه های پیشرفته سه درصد و در شبکه های تلفیقی پیشرفته و سنتی دو درصد محصول برداشت شده است. همچنین از چاه های آب مبالغی تحت عنوان حق النظاره چاه بر اساس نوع محصول دریافت می شود که در جدول نشان داده شده است. چنانکه ملاحظه می شود، حق النظاره دریافتی از اراضی زیر کشت گندم، برنج، صیفی جات و محصولات باغی بر اساس قانون فوق به ترتیب معادل25/0 ،6/. ،85/0 و8/0 درصد محصول برداشت شده است (میرزایی خلیل آبادی، 1376).
ارزش آب از دیرباز جایگاه به سزایی در مجموعه قوانین کشور داشته است و تکامل علم مدیریت منابع آب نیز به غنای این قوانین افزوده است. از طرف دیگر ضرورت ایجاد پیامدهای منفی اجتماعی و زیست محیطی استفاده از منابع آب در قوانین و اسناد ملی مورد تاکید بوده است. در این خصوص می توان به قانون و مصوبات مختلف اشاره کرد. بر طبق مواد 136، 137 و 139 قانون مدنی کشور مصوب 1307 هجری شمسی، ورود غیر مجاز به حریم حفاظتی یک منبع آبی، بیانگر ایجاد ضرر برای صاحب منبع است که مستلزم جبران است. قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 نیز از مهمترین قوانین آب کشور است که مبنای تدوین بسیاری از مصوبات، دستور العمل ها و بخشنامه های آب در کشور بوده است. تبصره 3 ذیل ماده 2 این قانون، تصرف به حریم خصوصی منابع آب را منجر به ایجاد ارزش های منفی بر حقوق دیگران و محیط زیست دانسته و به حفاظت و پرهیز از هر گونه دخل و تصرف نادرست در منابع آب تاکید دارد. ماده 4 همین قانون نیز بنا بر ملاحظات زیست محیطی، به ممنوعیت حفر چاه جدید در دشت های بحرانی اشاره دارد. بدیهی است که این ممنوعیت توانسته از افزایش پیامد منفی برداشت و مصرف آب در اینگونه دشت ها بکاهد. همچنین در ماده 64 این قانون، پرهیز از آلوده نمودن آب ها و در سایر موارد به اجتناب از اتلاف و استفاده غیر اقتصادی و غیر معقول از منابع آب و جبران زیان دیگران به دفعات تاکید شده است. از دیگر مواد این قانون ماده 33 است که در قیمت گذاری آب، لحاظ نمودن هزینه تامین و ارزش های اقتصادی آب را مد نظر قرار داده و بر آن تاکید دارد. ماده 17 قانون برنامه چهارم توسعه کشور بیانگر اهمیت اصلاح مدیریت منابع آب در فرایند توسعه کشور است. برقراری مدیریت توامان عرضه و تقاضا، رویکرد توسعه پایدار و لحاظ نمودن ارزش اقتصادی در برنامه ریزی آب صراحت این قانون است. بندهای “الف” و “ب” این ماده تاکیدی بر اصلاح ساختار مصرف و افزایش راندمان آبیاری آب به ویژه در بخش کشاورزی است و بدین لحاظ حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع آب، جلوگیری از افت سطح آبهای زیر زمینی و تعادل بخشی حوزه ها را توصیه می کند. همچنین بندهای “ج” و “ه” این ماده نیز بر لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب در بهره برداری، حفاظت و بازیافت آب و همچنین نگاه توسعه پایدار، رعایت حقوق دیگران و لزوم توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در طرح ها تاکید دارند. در