No category

منابع پایان نامه ارشد درباره انفال

نوامبر 28, 2018

پیامبر متضمن تفویض احکام به ائمه نیز هستند و برای این سخن خویش به دو راویت استناد میکنند که در روایت اول146 عبارت ” فما فوض الی رسول الله فقد فوضه الینا”147 آمده است و در روایت دوم148، عبارت ” والله ما فوض الله تعالی الی احد من خلقه الا الی رسول الله و الی ائمه”149 ذکر شده است.
مؤلف در ادامه در تبیین مشکل تفویض احکام به ائمه چنین میگوید:
“قائل شدن تفویض احکام به ائمه با استکمال شریعت در زمان پیامبر منافات دارد “150
سپس مؤلف برای روشن تر مشکل، اشکال را این گونه بیان میکند:
1. آیه اکمال دلالت بر کامل شدن دین در زمان پیامبر (ص) دارد.
2. در برخی روایات به حلال و حرام بودن حلال و حرام پیامبر تا روز قیامت تصریح شده است.
3. علم داریم به این که نسخ و زیادی و نقصان در شریعت پیامبر وجود ندارد.151
در ادامه مؤلف جهت رفع این اشکال، در مورد پیامبر وحی را تابع اراده ایشان میداند و در مورد ائمه قائل به تفویض احکام ظاهری به ایشان است:
“یمکن رفع الاشکال بالنسبه الی دفع الاشکال الاول، أن کل واحد من معانی التفویض الصحیح قد ثبت بالوحی ایضا الا ان الوحی تابع لارادته صلی الله علیه و آله یعنی اراده ذلک فاوحی الیه کما أنه صلی الله علیه و آله اراد تغییر القبله و زیاده الرکعتین فی الرباعیه و الرکعه فی الثاثیه و غیر ذلک فاوحی الله تعالی الیه بما اراد و بالنسبه الی البواقی بأن المراد بالتفویض الیهم علیهم السلام التفویض فی الاحکام الظاهریه کالتقیه و نحوها دون الاحکام الواقعیه و الله العالم بالحال.”152
ترجمه: ممکن است این مشکل را نسبت به اول [پیامبر] این گونه حل نمود : هر کدام از معانی تفویض صحیح، بوسیله وحی ثابت شده است جز این که در این موارد وحی تابع اراده پیامبر بود یعنی اراده آن (؟) پس خداوند به او (ص) وحی کرد. چنانکه پیامبر تغییر قبله و زیادکردن دو رکعت در نماز چهاررکعتی و یک رکعت در سه رکعتی و … را اراده کرد پس خداوند متعال به او آن مواردی را که اراده کرده بود، وحی کرد. اما [حل مشکل] نسبت به بقیه [(ائمه)] : مراد از تفویض به ایشان تفویض احکام ظاهری همچون تقیه و مانند آن است نه تفویض احکام واقعی؛ و خداوند به واقع علم دارد.
بر این اساس مؤلف قایل به تفویض جعل حکم نه به صورت مطلق و نه به صورت جزیی برای پیامبر و ائمه -علیهم السلام- نیست، بلکه معتقد است خداوند متعال است که جعل حکم میکند و پیامبر تنها آن حکم را اراده مینماید. او در مورد ائمه نیز جعل حکم را قایل نیست بلکه تنها بیان احکام ظاهری مانند تقیه را قائل است.
4-3-1. جمع بندی
تفویض در روایات به معنی اختیار اراده حکم است نه به معنی اختیار جعل حکم.
تفویض در مورد پیامبر تنها در حد اراده تغییر یک حکم شرعی است که بعد از چنین ارادهای، خداوند متعال با نزول وحی آن حکم را جعل مینماید.
تفویض در مورد ائمه تنها در حد اختیار بیان احکام ظاهری مانند تقیه است.
4-4. محمد جواد مغنیه (م1400ق)
محمد جواد مغنیه، گرچه تفویض دین را ممکن عقلی میداند، اما وقوع آن را خلاف شریعت می پندارد که در ادامه احتجاج او با مدعی تفویض بیان میشود153:
مؤلف در ابتدا به بیان دیدگاه مخالف و استدلالهای او اینگونه میپردازد:
ادعای مخالف: تشریع بی شک بدست خداست اما او -جل ذکره- ممکن است امر تشریع را به معصوم واگذارد، و اگر در همه مسائل هم نباشد در برخی مسائل چنین است.
دلیل:
1. معصوم در جمیع صفاتش دارای کمال است.
2. معصوم مؤید و مسدد به روح القدس است.
3.در بعضی روایات آمده است: خداوند متعال نمازها را به صورت دو رکعتی واجب نمود و فرقی بین نماز صبح و غیر آن نگذاشت، اما پیامبر (ص) به هر کدام از فرایض ظهر، عصر و عشا دو رکعت افزود.
4. در روایت دیگری آمده است: همانا پیامبر (ص) موارد متعددی را سنت قرار داد و خدای متعال این اقدام او را اجازه فرمود.
مؤلف در ادامه اینگونه به رد ادعای مخالف خویش میپردازد:
1. گرچه تفویض امکان عقلی دارد ولی تنها با دلیل قطعی متنی و سندی اثبات میشود و ما چنین نصی را نیافتیم.
2. منظور از قول خدای متعال: ” وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ “154 اطاعت از احکام تفویضی پیامبر (ص) نیست بلکه منظور، اطاعت از احکام ابلاغی ایشان است و دلیل آن، این آیه قرآن است: “وَ ما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبینُ”155.
3. روایت گویای افزایش رکعات نماز، جای تأمل دارد…ما نمی توانیم بپذیریم خدای متعال عمل سهلی را واجب فرموده باشد ولی پیامبر (ص) بر آن افزوده باشد.
4. منظور و هدف از سه رکعتی و چهار رکعتی کردن نمازهای مغرب و عشا بعد از آن که دو رکعتی و یکسان، واجب شده بود، چیست؟ آیا منظور اعتراض شکاکین است؟!
5. دلیل دیگر نادرستی ادعای تفویض، آیه شریفه : “…فرمان جز به دست خدا نیست که حق را بیان میکند و او بهترین داوران است.”156
6. دلیل دیگر، این روایت است: “…اما حلال و حرام قسم به خدا همانا تمام آنها را خداوند بر پیامبرش نازل کرد و امام چیزی در حلال و حرام اضافه نمیکند…”.157
روشن است که هم آیه و هم روایت ذکر شده در ظاهر مخالف با روایات تفویض هستند.
7. فایده اعتقاد به اینکه خداوند متعال امر تشریع را به معصوم تفویض کرده است در حالیکه قول و فعل و تقریر او در هر حالی حجت است، چیست؟158
4-4-1. جمع بندی
با توجه به آنکه محمد جواد مغنیه تفویض در روایات را هم از جهت سند و هم متن نمیپذیرد، بنابراین معنایی هم برای این نوع تفویض قائل نیست.
از دیدگاه او روایاتی که در آن تفویض دین آمده است از جهت متن و سند جای تأمل دارند؛ بنابراین مؤلف با اصل تفویض دین مخالف است و قلمرویی برای آن قائل نیست.
4-5. امام خمینی (م 1368ش)
امام خمینی در “شرح چهل حدیث” خویش، فصل کوتاهی را با عنوان بلند: ” فصل در بیان معنى تفویض امر به رسول خدا، صلّى الله علیه و آله و سلّم، چنانچه در این حدیث شریف است و احادیث کثیره دیگر نیز دلالت بر آن دارد.”159 به بحث تفویض اختصاص داده است، مؤلف، برای تفویض دو معنای باطل و صحیح را قائل استو معنای باطل را اینگونه بیان میکند:
” بدان که از براى “تفویض” یک معنایى است که در مبحث جبر و تفویض مذکور است. و آن عبارت از آن است که حق تعالى در امرى از امور، از غایت القصواى خلقت عوالم غیبیه و مجرده تا منتهى النهایات عالم خلق و تکوین، خود را، نعوذ باللّه، از تصرف قیّومى در آن منعزل فرماید، و امر آن را به موجودى… واگذار کند که آن موجود در آن امر تصرف تامّ مستقل داشته باشد.”160
امام خمینی در ادامه، تفویض به این معنا را به دو دلیل محال عقلی میداند و اینگونه توضیح میدهد:
“تفویض به این معنا نه در امر تکوین و نه در امر تشریع و در سیاست عباد و تأدیب آنها به احدى ممکن نیست بشود، و مستلزم نقص و امکان در واجب و نفى امکان و احتیاج در ممکن است.”161
مؤلف سپس به تفسیر کوتاهی از نقطه مقابل “تفویض” یعنی “جبر” میپردازد و لازمه آن را نفی اسباب و مسببات در عالم میداند:
“و در مقابل آن “جبر” است که آن عبارت است از سلب آثار خاصه از مراتب وجود، و نفى اسباب و مسبّبات یکسره و القاى وسایط یکباره. و این نیز مطلقا باطل و مخالف با برهان قوى است. و این نیز اختصاص به افعال مکلفین ندارد، چنانچه مشهور است، بلکه نفى جبر و تفویض به این معنا سنّه اللّه جاریه است در تمام مراتب وجود و مشاهد غیب و شهود؛ و تحقیق این خارج از وظیفه این اوراق است.”
نویسنده “شرح چهل حدیث”، سپس با اشاره به این که روایات نافی تفویض، فقط تفویض در مقابل جبر را نفی میکنند نه هر نوع تفویضی را، برای اثبات دیدگاه خویش دو روایت کلیدی را که مثبت تفویضند، ذکر میکند. و با تکیه بر این روایات، معتقد است تفویض چه در تشریع و چه در مطلق امور خلایق، میتواند صحیح باشد ولی مفهومی غیر از تفویض در مقابل جبر دارد:
“و اخبارى که نفى جبر و تفویض فرمودند به این معناى از تفویض محمول است. و این اخبارى که اثبات تفویض نموده- چه در تشریع بعض احکام مثل روایت شریفى که در کافى سند به حضرت باقر -علیه السلام-، رساند که فرمود: “رسول خدا، صلّى الله علیه و آله، قرار داد دیه عین و نفس را، و حرام فرمود نبیذ و هر مسکرى را.” شخصى از آن حضرت پرسید: “بدون آنکه چیزى بیاید؟” (یعنى وحى برسد) فرمود: “آرى، تا معلوم شود کسى که اطاعت رسول خدا، -صلّى الله علیه و آله-، کند از کسى که معصیت او کند.
و مثل اضافه نمودن بر نمازها چند رکعت و مستحب نمودن روزه شعبان و سه روز از هر ماه، یا مطلق امور خلایق، چنانچه در روایات شریفه دیگر است مثل روایت کافى، بإسناده عن زراره قال سمعت أبا جعفر، علیه السّلام، و أبا عبد اللّه، علیه السّلام، یقولان: إنّ الله عزّ و جلّ فوّض إلى نبیّه أمر خلقه لینظر کیف طاعتهم. ثمّ تلا هذه الآیه: “ما اتیکم الرّسول فخذوه و ما نهیکم عنه فانتهوا” [162]. و روایات دیگر به این مضمون یا قریب به آن نیز وارد است- بر غیر این معنا محمول است.”163
پس از این امام خمینی، خلاصه وجوهی که علامه مجلسی (ره) در توجیه روایات تفویض گفته است، اینگونه بیان میکند:
“و علماى اعلام وجوهى و محاملى ذکر فرمودند. یکى آن است که جناب محدّث خبیر، مجلسى، رحمه اللّه، از ثقه الاسلام، کلینى، و اکثر محدّثین نقل فرمودند، و خود ایشان نیز آن را اختیار فرمودند، و حاصل آن این است که خداى تعالى پس از آنکه پیغمبر را تکمیل فرموده به طورى که هیچ امرى را اختیار نفرماید مگر آنکه موافق حق و صواب باشد و به خاطر مبارک آن سرور چیزى خطور نکند که مخالف خواست خدا باشد، تفویض فرموده به او تعیین بعضى امور را، مثل زیاد نمودن در رکعات فرایض، و تعیین نوافل در روزه و نماز، و غیر ذلک. و این تفویض براى اظهار شرف و کرامت آن سرور است در بارگاه قدس الهى، جلّ جلاله. و اصل تعیین آن حضرت و اختیار او به غیر طریق وحى و الهام نیست، و پس از اختیار آن سرور، تأکید شود آن امر از طریق وحى. و وجوه دیگرى قریب به این وجه مرحوم مجلسى، أعلى اللّه مقامه، شمرده، از قبیل آنکه تفویض امر سیاست و تعلیم و تأدیب خلق به آن حضرت شده است، یا تفویض بیان احکام و اظهار آن، یا عدم اظهار آن به حسب مصالح اوقات، مثل زمان تقیه، به آن حضرت و سایر معصومین شده است.”164
مؤلف در این قسمت از کتاب خویش، بر این باور است که دیدگاههایی که تا کنون در اینباره مطرح شده است، بحث تفویض را به صورتی مستدل و با توجه به همه ابعاد آن و به صورتی که منافات عقلی پیش نیاید، تبیین نکردهاند:
” ولى در هیچیک از این وجوهى که این بزرگواران ذکر کرده‏اند بیان کمیت تفویض امر به آنها، به طور ضابطه برهانیه که منافات نداشته باشد با اصول حقه، مذکور نشده. و نیز بیان فرق بین این تفویض با تفویض مستحیل نشده، بلکه از کلمات آنها و خصوصا مرحوم مجلسى، رحمه اللّه، معلوم مى‏شود که اگر مطلق امر ایجاد و اماته و رزق و احیا به دست کسى غیر حق تعالى باشد، تفویض است، و قائل به آن کافر است، و هیچ عاقلى شک در کفر آن [نکند]. و امر کرامات و معجزات را مطلقا از قبیل استجابت دعوات دانسته‏اند و حق را فاعل آن امور دانند، ولى تفویض تعلیم و تربیت خلق و منع و اعطاء در “انفال” و “خمس” و جعل بعض احکام را درست و صحیح شمارند. و این مبحث از مباحثى است که کمتر تنقیح مورد آن شده، فضلا از آنکه در تحت میزان صحیح آمده باشد، و غالبا یک گوشه مطلب را گرفتند و بحث از آن نمودند. نویسنده نیز با این قصور باع و نقصان استعداد و اطلاع و کاغذ پاره و قلم شکسته نمى‏توانم وارد این وادى حیرت انگیز شوم از روى مقدمات، ولى از اشاره اجمالیه به طور نتیجه البرهان ناچارم و اظهار حق را لا علاج.”165
در این قسمت، امام خمینی با

No Comments

Leave a Reply