No category

منابع پایان نامه ارشد درباره طلاق

نوامبر 28, 2018

تفویض پیامبر (ص) است وقتی سخن از تأدیب قبل از تفویض مطرح میشود شاهد آن است که ایشان به گونهای مؤدب به آداب الهی شده بودند که ارادهای جز اراده الهی نداشتند و نیازی به نزول وحی در همه جا نبود. در ادامه روایت به مفوض الیه بودن ائمه نیز تصریح شده است.
نتیجه آن که این روایت در ظاهر بر تفویض جعل حکم شرعی هم به پیامبر و هم به ائمه (ع) دلالت دارد.
روایت چهارم
در این روایت آن چه متیقن از تفویض است، تفویض بیان متفاوت علوم برای افراد متفاوت است. این روایت قطعا بر این مسأله دلالت دارد که پیامبر و ائمه میتوانند به تناسب تفاوت درک افراد و نیز به خاطر رعایت مصالح خویش یا سائلین به سؤالهای آنها جوابهای گوناگونی بدهند. ظاهر آیه “ما اتاکم الرسول…” هم به قرینه مطلب بیان شده، در تفویض بیان متفاوت علوم برای افراد متفاوت انصراف دارد. در ادامه روایت، به همین تفویض برای ائمه (ع) نیز تصریح شده است.
اشکال و جواب: این نوع تفویض چیزی نیست که امام با استناد به آیات در پی اثبات آن باشند زیرا تمام عقلای عالم این گونه عمل میکنند که به تناسب درک و فهم افراد سوالهای آنان را پاسخ میدهند.
جواب: در این شکی نیست که عقلای عالم همه این گونه عمل میکنند ولی احتمال دارد منظور امام (ع) این باشد که خداوند عالم چنان علم و حکمتی به ایشان عطا فرموده است که میتوانند همواره با درک درست مصالح و مفاسد جواب صحیح را برای سائلین مطرح کنند. این جا تفاوتی ظریف وجود دارد و آن این که وقتی مردم عادی بر اساس مصلحت کاری انجام میدهند امکان ناصواب تشخیص دادن مصلحت و در نتیجه ناصحیح بودن پاسخ وجود دارد ولی امام معصوم (ع) جز حق چیزی نمیگوید.
نتیجه آن که این روایت بر تفویض جعل دین به ائمه (ع) دلالت ندارد.
روایت پنجم
در این روایت، اعتبار تحلیل و تحریم ائمه تایید شده است.
نتیجه آن که ظاهر روایت بر تفویض دین به پیامبر (ص) و ائمه (ع) دلالت دارد.
روایت ششم
در این روایت نیز مانند روایت سوم بحث تأدیب نبی و تفویض و آیه “ما اتاکم الرسول…” آمده است و چینش این گونهای فقرات حدیث بر تفویض دین به پیامبر (ص) دلالت دارد و در ادامه، تفویض به امام علی (ع) نیز تایید شده است اما احتمال این که تفویض در این روایت مختص پیامبر (ص) و امام علی (ع) باشد با عبارت آخر روایت که میفرماید خداوند در خلاف امرما خیری قرار نداده است منتفی است.
نتیجه آن که ظاهر روایت بر تفویض دین به پیامبر (ص) و ائمه (ع) دلالت دارد.
روایت هفتم
در این روایت نیز بر تأدیب نبی و تفویض دین تاکید شده است تفاوت مهم این روایت با روایت سوم آن است که در این روایت مصادیق تشریع پیامبر ذکر شده است و این شاهدی بر تفویض جعل حکم شرعی به پیامبر (ص) است. این روایت به روشنی احتمال تفویض بیان حکم را نفی و بر تفویض جعل حکم تصریح دارد علاوه بر این تفاوت، از آن جایی که در ابتدا تفویض ذکر شده و بعد مصادیق آمده است دست کم میتوان گفت تفویض جعل حکم به پیامبر انجام شده است ولی مصادیق واقع شده آن، در همین موارد محدود است؛ این بدان معناست که احتمال “تفویض جعلِ تنها همین موارد محدود”، مخدوش است زیرا صحیح نیست که محدود بودن مصادیق را شاهدی بر محدود بودن امکانی تفویض جعل حکم بگیریم، بله میتوان آن را شاهد محدود بودن وقوعی تفویض جعل حکم قرار دهیم.
نتیجه آن که این روایت بر تفویض دین به پبامبر (ص) دلالت دارد.
روایت هشتم
در این روایت سخنی از تفویض حکم شرعی نیست البته تفویض به صورت مطلق آمده است اما قرینه اعطاء و منع اموال آن را مقید به همین بحث بخشش و منع اموال مینماید. ناگفته نماند احتمال این که گفته شود تفویض اعطاء مال، خود ریشه در تفویض جعل حکم دارد، احتمالی مردود نیست ولی چون دلیلی محکم بر اثبات آن نیست نمیتوان آن را پذیرفت و شاهدی هم که برای تفکیک تفویض بخشش و منع اموال با تفویض جعل حکم وجود دارد آن است که در برخی از روایات مانند روایت بیست و پنجم، بین گستره تفویض حضرت سلیمان (ع) که همان تفویض بخشش و منع مالی است با گستره تفویض حضرت پیامبر (ص) تفاوت وجود دارد. گستره تفویض حضرت سلیمان بر اساس آیه “هذا عطاءنا…” تنها تفویض اعطاء و منع مالی است ولی گستره تفویض پیامبر (ص) به تصریح خود روایت “افضل” است. این افضل بودن بر تفکیک این دو گستره دلالت دارد.
نتیجه آن که این روایت بر تفویض دین به پیامبر (ص) و ائمه (ع) دلالت ندارد.
روایت نهم
در این روایت ابتدا از تفویض هم به پیامبر و هم به ائمه سخن آمده است ولی اطلاق این تفویض با آیه “انا انزلنا الیک الکتاب…” به تفویض صدور حکم در بحث قضاوت مقید میشود.
اشکال و جواب: ممکن است گفته شود تفویض صدور حکم خود ریشه در تفویض تحلیل و تحریم دارد. در پاسخ باید گفت در خود آیه قرینهای وجود دارد که نافی این احتمال است و آن عبارت “بما اراک الله” است. آن چه ما در پی آنیم آن است که پیامبر بدون دریافت وحی و الهام حق جعل حکم دارند ولی این قسمت از آیه صراحت دارد که ای پیامبر بر اساس آن چه خدا نشانت میدهد حکم نما که این نشان دادن، خود ظهور در وحی و یا دستکم الهام دارد.
نتیجه آن که این روایت بر تفویض دین به پیامبر (ص) و ائمه (ع) دلالت ندارد.
روایت دهم
در این روایت ابتدا تأدیب نبی و ارسال وحی و تفویض اشیاء بیان و سپس به آیه “ما اتاکم الرسول…” استناد شده است. تفویض در این آیه مطلق است زیرا “اشیاء” هم شامل جعل حکم و هم شامل اجرای حکم میشود تنها مشکلی که وجود دارد این که محتمل است “ارسال وحی” در روایت، قرینه بر تقیید تفویض به “تفویض بیان وحی” باشد. این احتمال خلاف ظاهر روایت است زیرا اگر چنین بود در روایت گفته میشد خداوند وحی را بر او نازل کرد و بیان آن را به او تفویض نمود نه آن که اشیاء را به او تفویض نمود.
نتیجه آن که ظاهر این روایت بر تفویض دین به پیامبر (ص) دلالت دارد.
روایت یازدهم
در این روایت امر خلق به پیامبر تفویض شده است. مفوض فیه به خودی خود مجمل است زیرا “امر خلق” مشترک لفظی است بین مقام جعل حکم و مقام اجرای حکم ولی در روایت دو فقره وجود دارد که این اجمال را برطرف میسازد. یکی آن که فلسفه تفویض، اطاعت پذیری خلق بیان شده است و دیگری هم اطلاق آیه “ما اتاکم الرسول…” است. فقره اول در آنکه به پیامبر جعل حکم تفویض شده است، انصراف دارد زیرا در این صورت است که به حقیقت، فلسفه تفویض که همان امتحان خلق است آشکار میگردد و اگر جعلی در کار نباشد و تنها بیان حکم باشد و یا اجرای حکم، مردم به سهولت به آن گردن مینهند اما پذیرش تشریع پیامبر است که بر مردم دشوار است و زمینه امتحان را فراهم مینماید.
نتیجه آنکه این روایت بر تفویض دین به پیامبر (ص) دلالت دارد.
روایت دوازدهم
در این روایت پس از بیان تأدیب پیامبر (ص) و استناد به آیه “خذ العفو…” به صراحت تفویض دین به پیامبر، بیان میشود و در ادامه دو قرینه اطلاق آیه “ما اتاکم الرسول…” و نیز ذکر دو مورد تحریم کل مسکر و قرار سهم ارث برای جد خود شاهدی بر تفویض دین به پیامبر است. آن چه در ذیل روایت هفتم بیان شد در این جا هم مطرح است اما آن چه در این روایت متفاوت است بحث اجازه بعدی خداوند به این تشریعهاست. احتمالی که در این جا نیاز به تحلیل آن است این است که آیا این اجازه به معنی وحی و الهام نیست که بر پیامبر وارد میشود. روشن است که اگر این محتمل صحیح باشد دیگر این دو مورد تحریم کل مسکر و قرار سهم ارث برای جد ناشی از جعل حکم نخواهد بود.
در پاسخ باید گفت این احتمال خلاف ظاهر روایت است زیرا اگر خداوند متعال قرار باشد وحی یا الهامی را بر قلب پیامبرش صادر نماید تا او حکم وحی یا الهام شده را بیان کند باید این نزول قبل از بیان حکم باشد تا پیامبر (ص) بر اساس آن دستور لازم را ابلاغ نمایند نه آن که حضرت حکمی را به تصریح روایت جعل نمایند و آنگاه وحی نازل شود. این که ابتدا پیامبر حکم را جعل نمایند سپس وحی نازل شود ظهور در تایید جعل پیامبر دارد.
نتیجه آنکه ظاهر روایت بر تفویض دین به پیامبر (ص) دلالت دارد.
روایت سیزدهم
در این روایت نیز مانند روایات دوازدهم به تفویض دین به پیامبر (ص) تصریح شده است اما تفاوتی که این روایت دارد آن است که به آیه “هذا عطاءنا…” نیز استناد شده است تفاوت دیگر آن که در این روایت به این مطلب تصریح شده است که خداوند متعال تنها خمر را حرام کرده بود و برای جد نیز ارثی قرار نداده بود اما پیامبر (ص) هر دو حکم را تغییر داد.
استناد به آیه شریفه مذکور بیانگر آن است که خداوند متعال تفویض دین را از باب لطف به پیامبر اعطاء نمود و گویا این نشانهای از بزرگداشت پیامبر از جانب خداوند است و به نظر قرینهای است بر یکی از فلسفههای تفویض که همان تعظیم نبی باشد. علاوه براین استناد به آیه شریفه مذکور باعث تقویت ظهور تفویض در جعل حکم در مقابل بیان حکم میشود زیرا آن چه تعظیم الهی را نسبت به پیامبر آشکارتر میسازد تفویض جعل حکم است.
نتیجه آن که این روایت بر تفویض دین به پیامبر (ص) دلالت دارد.
روایت چهاردهم
در این روایت گرچه سخن از تفویض نیست اما گویا به لحاظ روایاتی مشابه – که خواهد آمد – و در آنها آیه “هذا عطاءنا…” دلیل بر تفویض به سلیمان (ع) بیان شده است، مرحوم صفار این روایت را در ذیل باب تفویض کتاب خویش آورده است. روایت با بیان ولایت حضرت سلیمان بر اموال، چنین ولایتی را برای حضرت علی (ع) نیز ثابت میداند. اما آیا این ولایت به معنی تفویض تشریع حکم است و یا منحصر در تفویض بخشش و اعطاء اموال، ظاهر روایت تفویض اخیر را اثبات میکند.
ناگفته نماند که تفویض تشریع را هم میشود در جای یک احتمال ضعیف در این روایت شاهد بود به این نحو که تفویض مالی را ناشی از تفویض تشریعی لحاظ کرد اما چنین احتمالی بعید و خلاف ظهور روایت است.
نتیجه آن که این روایت بر تفویض دین به پیامبر (ص) و ائمه (ع) دلالت ندارد.
روایت پانزدهم
در این روایت بر این که همه چیز به پیامبر (ص) تفویض شده است، تاکید شده است و اطلاق عبارت “فی کل شیء” باعث ظهور روایت در تفویض دین است.
نتیجه آن که ظاهر روایت بر تفویض دین به پیامبر (ص) دلالت دارد.
روایت شانزدهم
در این روایت، تفویض امر به پیامبر ذکر شده است. کلمه امر دارای اجمال است ولی استناد به آیه “ما اتاکم الرسول…” و ذکر مواردی از تفویض پیامبر (ص) “امر” را از اجمال منصرف در تفویض دین به پیامبر میگرداند.
نتیجه آنکه این روایت بر تفویض دین به پیامبر (ص) دلالت دارد.
روایت هفدهم
در این روایت شخصی که از امام (ع) درباره مجازات شارب مسکر سوال میکند، پذیرش جواب امام (ع) برایش دشوار است چرا که حضرت مجازات شارب خمر و شارب مسکر را یکسان میدانند. این روایت به خوبی بیانگر آن است که تحریم کل مسکرها از سوی نبی از باب بیان حکم نبوده از مقوله تشریع حکم است زیرا اگر بیان حکم بود مرد سائل در پذیرش آن دچار تکلف نمیشد و مانند سایر احکام شرع آن را میپذیرفت.
در ادامهی این روایت نیز مواردی از تشریع پیامبر (ص) ذکر شده است تا مرد سائل بداند پیامبر حق تشریع حکم داشته است.
در ابتدای روایت، امام (ع) بیان میفرماید که امیر المؤمنین (ع) مجازات شارب خمر و مسکر را یکی میدانستند این فقره از روایت گرچه تفویض تشریعی امام علی (ع) را اثبات نمیکند اما آشکار میسازد که در جامعه زمان حکومت حضرت امیر (ع) مسأله حق تشریع پیامبر (ص) مسأله ای دور از ذهن نبوده است زیرا مردم شاهد حد خوردن شارب مسکرها بودند و از طرفی هم با قرآن آشنا بودند و میدانستند آنچه خداوند تحریم فرموده است شرب خمر است و نه تحریم شرب بقیه مسکرها با این وجود اعتراضی نسبت به عملکرد حضرت علی (ع) نسبت به حد زدن شارب مسکر در

No Comments

Leave a Reply