No category

منابع پایان نامه ارشد درباره محمد بن سنان، طلاق

نوامبر 28, 2018

آسمانی و ارسال رسل مستغنی بودیم ولی هیچ عالمی چنین ادعایی نکرده است.
نویسنده سپس احکام را به دو دسته منصوص و غیر منصوص تقسیم میکند و معتقد است که در موارد وجود نص، تشریع، منتفی است و اما در غیر این موارد، عامه اهل تشریع هستند اما امامیه معتقدند موردی نیست که شرع حکم آن را بیان نکرده باشد؛ زیرا یا احکام به صورت قواعد کلی بیان شده است و یا به صورت احکام جزیی، بنابراین نیازی به تشریع وجود ندارد؛ فقها نیز در زمان عدم دسترسی به معصوم، یا با ادله شرعی به احکام واقعی پیمیبرند و یا به احکام ظاهری عمل میکنند؛ بنابراین دیگر نیازی به تشریع نیست.268
اینجا مشکل روایات تفویض پیش میآید؛ زیرا روایاتی متعدد اعم از صحیح و ضعیف وجود دارد که بر تفویض امر توسط خداوند متعال به پیامبر (ص) و ائمه (ع) دلالت میکند؛ مؤلف برای حل این مشکل هفت معنا برای تفویض بیان می کند269 وسعی دارد تفویض مطرح شده در این روایات را به غیر از معنای تشریع مطلق حمل نماید تا مشکل تعارض ادله تفویض با ادله معارض آن حل شود، این معانی عبارتاند از:
1. تفویض مطلقِ امرِ خلق به پیامبر و اوصیاء -علیهم السلام- به گونهای که خداوند پس از خلق ایشان، امر خلق عالم و تدبیر آن را به ایشان واگذار کرده است.
2. تفویض جزیی امر خلق به گونه ای که خداوند ایشان را بر خلق بعضی از امور توان داده است. معجزات و مانند آن، از این دست هستند.
3. تفویض مطلق تشریع به گونهای که پیامبر و اوصیائش اذن دارند تا هر حکمی را جعل کنند و هر حکمی که در قرآن و روایت وجود دارد، نقض کنند.
4. تفویض جزیی تشریع به گونهای که پیامبر و ائمه -علیهم السلام- تنها احکامی خاص را قبل از ورود نص تشریع کردند و خداوند متعال هم این تشریعات رادبیر امضاء و تأیید فرموده است.
5. تفویض امر خلق به گونهای که حق حاکمیت و سیاست و تدبیر نفس و مانند آن به معصومین واگذار شده است.
6.تفویض امر عطا و منع به گونهای که معصومین (ع) در اعطاء مواهب مالی، چه از بیت المال و چه غیر آن دارای اذن هستند.
7. تفویض بیان علوم به گونهای که معصومین (ع) اذن دارند برای افراد مختلف به صورت متفاوت اسرار علمی را بیان کنند.
پس از بیان این معانی، مؤلف به بررسی سندی و متنی روایات باب تفویض در کتاب کافی میپردازد270، ایشان روایات این باب را بر اساس مقصود خود، به ترتیب زیر، این گونه ارزیابی میکند:
1. روایت زید الشحام271: این روایت بهخاطر صندل خیاط مجهول بوده علاوه بر آن مرسل نیز هست و از جهت متن بر معنای ششم دلالت میکند.272
2. روایت موسی بن اشیم273: این روایت بهخاطر بکار بن ابی بکر ضعیف بوده و بر معنای هفتم دلالت میکند.274
3. روایت زراره275: این روایت معتبر است و مجمل به نظر میرسد ولی بعید نیست که بر معنای پنجم دلالت نماید.276
4. روایت زراره ایضا277: مؤلف درباره این روایت توضیحی نمیدهد.278
5. روایت محمد بن حسن المیثمی279: مؤلف درباره سند این روایت توضیحی نمیدهند و در مورد متن معتقد است که از جهت معنای تفویض، مجمل است و اطلاق هم ندارد.280
6. روایت ابو اسحاق النحوی281: روایت بهخاطر احمد بن ظاهر مجهول و از جهت دلالت مجمل است، و اگر اجمال آن را هم در نظر نگیریم، معنای پنجم مناسب این روایت است.282
7. روایت عبد الله بن سنان283: روایت از جهت سند بهخاطر محمد بن سنان مورد اختلاف است و از جهت دلالت، در معنای پنجم ظهور دارد.284
8. روایت فضیل بن یسار285: این روایت از جهت سند صحیح است و از جهت دلالت بر معنای چهارم دلالت دارد. مؤلف در ذیل این حدیث متذکر میشوند که این روایت بر تشریع جزیی ولی فقط برای پیامبر دلالت دارد و شامل معصومین -علیهم السلام- نمیشود؛ علاوه بر این، تشریع پیامبر (ص) تنها بعد از اذن الهی اعتبار یافته است.286
9. روایت اسحاق بن عمار287: این روایت از جهت سند اختلافی است و از جهت دلالت، بر معنای چهارم دلالت دارد. مؤلف در ذیل این حدیث توضیح میدهند که بنابر قولی، اصل سهم ارث جد، تشریعی الهی است و حدود و مقدار آن، تشریع نبوی است و بر اساس این قول، مسأله سهل میشود.288
10. روایت زراره289: این روایت از جهت سند به خاطر علی بن محمد ضعیف است و درباره دلالت آن، مؤلف توضیحی نداده است.290
مؤلف معتقد است این روایت در سه نکته ظهور دارد:
1. تشریع پیامبر (ص) امری بدیع بوده است زیرا باعث تعجب برخی شده است.
2. حکمت تشریع نبوی تمییز مطیع از عاصی بوده است.
3. عبد المطلب برخی سنن را در جاهلیت قرار داد و خداوند متعال هم آنها را در اسلام جاری نمود در مورد پیامبر (ص) هم اینگونه است که خداوند بعد از تشریع پیامبر به آن موارد اذن دادهاند.291
مؤلف کتاب در ادامه، دیدگاه خویش را در هفت شماره به ترتیب زیر بیان میکند:
اول: آن چیزی که از مجموع روایات این باب بر میآید آن است که خداوند به پیامبر به صورت اجمالی و در موارد خاص، ولایت تشریعی را به جهت امتحان خلق و نیز تعظیم آن حضرت و اظهار منزلت ایشان در نزد خویش، اعطاء نموده است و آن موارد عبارتاند از: اضافه کردن دو رکعت آخر نماز، سنت قرار دادن برخی از نوافل، سنت قرار دادن روزه ماه شعبان به همراه سه روز در هر ماه، تحریم مسکرات غیر خمر، مکروه کردن برخی از اشیاء، سنت قرار دادن و حتی بر اساس برخی روایات واجب کردن سهم ارث برای جد، تعیین مقدار دیه چشم و نفس و مانند آن. اما برخی از این امور در روایات صحیح وارد شده است و برخی در روایات ضعیف و اثبات همه این موارد با این روایات مشکل است ولی به صورت اجمالی مسأله ثابت شده است.292
دوم: به پیامبر (ص) تفویض کلی نشده است، و از دلایلی که بر این سخن دلالت میکند، این است که پیامبر (ص) در بسیاری از مواقع منتظر وحی برای جواب دادن به احکام و مانند آن باقی میماند تا این که آن حکم، در قرآن نازل شود؛ بلکه ذکر موارد تفویض شده و شمارش آن در روایات، خود حاکی از آن است که اصل تشریع از جانب خداست و تنها به خاطر مصالحی، در تشریع جزیی به پیامبر اذن داده شده است.293
سوم: این کرامت و مقام خاص اولا به اذن و اجازه خداوند بوده است و در نهایت هم به امضای حق تعالی رسیده است، پس با توحید و تشریع الهی منافاتی ندارد و دلیل بر تعدد شارع نمیگردد بلکه شارع خداوند متعال است و تشریع پیامبر در این موارد تنها به اذن خداوند و از جانب او، به خاطر برخی از مصالح است که قبلا بیان شد.294
چهارم: این مقام برای پیامبر بعد از آن که از جانب خداوند تسدید و از جانب روح القدس تأیید شد به طوری که از همه لغزشها و خطاها مصون گردید، به پیامبر داده شد. بنابراین کسی که اینگونه نباشد این مقام برای او اثبات نمیشود.295
پنجم: ائمه معصوم -علیهم السلام- اگر چه از جانب روح القدس تأیید شدهاند و خطایی از آنان سر نمیزند ولی چون دین کامل شد و نعمت به خاطر نزول احکام و معارف الهیه و همه آن چه مردم تا روز قیامت به آن احتیاج داشتند حتی دیه خراشی بر روی گونه، تمام گشت، دیگر مجالی برای تشریع حکم از جانب ایشان باقی نماند.296
ششم: برای تفویض، معانی زیادی است و مجرد ذکر تفویض در بعضی از روایات دلیل بر تفویض تشریعی نیست پس گریزی نیست که در این موارد، با قرائن موجود، معنای تفویضِ ذکر شده در روایت را بشناسیم و اگر قرینه معینی وجود نداشت روایت مجمل است و استدلال به آن صحیح نمیباشد.297
هفتم: برای فقیه هیچ گونه تشریعی در احکام وجود ندارد زیرا:
1. او معصوم نیست و مؤید به روح القدس نمیباشد.
2. شریعت بعد از پیامبر (ص) کامل است و نیازی به تشریع فقیه وجود ندارد.
3.دلیلی بر حق تشریع فقیه وجود ندارد بلکه او تنها حافظ شریعت و میراث پیامبر و ائمه معصوم -علیهم السلام- است و بر اوست که احکام را از این مواریث استنباط نموده و اجرا نماید و اگر شکی هم حاصل شد باید به اصول عملیه و قواعدی که برای افراد جاهل مقرر شده و محصور در مجاری خاصش است، رجوع نماید.298
مؤلف در ادامه قرار دادن زکات برای اسب توسط امام علی (ع) را از مصادیق تشریع حکم نمیداند و اینگونه به توجیه آن میپردازد:
“احتمال دارد عمل حضرت مندرج در احکام جزیی ولایی باشد و از باب تطبیق عناوین ثانویه بر مصادیق آن، هنگام وجود ضرورت در آن زمان خاص، این حکم صادر شده باشد.299مؤلف عدم ذکر نصاب برای اسب را تأیید این احتمال میداند.”300
او در ادامه با بیان این که صاحب حدائق معتقد است بنابر برخی اقوال، محتمل است این زکات مربوط به اموال مجوس باشد زیرا آنها غالبا از اسب استفاده میکردند و این کار به عوض جزیه و یا به خاطر استفاده آنان از چراگاه مسلمین بوده است؛ تأییدی دیگر برای ادعای خویش میآورند.301
در نهایت مؤلف با بیان این که روایات بسیاری زکات را به موارد نهگانه آن منحصر کرده است؛ بر این باور است که حضرت علی (ع) حکم دائمی را در مورد زکات اسب تشریع نکردهاند.302
4-9-1. جمع بندی
تفویضی که لازمه آن استقلال عبد از خدای متعال باشد، شرک به خداوند است و تفویض در روایات به معنی واگذاری اموری مانند تبیین احکام، تطبیق بر مصادیق، بیان جزییات و یا جعل موارد محدود توسط پیامبر (ص) است و در تمام این موارد اذن الهی همواره جاری و ساری است.
به صورت اجمالی میتوان پذیرفت که تشریع موارد معدودی از احکام به پیامبر (ص) تفویض شده است ولی همه مواردی که در روایات ذکر شده اند به خاطر ضعف سندی برخی از روایات، ثابت شدنی نیست.
تفویض جزیی احکام به پیامبر (ص) به اذن و اجازه خداوند بوده است که به خاطر اظهار شرافت پیامبر (ص) و آزمایش اطاعت پذیری مردم صورت گرفته و در نهایت هم به امضای حق تعالی رسیده است، پس با توحید و تشریع الهی منافاتی ندارد و دلیل بر تعدد شارع نمیگردد بلکه شارع، خداوند متعال است.
تفویض تشریع جزیی احکام مختص پیامبر (ص) است و ائمه معصوم -علیهم السلام- اگر چه از جانب روح القدس تأیید شدهاند و خطایی از آنان سر نمیزند ولی چون دین کامل شد دیگر نیازی برای تشریع حکم از جانب ایشان باقی نماند.
4-10. سید حسن طاهری خرمآبادی (معاصر)
سید حسن طاهری خرمآبادی در سلسله مقالاتی با عنوان ” بحث پیرامون ولایت فقیه”303 درباره تفویض دین سخن گفته است304، ایشان در ابتدا ترسیم خطوط اصلی قوانین حاکم بر جامعه را فعل خداوند متعال معرفی میکنند و چنین میگوید:
” اصول و قوانینی که خطوط اصلی‏ یک نظام را ترسیم می‏کند باید از ناحیه خداوند وضع گشته و از وحی گرفته شود.”305
مؤلف سپس به بیان آیات و روایاتی که این ادعا را اثبات مینمایند میپردازد.306
نویسنده مقاله در ادامه در صدد بیان استثنا در مورد ادعای فوق هستند و چنین میگوید:
“… ولی مانعی ندارد که بر اساس مصالح خاصی،خدا این حق را به انسانی واگذار نماید. البته تا دلیل قطعی بر تفویض این امر در دست نباشد به صرف امکان‏ و احتمال نمی‏توان آنرا برای فردی ثابت نمود و قهرا به اصل اولی خود-که عدم جواز جعل‏ قانون است-باقی خواهد بود ولی در دو مورد،این اصل استثنا خورده و خداوند آنرا به بشر واگذار فرموده است”307
نویسنده مقاله دو مورد حق امر و فرمان دادن و تفویض جعل احکام شرعی به پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) را از شمول ادعای خویش استثناء میکند و به بیان دلایل آن میپردازد.308
مؤلف پس از بیان ادلهای که در آن تشریعهای پیامبر مانند تغییر رکعات نماز، ذکر شده است، در مورد سند این روایات میگوید:
“روایات زیادی به همین مضمون در مورد رسول خدا(ص)داریم‏ که برخی از آنهااز جهت سند هم اعتبار داشته و مورد وثوق می‏باشند.”309
مؤلف درباره تفویض دین به ائمه چنین میگوید:
“در مورد ائمه -علیهم السلام- هم روایات چندی به این مضمون: “آنچه که به پیامبر تفویض شده بود به ما هم تفویض شده است”، نقل شده‏ ولی از جهت سند بعضی

No Comments

Leave a Reply