No category

منابع پایان نامه ارشد درباره واجب الوجود، امام صادق

نوامبر 28, 2018

خدا تنفیذ و تأیید مىکند، نه این که خداوند، کار را رها مىکند و به دست رسول مىسپارد. اگر تفویض به معناى مصطلح باشد؛ یعنى اینکه خدا کارها را چه در تشریع چه در تکوین و حتى در ذرهاى از ذرات تشریع یا تکوین به موجودى از موجودات واگذار کند و خود هیچ نقشى نداشته باشد؛ طبق دو برهان عقلى مستحیل است و روایات فراوانى هم او را نفى کردهاند. پس سخن از اجازه و تنفیذ است نه تفویض “فاجاز الله عزوجل له ذلک” تا خدا امضا و تجویز و تنفیذ نکند، هیچ کارى، چه در تکوین و چه در تشریع پا نمى گیرد.
“و حرم الله عزوجل الخمر بعینها و حرم رسول الله المسکر من کل شراب فاجاز الله له ذلک” خداوند متعال خود خمر را تحریم کرد اما رسول الله غیر از این هر مسکرى را حرام کرد و خداوند متعال آن را تنفیذ فرمود.”248
… پس سخن از تفویض نیست بلکه تنفیذ است، یعنى هر کارى که رسول الله پیشنهاد داد خدا امضا کرده، لذا خدایى شده است. “و وجب على العباد التسلیم له کالتسلیم لله تبارک و تعالى” یعنى بر بندگان واجب است که تسلیم این فرمانها شوند هم چنان که تسلیم دستورهاى الهىاند.”249
4-7-1. جمع بندی
تفویضی که لازمه آن استقلال عبد از خدای متعال باشد، شرک به خداوند است و با دو برهان عقلی نقص واجب الوجود و غنای مطلق ممکن الوجود باطل میشود، بلکه منظور، مرجعیت پیامبر (ص) در تبیین احکام و تطبیق احکام بر مصادیق است.
قلمرو تفویض، محدوده احکام دین و حکومت است؛ یعنی هم قانونگذاری و هم اجرا؛ اما منظور از تفویض احکام دین تنها تبیین احکام کلی و تطبیق احکام بر مصادیق است.
انجام معجزات از مصادیق تفویض امور تکوینی است که به اجماع همه فرقههای مسلمان به انبیای الهی تفویض شده است و ایشان این امور را به اتکای ولایت الهی انجام میدهند.
تفویض اموری مانند خلق و رزق به این معناست که ذات اقدس الهی همراه با اراده انسانی کامل که به صورت دعایی علنی یا تقاضایی قلبی متجلّی می‏شود کسی یا چیزی را زنده می‏کند یا می‏میراند.
تفویض در روایاتی که در آنها پیامبر (ص) رکعات نماز و یا احکامی دیگر را تغییر دادند، به معنی تنفیذ است؛ یعنى هر کارى که رسول الله پیشنهاد داد خدا امضا کرده، لذا خدایى شده است.. مؤلف با استناد به روایات معتقد است که هرچه به پیامبر (ص) تفویض شده است، به ائمه (ع) هم تفویض شده است. بر این اساس اطاعت از اهل بیت چه در احکام شرعی که تبیین میکنند و چه در فرامین حکومتی واجب است.
4-8. جعفر سبحانی تبریزی (معاصر)
مؤلف در کتابی با عنوان “ولایت تکوینی و تشریعی در قرآن مجید”250، فصلی را به ولایت تشریعی اهل بیت -علیهم السلام- اختصاص داده است و ابتدا ولایت تشریعی را به چهار قسم251 زیر تقسیم میکند:
1. تفویض تشریع احکام
2. زعامت سیاسی و اجتماعی
3. ولایت در اموال عمومی
4. مرجعیت در معارف و احکام اسلام
نویسنده، گرچه در اقسام دو، سه و چهار از تفویض سخنی نگفتهاند اما با توضیحاتی که ایشان در مورد هر یک از اقسام میدهد روشن است که منظورش تفویض هر یک از این سه قسم به پیامبر (ص) است.
مؤلف قسم اول یعنی “تفویض تشریع احکام” را به دو قسم باطل و صحیح تقسیم میکند و ابتدا اینگونه به تعریف قسم باطل میپردازد:
‏”مقصود از تفویض تشریع احکام این است که خداوند اختیار تشریع قوانین را به پیامبر و امامان بسپارد و آنان از پیش خود، آنچه را بخواهند حلال، و آنچه را بخواهند حرام اعلام نمایند به عبارت دیگر: دستگاه تشریع بر محور اراده و خواست آنان بگردد و خداوند مقام و منصب و تشریع را در تمام موارد به آنها تفویض بنماید.”252
نویسنده کتاب پس از ادعای بطلان این قسم، به دو آیه از قرآن این چنین استدلال میکند:
“ولایت تشریعى به این معنى نه تنها ثابت نیست، بلکه آیات قرآنى و احادیث اسلامى این‏گونه تسلط و اختیار را از پیامبر و امامان سلب مى‏کند، مثلا مشرکان اصرار مى‏ورزیدند که پیامبر در محتویات قرآن تغییراتى دهد، خدا به پیامبر دستور مى‏دهد که در پاسخ آنان بگوید:
“… إِنْ أَتَّبِعُ إِلا مَا یُوحَى إِلَیَّ إِنِّی أَخَافُ إِنْ عَصَیْتُ رَبِّی عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ.” 253
ترجمه: …من فقط از وحى پیروى مى‏کنم و از عذاب روز بزرگ که دامن گنهکاران را مى‏گیرد، سخت بیمناکم.
وقتى مشرکان به تکذیب پیامبر برخاستند قرآن دستور داد که در پاسخ آنان بگوید:
” إن هو إلّا وحى یوحى. “254”255
ترجمه: آنچه مى‏گویم، وحى الهى است که بر من نازل مى‏گردد.
مؤلف پس از آوردن این دو آیه بر بى‏پایگى چنین تفویضى اصرار دارد و معتقد است، بطلان این نوع از تفویض آنچنان روشن است که هرگز نیاز به بحث ندارد و هرگز خداوند این منصب را به کسى واگذار نکرده است.
در ادامه نویسنده کتاب ، به بیان تفویض صحیح میپردازد و چنین تفویضی را در حد پذیرش خواست پیامبر و امضای آن، آن هم در موارد معدودی میداند و این چنین در این باره توضیح میدهد:
“معناى دیگر ولایت بر تشریع این است که خداوند در موارد معدودى، درخواست پیامبر را بپذیرد و آن را امضا نماید.”256
نویسنده در ادامه معتقد است با توجه به عصمت پیامبر و شناخت مصالح و مفاسد پذیرش چنین تفویضی صحیح است به علاوه روایات متعدد چنین تفویضی را تایید میکند؛ البته ایشان بر این باور است که اگر این روایات نبود پذیرش چنین تفویضی درست نبود:
“البته تصدیق این مطلب با توجه به عصمت پیامبر که هیچ‏گاه از دایره درستى و راستى گام فراتر نمى‏نهد ومصالح و مفاسد را به‏ خوبى تشخیص مى‏دهد، چندان مشکل نخواهد بود به عبارت روشنتر، در برخى از موارد، تشریع یک رشته احکامى را از خدا خواسته و خداوند نیز براى ابزار عظمت و بزرگى او، درخواست او را پذیرفته است و اگر در این مورد روایات صحیحى نبود، هرگز براى پیامبر ولایت بر تشریع به این معنى نیز ثابت نبود”257
مؤلف در ادامه به برخی از روایات کتاب کافی استناد میجوید تا تفویض تشریع صحیح را اثبات نماید:
” 1. امام صادق -علیه السّلام- مى‏فرماید: خداوند پنج نماز دو رکعتى در شبانه‏روز واجب کرده ولى پیامبر به هریک از نمازهاى ظهر و عصر و عشا، دو رکعت و به نماز مغرب یک رکعت افزود و در اینجا مسأله “فرض اللّه” و “فرض النبى” پیش‏آمد و خداوند نیز آن را تصویب کرد ….
2. پیامبر نوافل یومیه را 34 رکعت قرار داده و خداوند آن را پذیرفت … خداوند هر سال روزه ماه رمضان را واجب کرد ولى رسول خدا روزه شعبان و سه روز از هر ماه را به عنوان روزه استحبابى بر آن افزود و خدا آن را قبول کرد.
3. خداوند شراب را تحریم کرد ولى پیامبر هر مست‏کننده‏اى را تحریم نمود ….”258
مؤلف در ادامه دایره تشریع را گسترده تر مینماید و معتقد است درست است که تفویض تشریع چیزی جز درخواست پیامبر آن هم به ضمیمه انتظار تایید الهی نیست ولی در مواردی معدود، اختیاراتی به پیامبر داده شده است:
” ولایت تشریعى در این موارد با محدودیت خاصى که دارد به همان معناست که گفته شد، یعنى پیامبر درخواست نموده و خداوند نیز اجابت فرموده است و کار پیامبر جز یک درخواست آن هم به ضمیمه انتظار تصویب چیز دیگر نبوده است و یا اینکه در خصوص این موارد انگشت‏شمار اختیاراتى به پیامبر داده شده است.”259
نویسنده کتاب در ادامه به معنای دوم ولایت تشریعی میپردازد، ایشان این معنا را همان تفویض “امر سیاسی و اجتماعی” به پیامبر میداند و معتقد است مردم باید در این مورد از پیامبر اطاعت کنند. ایشان برای اثبات سخن خویش به دو آیه زیر از قرآن استناد می کند:
1…أَطِیعُوا اللَّـهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنکُمْ…. “260
ترجمه: خدا و پیامبر و فرمانروایانى از خود را اطاعت کنید.
2. ” النَّبِیُّ اَوْلَی بِالْمؤمنینَ مِنْ اَنفُسِهِمْ.”261
ترجمه: پیامبر به مؤمنان از خود آنها شایسته‏تر است… .
مؤلف بر این باور است که قضاوت هم از زیر شاخههای این نوع تفویض است و پیامبر گرامی (ص) در زمان خویش به قضاوت و دادگستری میپرداختند و مردم هم باید بیچون و چرا داوریهای او را قبول میکردند. مؤلف برای اثبات این سخن خود به آیه زیر استناد میکند:
” فَلاَ وَرَبِّکَ لاَ یُؤْمِنُونَ حَتَّیَ یُحَکِّمُوکَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لاَ یَجِدُواْ فِی أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُواْ تَسْلِیمًا.”262
ترجمه:به پروردگارت سوگند، آنان هرگز مؤمن واقعى نمى‏گردند، مگر این‏که تو را در موارد اختلاف حکم و داور قرار دهند و از داورى تو ملالى پیدا نکنند و در برابر حکم تو تسلیم شوند.
نویسنده در ادامه تفویض اختیار اموال عمومی را معنای سوم ولایت تشریعی میداند و در این مورد میگوید:
“از وظایف رهبرى در امور اجتماعى، اداره امور مالى و اقتصادى مسلمانان است، که شخص پیامبر گرامى -صلى الله علیه و اله و سلم- در دوران حیات خود، آن را اداره مى‏کرد و قرآن او را به فرمان زیر مخاطب ساخت:
خذ من أموالهم صدقه تطهّرهم و تزکّیهم بها …
از اموال آنان زکات بگیر و از این طریق آنها را پاکیزه گردان.
و در آیات دیگر مقدار مالیات و مصارف آنها دقیقا تعیین گردیده است.”263
نویسنده در ادامه این نکته مهم را یادآوری میکند که گرچه هر فرمانروای مطلقی اختیار اموال عمومی را دارد اما فرق پیامبر خدا با آنان این است که این اختیار بر خلاف دیگران به پیامبر از سوی خداوند اعطاء شده است.264
نویسنده کتاب در ادامه، به بیان معنای قسم چهارم ولایت تشریعی با عنوان مرجعیت در معارف و احکام اسلام میپردازد:
“شکى نیست که رهبرى پیامبر گرامى، منحصر به امور سیاسى‏ و اجتماعى نبود، بلکه وى به گواهى آیات قرآن معلّم و آموزگار کتاب آسمانى ، مبین مشکلات قرآن و بازگوکننده سنن و احکام الهى بود از این جهت به اتفاق جامعه اسلامى و نصوص قرآن، گفتار و رفتار وى در تعالیم عالى اسلام و وظایف بندگان سند و حجت مى‏باشد.”265
4-8-1. جمع بندی
تفویضی که لازمه آن استقلال عبد از خدای متعال باشد، شرک به خداوند است و تفویض در روایات به معنی واگذاری اموری مانند تبیین احکام، تطبیق بر مصادیق، بیان جزییات و… است و در تمام این موارد اذن الهی همواره جاری و ساری است.
1. قلمرو تفویض همان مرجعیت اجتماعی و سیاسی، اختیار اموال عمومی و تشریع جزیی احکام است.
2. تشریع احکام را به صورت جزیی و در موارد انگشتشمار قابل پذیرش است و تنها مواردی از تشریع که در روایات آمده است را میتوان به پیامبر (ص) نسبت داد.
3. پیامبر (ص) در چند مورد خاص از خداوند تغییر احکام را درخواست کرد و منتظر تأیید الهی باقی ماند و پس از تأیید الهی آن موارد را برای مردم واجب نمود و یا این که نهایتا در این موارد خاص اختیاراتی به پیامبر داده شده بود.
4. نویسنده گرچه به وضوح بیان نکرده است که برای ائمه (ع) قائل به تشریع جزیی احکام هست یا نه ولی با توضیحاتی که درباره اقسام تفویض در سطور بالا بیان شد، روشن است که قلمرو تفویض ائمه (ع) را در حد علمی، سیاسی، قضایی، اجتماعی و اختیار اموال عمومی میداند زیرا این موارد را لازمه رهبری جامعه اسلامی ذکر کرده است ولی با توجه به آنکه در توضیح “تشریع احکام” محوریت سخنشان تنها پیامبر (ص) است و علاوه بر آن، تشریع را هم فقط چند مورد خاص آن هم به صورت “درخواست پیامبر (ص) و انتظار تأیید الهی” میداند، به نظر میرسد تشریع جزئی احکام را برای ائمه (ع) قبول ندارند.
4-9. ناصر مکارم شیرازی (معاصر)
ناصر مکارم شیرازی در کتابی باعنوان “بحوث فقهیه هامه”266 به مسئله تفویض پرداخته است که در زیر دیدگاه ایشان گزارش میگردد :
نویسنده معتقد است که تشریع به دو دلیل زیر مختص خداست267:
1. تنها خداوند است که مصالح عباد را میداند.
2. اگر عقول رجال قدرت تشریع داشت از کتب

No Comments

Leave a Reply