No category

منابع پایان نامه ارشد درباره طلاق، امام صادق، فخر رازى

نوامبر 28, 2018

حاکمیت، ولایت و هدایت حق) خواهد بود و این معنا را بعضی از روایات تأیید می‌کند”221
مؤلف برای اثبات مظهریت پیامبر در اسماء و صفات الهی به روایتی استناد میکند که در آن به موافقت امر و نهی پیامبر با امر و نهی خداوند متعال تصریح شده است222 و بر اساس این روایت معتقد است که پیامبر در حقیقت، آینه تمام نمای حق است که اراده الهی در آن تابش می‌کند.223
نویسنده بر این باور است که اگر پیامبر فعلی را هم انجام میدهند، فاعل بالتسخیر هستند، مانند حضرت سلیمان که خداوند بر اساس آیه ” فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّیحَ تَجْرِی بِأَمْرِهِ…”224 امور را مسخّر او نمود و بعد از آن بود که حضرت سلیمان فاعل بالتسخیر گردید.225
مؤلف کتاب در نهایت، پس از رد تحلیلی که گذشت، خود در صدد تحلیلی برای روایات تفویض بر میآید و تفویض در این روایات را به “تبیین حکم شرحی” و نه جعل آن، محدود میکند و چنین میگوید:
“مراد از روایات تفویض، مرجعیت پیامبر گرامی -صلی الله علیه و آله و سلم- در بیان مقررات و قوانین الهی و تطبیق کلیات بر موضوعات جزیی در مسائل فردی و اجتماعی است.”226
جوادی آملی در مقاله مذکور227، به تفسیر آیه هفتم228 سوره حشر میپردازد، ایشان مقوله تفویض را در ذیل این آیه مطرح میکند زیرا مهمترین استناد قرآنی روایات تفویض، بخشی از همین آیه یعنی عبارت “ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا” میباشد.
گرچه نویسنده مقاله شأن نزول آیه را در مورد اموالی میداند که بدون جنگ به تصرف مسلمین در آمده است اما ایشان درصدد آن است که بگوید این آیه اطلاق دارد و مسلمین باید در همه اوامر و نواهی و هر مسألهای که توسط پروردگار به پیامبر (ص) تفویض شده است چه آن مسأله حکم شرعی باشد و چه حکم حکومتی، اطاعت پذیر باشند؛ ایشان در این باره میگوید:
“بزرگان اهل سنت نیز همانند امامیه از آیه “ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا” اطلاق فهمیدند. اگرچه امام فخر رازى نخست “ما اتیکم الرسول” را به همان “ما آتیکم من الغنیمه والفىء” معنا کرده است، اما بعد مى گوید اجود این است که این آیه اطلاق دارد در هرچه که پیامبر گفت یا داد و یا نهى کرد، چه در مسائل حکومتى و چه در تبیین احکام. قبل از او زمخشرى در “کشاف” نیز همین معنا را بیان کرده است که هم شامل حکم مى شود و هم شامل حکومت.”229
مؤلف در ادامه برای اثبات ادعای خویش مبنی بر وجوب اطاعت از پیامبر چه در حکم و چه در حکومت اینگونه به قرآن استناد می کند:
“خداى سبحان رسول الله (ص) را هم والى امور مسلمین معرفى کرد هم مبین و مفسر و معلم مردم و فرمود: ” وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیْهِمْ “، “وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَه ” از طرف دیگر هم به ما فرمود: “وَ أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُول” این اطاعت رسول، هم در مسائل حکومتى است هم در مسائل احکام، چون اولین مبین و اولین معلم وجود مبارک رسول الله(ص) است اگر ایشان چیزى را در احکام یا در حکومت فرمود اطاعت از دستور وى ضرورى و لازم است. گذشته از این که آیه “ما آتاکُمُ الرَّسُولُ” اطلاق دارد، آن آیات هم تأیید مى کند.”230
بنابراین مؤلف معتقد است که چه در احکام شرعی و چه در احکام حکومتی باید از پیامبر اطاعت کرد و برای آن که نظر ایشان را درباره مفهوم اطاعت از احکام پیامبر متوجه شویم توجه به این گفته ایشان راهگشاست:
“ما که نباید همه احکام را از قرآن بگیریم، سنت هم هست، خود قرآن فرمود من خیلى چیزها را به رسول گفتم، همچنین خود رسول الله(ص) به ما فرمود: “خذو عنى مناسککم” شما دستور حج را از من بگیرید. صدها مسئله در باب حج هست که برخى از آنها در قرآن آمده است بقیه در قرآن نیست از سنت است، محرمات احرام چیست؟ تروک احرام چه کفاره اى دارد؟ کفاره یا قضا دارد یا ندارد؟ محرم اگر کجا بمیرد حجش قبول است و کجا حجش قبول نیست؟ هیچ کدام از اینها در قرآن نیست. درباره نماز هم این چنین است، پیامبر(ص) فرمود: “صلّوا کما رأیتمونى اصلّى”. در سایر ابواب نیز همین طور است.”231
بر این اساس مؤلف، منظور از احکام پیامبر (ص) را فروعات مسائل مانند حج و نماز میداند که اصل آنها در قرآن بیان شده است و فروعات آن توسط پیامبر (ص) بیان میگردد.
نویسنده در این بخش از گفته های خویش، 18 روایتی را که تفسیر نور الثقلین در ذیل آیه “ما اتاکم الرسول” آورده است، شرح میدهد، برخی از این روایات درباره مسأله تفویض میباشد که توضیحهای مؤلف درباره آنها میتواند نقطه نظر ایشان را درباره مسأله تفویض روشنتر نماید از اینرو در ادامه، به گزارش شروح او درباره برخی از این روایات میپردازیم.
مؤلف در ذیل روایت دوم232 که یاسر خادم درباره تفویض از امام رضا -علیه السلام- و حضرت تفویض دین را صحیح میداند ولی خلق و رزق را فقط به خدا نسبت میدهند اینگونه توضیح میدهد:
“پس مسائل تکوینى تفویض نشد اما مسائل تشریعى تفویض شد، آفریدن و رزق را که از کارهاى تکوینى است خدا به عهده دارد اما تشریع و قانون گذارى را به نبیاش واگذار کرده است.”233
مؤلف، در ذیل روایت پنجم234، در توضیح روایاتی که در آن امام، تفاسیر متفاوتی از آیات برای افراد مختلف بیان کردهاند، پس از پذیرفتن احتمال تقیه، احتمال دیگری را هم مطرح میکند و اینگونه توضیح می دهد:
“چون [علوم] آنها تقلیدى بود یک چیزهایى را حفظ کرده بودند و مىگفتند، اما علوم ائمه ـ علیهم السلام ـ الهى است و بطون قرآن را یکى پس از دیگرى معنا مى کردند.”235
نویسنده مقاله، برای تأیید این گفته خویش به روایت مرحوم محمد باقر مجلسی اینگونه استناد می کند:
“مرحوم مجلسى ـ رضوان الله علیه ـ در شرح حال “ذریح” آورده است که “ذریح” در تفسیر آیه “ثم لیقضوا تفثهم و لیوفوا نذورهم” آیه را به سبک جدیدى معنا مى کند، عبدالله بن سنان به حضور امام صادق(ع) عرض مى کند که: ما از ذریح در زمینه آیه مطلب جدیدى شنیدیم و گفت از شما شنیده و شما این آیه شریفه را براى ما طبق مناسک حج معنا کردید و براى او طور دیگرى معنا کردید، فرمود: آرى براى او طورى دیگر معنا کردم “اما و من یحتمل مثل ما یحتمل ذریح”: چه کسى مى تواند حرف هاى ما را مثل ذریح حمل بکند.”236
بنابراین نویسنده در مورد تفویض علوم به ائمه (ع) معتقد است این تفویض یا به معنی اختیار تقیه کردن است و یا به معنی آن است که ائمه میتوانند بطون مختلف قرآن را برای افراد مختلف به تناسب توانایی درکشان بیان کنند.
مؤلف در ذیل روایت هفتم237 که ابتدا بحث تأدیب نبی مطرح می شود و سپس آیه ” انک لعلی خلق عظیم” می آید و بعد سخن از واگذاری امر دین و امت می آید، برای این آیه، گستره ای فراتر از اخلاق قائل است و استدلالش این است:
“معلوم مى شود خلق عظیم تنها این نیست که انسان خوش اخلاق باشد، بلکه ملکات علمى و کیفیت کشوردارى هم جزء خلق عظیم است وگرنه ارتباطى ندارد که بفرماید خدا او را تأدیب کرد و به اخلاق عظیم رساند بعد امر مردم را به او واگذار کرد در احکام و حکومت هر دو: “ثم فوض الیه امر الدین و الامه””238
بنابراین نویسنده با ظرافت از ارتباط میان داشتن خلق عظیم و تفویض امر دین و امت به پیامبر (ص) نتیجه میگیرد گستره خلق عظیم در روایات هم شامل اخلاق فردی و اجتماعی است و هم مربوط به اخلاق سیاسی و حکومتی.
مؤلف در ادامه بر این باور است که آیه ” ما اتاکم الرسول” اطلاق دارد و اینگونه به توضیح ادعای خویش میپردازد:
“از این عبارت “امر الدین والامه” معلوم مى شود که “ما آتاکم الرسول” اطلاق دارد و احکام و مسائل حکومتى هر دو را شامل مى شود. “امر الدین و الامه لیسوس عباده” امر دین و امت به او واگذار شد تا بندگان خود را سیاست کند. این همان است که دیانت عین سیاست است.”239
نویسنده در ذیل همین روایت هفتم، برای اثبات تفویض امر احکام و مسائل حکومتی به ائمه (ع)، اینگونه استدلال میکند:
“چون در روایت قبل هم داشتیم که هر چه براى پیامبر است در اختیار ائمه ـ علیهم السلام ـ است، پس ائمه هم “لیسوسوا عبادالله”میشوند، از همین رو است که در زیارت جامعه مى خوانیم “یا ساسه العباد”. و در بیان نورانى حضرت امیر(س) در نامهاى که براى معاویه نوشت فرمود: “و متى کنتم یا معاویه ساسه الرعیه” شما کى سیاستمدار بودید کجا درس سیاست خواندید چه کسى قدرت سیاست عباد را به شما داد. معلوم مىشود آن چه را که امویان داشتند اصلا سیاست نبود سفاهت بود.”240
بنابراین مؤلف قائل است که به ائمه (ع) هم امور سیاسی مردم تفویض شده است.
مؤلف در ادامه، دلیل تفویض را اینگونه بیان می کند:
“چرا رسول الله مفوَض است؟ چون مسدد و مؤید است، اول خدا خوب با فرشته غیب او را تسدید کرد و تأیید کرد بعد کارها را به او واگذار کرد.”241
او در ذیل روایت نهم242 اینگونه به تبیین دامنه دو آیه آمده در روایت می پردازد:
“پس کریمه “انک لعلى خلق عظیم” نشانه کمال ادب است و کریمه “و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا” نشانه تفویض دین است، این دو آیه، دلیل آن دو مدعا است.”243
مؤلف در ذیل روایت دهم244، دربارهی اینکه آیا برای ائمه (ع) هم همانند تفویض رسول الله (ص) است یا خیر، اینگونه میگوید:
“در بررسى این روایات این نکته مهم را هم در نظر داشته باشید که در جمعبندى نهایى به این نتیجه مىرسیم که آنچه به رسول خدا رسیده به ائمه ـ علیهم السلام ـ هم رسیده است، یعنى: “ما آتاکم اهل البیت فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا”. این نکته دقیق را از قرآن هم مىتوان استفاده کرد.”245
در ذیل روایت یازدهم246، نویسنده مصداق دو آیه وارد در روایت را متفاوت دانسته و یکی را فقط مربوط به تفویض حکومت و دیگری را مربوط به تفویض حکومت و احکام میداند و اینگونه بیان میکند:
یک دسته از روایات است که مىفرماید آیه “ما آتاکم الرسول…” بالاتر از آیه “هذا عطاونا فامنن إو امسک بغیر حساب” است، چون از کریمه “هذا عطاؤنا فامنن إو امسک بغیر حساب” غیر از اختیار در کارهاى اجرایى چیز دیگرى استفاده نمىشود، اما از کریمه “ما آتاکم الرسول…” هم اختیار در کارهاى اجرایى استفاده مىشود و هم اختیار در کارهاى قانونگذارى. از همین رو است که آیه “هذا عطاؤنا فامنن إو امسک بغیر حساب” فقط حکومت را شامل مى شود. لذا در برخى از این روایاتى که نقل کردیم “ما آتاکم الرسول” بالاتر از “هذا عطاونا فامنن إو امسک بغیر حساب” است.
نوسنده مقاله، در بخش انتهایی، به بیان دیدگاه خویش درباره مفهوم تفویض میپردازد و معتقد است که مفهوم تفویض دین را باید بر غیر معنای اصطلاحی آن حمل کرد و در حقیقت تفویضی در کار نیست و هرچه هست، تنفیذ است و نه تفویض؛ ایشان برای اثبات سخن خویش به مؤید بودن اهل بیت به روح القدس استناد میکند:
“تفویض و واگذارى یعنى چه؟ آیا این همان تفویض مصطلح است یا معناى دیگرى دارد؟ در اینباره باید گفت که پیامبر(ص) و ائمه ـ علیهم السلام ـ مؤید به روح القدس بودهاند، از این رو هیچگونه خطا و لغزشى در ابلاغ دین خدا و بیان احکام نداشتند، لذا آن چه را که مى گفتند خداوند متعال، تنفیذ مىفرمود و اجازه مى داد”247
مؤلف در ادامه برای اثبات مؤید بودن اهل بیت به روح القدس به برخی روایت استناد میجوید و سپس با آوردن برخی از روایاتی که در آنها بحث تشریعهای پیامبر (ص)، مانند اضافه کردن تعداد رکعات نماز، به همراه اجازه بعدی خداوند متعال ذکر شده، این اجازهها را متناقض با مفهوم اصطلاحی تفویض میداند و برای حل این تناقض اینگونه میگوید:
“حالا خود این روایات را ملاحظه فرمایید تا در خود این روایات شاهدى استنباط شود که منظور آن تفویض مصطلح محال نیست سخن از اجازه است هر کارى اینها کردند

No Comments

Leave a Reply