No category

منابع پایان نامه ارشد درباره انسان کامل، امام صادق، واجب الوجود

نوامبر 28, 2018

ساری است.
ولایت حقیقى بر تشریع احکام و جعل قوانین و نظامات عبادى، معاملى، مالى، اقتصادى، سیاسى، قضایى، کیفرى، اجتماعى، و احوال شخصى و تعلیم و تربیت و امور دیگر، فقط و فقط اختصاص به ذات بى‌زوال حضرت حق ـ عزَّ اسمُهُ ـ دارد.
ولایت بر تشریع قوانین به صورت مطلق به هیچ کس حتی پیامبر اسلام هم واگذار نشده است.
خداوند متعال تعیین بعضى از امور را به پیغمبر تفویض فرموده که اصل تعیین به وحى، و اختیار به الهام باشد، و با وجود این، اختیار پیغمبر به وسیله وحى تأکید شود.
تفویض، فى‌الجمله و در موارد معدود بر حسب روایاتِ مصلحتِ آزمایش و تربیت عباد، یا مصلحت نُبَوات و پیامبران قابل پذیرش است البته به هر مقدار و در هر مورد دلیل قطعى اقامه شد میتوان پذیرفت.
حتی تفویض جزیی به امام پذیرفته نیست و منافی با خاتمیت، اکمال دین و عدم تغییر احکام تا روز قیامت است.
روایات وارد درباره تفویض دین به امام، به اظهار احکام و یا تشخیص مصادیق و یا تبیین جهات و حدود احکام توسط امام، حمل می شود.
4-7. عبد الله جوادی آملی (معاصر)
“جوادی آملی”در دو کتاب ” ادب فنای مقربان”190 ، ” تفسیر موضوعی قرآن کریم”191 و نیز در مقالهای با عنوان “اطاعت از امر و نهی پیامبر (ص) و مفهوم تفویض”192 مسأله تفویض دین را مطرح کرده است.
نویسنده در کتاب “ادب فنای مقربان” پس از بیان آن که مسأله تفویض، دستاویزی برای گروههای مخالف شیعه مانند وهابیها شده است، به سه دلیل زیر پرداختن به بحث تفویض دین را لازم میداند:
“اهتمام علمی به آن از یک‏سو، ابتلای اعتقادی گروهی به عملکرد برخی از مدّعیان خلافت از دیگر سو و تداوم اختلاف کلامی بین حامیان و پیروان مذاهب داخلی حوزه اسلام از سوی سوم”193
مؤلف سپس متذکر میشود که قبل از بیان اقسام تفویض توجه به چهار نکتهضروری است، او در بیان نکته اول، تفویض را به معنی واگذاردن کار به دیگری به گونهای که دیگری هیچ دخالتی در آن کار نداشته باشد، میداند.194
مؤلف معتقد است که این معنا فقط در حوزه ممکن الوجود محقق میشود اما در قلمرو واجب الوجود، محال است کاری را او به ممکن الوجود به این معنا تفویض نماید.195
نویسنده کتاب در ادامه به دو برهان زیر برای امتناع تفویض در حوزه واجب الوجود استناد میکند:
“از دیدگاه حکما دو برهان بر امتناع چنین تفویضی می‏توان اقامه کرد:
یکم. اطلاق ذاتی قدرت پروردگار عالَم که انقطاع چنین قدرتی محال و عدم نفوذ آن در برخی اشیاء مستحیل است.
دوم. فقر ذاتی موجود ممکن که صدور فعلی از او به شکلی که تنها به وی مرتبط باشد و به واجب‏الوجود ختم نگردد مستحیل است… .”196
مؤلف در بیان نکته دوم، بر این باورند که جامعه نیازمند قانون الهی برای نیل به سعادت است و تدوین چنین قانونی کار هیچ بشری حتی پیامبر (ص) نیست و تنها خداوند متعال توانایی تدوین چنین قانونی را دارد.
نویسنده در بیان دلیل عجز انسان از تدوین قانون سعادت، چنین میگوید:
“زیرا [انسان] نه از آغاز پیدایش خود آگاهی دارد و نه از انجام خود در برزخ و قیامت و بهشت و دوزخ مطّلع است و نه از صراط مستقیمی که از مبدأ شروع و به معاد ختم می‏گردد باخبر”197
او معتقد است تدوین این قانون هرگز به پیامبر تفویض نشده است و تنها نقشی که پیامبر (ص) در رابطه با این قانون دارند ایناست که خداوند متعال احکام فقهی و حقوقی و نیز حِکَم مخفی و غائب آن‏ها را از راه وحی و الهام بیان فرموده است.
مؤلف حتی تفویض تدوین جزیی از این قانون را به بشر کاری غیر عاقلانه میداند و اینگونه توضیح میدند:
“اگر بشر بی‏وحی الهی بتواند قانون دینی تدوین کند، لازم می‏آید که جامعه انسانی در همان بخش به تعلیم الهی محتاج نباشد و چون تالی محال است مقدّم نیز ممتنع خواهد بود.”198
مؤلف در بیان نکته سوم، پیامبر را تنها مستمع محض وحی الهی و گیرنده قوانین و خطوط اعتقادی، اخلاقی، فقهی و حقوقی میداند و معتقد است هیچ حکمی از احکام دین را پیامبر از روی اجتهاد و گمان شخصی خویش بیان نفرمودهاند و پیامبر (ص) تنها این احکام را از خداوند اخذ کرده و سپس به صورتی حکیمانه آنها را برای مردم تبیین و تفسیر کردهاند.199
مؤلف در بیان نکته چهارم بر این باور است که گرچه حکم الهی نیاز به وحی دارد ولی اجرای احکام الهی، تبیین موضوعات آن، کیفیّت تطبیق آن احکام بر این موضوعات و مانند آن، از اموری است که به وحی نیازی ندارد.200
جوادی آملی، پس از ذکر این نکتهها به بیان اقسام تفویض میپردازد. او در ابتدا تفویض را به دو قسم تقسیم مینماید که در قسم اول بنده کار خویش را به خدا تفویض میکند و در قسم دوم خدا کار خویش را به بنده تفویض میکند.
نویسنده قسم اول را اینگونه توضیح میدهد:
“موحّد راستین، ضمن استفاده از اسباب و علل میانی، از تأثیر اذن الهی و مشیت او به عنوان عله العلل غافل نیست و از دیگر سو چون باور دارد که خداوند صلاح و فساد بنده را بهتر از هر کسی می‏داند، در کنار بهره‏وری از این اسباب و عللْ سرانجامِ کار را به ذات اقدس وی تفویض می‏کند و نتیجه دادن و ثمر داشتن آن را از او می‏خواهد.”201
نویسنده کتاب در ادامه، برای قسم دوم تفویض (تفویض خدا به بنده)، شش قسم دیگر بیان میکند202که همه آنها به جز قسم سوم و نیز صورت اول از قسم دوم را صحیح میداند.
مؤلف قسم اول را تفویض امور تکوینی معرفی میکند؛ البته منظور ایشان از امور تکوینی تنها معجزات است که برای انبیاء الهی محقق شده است. مؤلف تحقق این امور را به اتکای ولایت الهی میداند و میگوید:
” این قسم اجمالاً مورد پذیرش فرقه‏های مختلف اسلامی است و قرآن کریم آن را به انبیای الهی نسبت داده است.”203
مؤلف قسم دوم را تفویض در اموری مانند خلق و رزق و امثال آن معرفی میکند و معتقد است این نوع تفویض به بندگان خاص الهی اعطاء شده است. نویسنده این قسم را نیز به دو قسم دیگر تقسیم میکند که اولی باطل و دومی صحیح است.اما قسم باطل این است که مفوضٌ الیه برای انجام دادن این کارها استقلال تام دارد و با اراده مستقل خود چنین کاری انجام می‏دهد.204
مؤلف جهت بطلان این قسم به روایتی از امام صادق (ع) که راوی آن زراره است استناد میکند. در این روایت زراره درباره مردی نزد امام صادق -علیه السلام- سخن میگوید که قائل است خداوند متعال پس از خلق ائمه -علیهم السلام- ، خلق و رزق و … را به ایشان واگذار کرده است؛ آن حضرت در جواب، او را دروغگو میخواند و به زراره امر مینماید که هر گاه آن مرد را ببیند این آیه را برای او بخواند: “اَم جَعَلوا لِلّهِ شُرَکاءَ خَلَقوا کَخَلقِهِ فَتَشابَهَ الخَلقُ عَلَیهِم قُلِ اللهُ خالِقُ کُلِ‏ّ شی‏ءٍ وهُوَ الوحِدُ القَهّار.”205
در ادامه زراره می‏گوید وقتی استدلال امام صادق‏ -علیه‌السلام- را به آن مرد گفتم، گویا سنگ بر دهانش کوبیدم و او از پاسخ باز ماند.206
مؤلف وجه صحیح از قسم دوم را اینگونه بیان میکند:
“ذات اقدس الهی همراه با اراده انسانی کامل که به صورت دعایی علنی یا تقاضایی قلبی متجلّی می‏شود کسی یا چیزی را زنده می‏کند یا می‏میراند یا عصایی را اژدها می‏کند و… . این مطلب، عقلاً ممکن و نقلاً صحیح است؛ لیکن به اعتقاد مرحوم علامه مجلسی‏ شایسته است که به معجزات بسنده شود و بیش از آنچه در آیات و روایات آمده و دلیل ارتباط آنان با خداست و حقانیت آن‏ها را ثابت می‏کند، گفته نشود.”207
مؤلف قسم سوم تفویض خداوند متعال به بندگان را نیز باطل میداند و آن همان تفویضی است که به معتزله نسبت داده می‏شود و در برابر جبراندیشی اشاعره به کار می‏رود.
مؤلف قسم چهارم را چنین بیان میکند:
“تفویض در بخشیدن یا نبخشیدن اموالی چون خمس، انفال و… به گونه‏ای که خودشان مصلحت می‏دیدند.”208
مؤلف معتقد است که با توجه به اتکای این مصلحت‏سنجی‏ها بر عصمت آن ذوات قدسی-علیهم‌السلام-، اشکالی بر این قسم از تفویض وارد نیست.
نویسنده کتاب، قسم پنجم را تفویض امور سیاسی و تعلیم و تربیت مردم به ائمّه‏-علیهم‌السلام- و الزام آن‏ها به پیروی از آن ذوات قدسی‏-علیهم‌السلام- میداند.209
از نظر مؤلف قسم ششمی که برای تفویض رب به عبد میتوان بیان کرد، تفویض ملاحظه استعداد مخاطب یا رعایت تقیّه است.210
نویسنده در کتاب “تفسیر موضوعی قرآن” نیز، پس از آنکه تفویض را “واگذاری همراه با استقلال از رب” معنا میکند، بر محال بودن این نوع تفویض تاکید میکند و پس از آن به ذکر دو نوع “محال” و توضیح آنها میپردازد.
مؤلف “محال” را به دو قسم “عادی” و “ذاتی و عقلی” تقسم میکند و معجزه را از نوع محال عادی دانسته و در توضیح آن میگوید:
“محال عادی؛ یعنی کاری که عادتاً محال است، از موجودی غیر خدا صادر شود ولی ممکن است از پیامبر که ولی الله و کَوْن جامع است، به عنوان معجزه صادر شود، زیرا ذاتاً ممکن الوجود می‌باشد. بنابراین معجزه، خرق عادت و طبیعت است نه خرق قوانین عقلی حاکم بر جهان.”211
مؤلف در ادامه در توضیح محال ذاتی چنین میگوید:
” محال ذاتی و عقلی؛ یعنی کاری که از نظر عقل استحاله دارد. چنین کاری از هیچ موجودی، اعم از خدا، پیامبر و فرشتگان صادرنمی شود.”212
نویسنده کتاب، تفویض را از نوع محال ذاتی معرفی میکند و امکان ذاتی و وقوعی آن را منتفی میداند و در توضیح آن میگوید:
“اگرخداوند کاری از کارهای جهان هستی ـ اعم از تشریع و تکوین ـ را به کسی واگذار کند و در حدوث یا بقای آن نفوذ فاعلی نداشته باشد چنین کاری از پوشش ربوبیت خداوند خارج می‌شود و از آن جا که ربوبیتِ “ربّ العالمین”، بی کران و نامحدود است و قابل تحدید و تضییق نیست، محال است در کاری از کارها حضور و ظهور نداشته و از آن منقطع شود. بنابراین تفویض، هم از نظر مبدأ فاعلی و هم مبدأ قابلی، محال عقلی است.”213
نویسنده کتاب در ادامه وارد بحث روایات تفویض میشود البته نه به قصد آن که به تحلیل تک تک روایات بپردازد بلکه در صدد آن است تا تحلیل و توجیهی برای این روایات بهدست دهد و بر اساس آن، تعارض آنها را با محال ذاتی بودن تفویض حل نماید.
مؤلف قبل از بیان تحلیل خود به نقد تحلیلی در این زمینه میپردازند214 و این تحلیل را اینگونه ذکر میکند:
“تفویض آن است که ابتدا رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) چیزی را اراده می‌کند، سپس خدای سبحان توسط وحی، اراده او را تأیید و تصویب می‌کند. پس وحی الهی تابع اراده رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) خواهد بود”215
نویسنده این تحلیل را ناصواب و باطل دانسته و معتقد است انسان کامل، دارای اراده‌ای مستقل بدون اذن خداوند نیست بلکه اراده او تابع وحی الهی است و اراده الهی در حقیقت صفت فعل انسان کامل است و مظهر میطلبد.216
مؤلف در ادامه به اثبات تابعیت اراده انسان کامل از وحی الهی میپردازند و چنین توضیح میدهد:
“بر اساس توحید افعالی، رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در همه کارهایش مظهر وجودی حق است. همان طور که رامی اصیل و مستقل خداست و رمی پیامبر مظهر رمی الهی است: (وَ ما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لکِنَّ اللَّهَ رَمى)؛ در احکام نیز چنین است. ـ یعنی “وما حکمت إذ حکمت ولکن الله حکم”، یا “وما أردت إذ أردت ولکن الله أراد”، یا “وما فعلت إذ فعلت ولکن الله فعل””.
نویسنده در ادامه به دو آیه: “إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِما أَراکَ اللَّهُ…”217 و “وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوى218‏ * إِنْ هُوَإِلاَّوَحْیٌ یُوحى‏”219 نیز جهت اثبات تابعیت اراده انسان کامل از وحی الهی استناد220 میکند.
مؤلف در ادامه روایات تفویض را اینگونه معنا میکند:
“حاصل آن که روایات تفویض با توجه به قرینه لبّی مذکور (براهین استحاله) به معنای مظهریت پیامبر در همه اسما و صفات (اراده،

No Comments

Leave a Reply