No category

پایان نامه با واژه های کلیدی بهره بردار، صاحب نظران، ترک فعل

نوامبر 28, 2018

دولت ها دیگر وضعیت “معمای زندانی” نیست. تفاوت این نظر با نظردیگرکه عقیده دارد وجود ضمانت اجرادر معاهدات باعث می شودکه هزینه تخلف از آن تغییر کند، در واقع تفاوت در انگیزه حکومت ها در رعایت معاهدات است. کشورها تا حدودی به واسطه این نگرانی که مباداسایرملل درباره آنها بدفکرکنند،به حرکت وادار می شوند.193
بنابراین همین علاقه ،ونه ترس از ضمانت اجرا، است که باعث تغییر هزینه تخلف از معاهده می شود. با این همه، دلیل احترام به معاهدات باز هم مبتنی برخویش کامی و منافع ملی است، زیرا علاقه به ارتقاء حیثیت و وجهه در واقع بخشی از منافع ملی است که حکومت با احترام به معاهده ،آن را تحقق می بخشد. در اینجا هم اگر حکومت به این نتیجه برسدکه اجرای معاهده تاثیری در ارتقاء حیثیت و آبرو او ندارد یا اگر ببیند امتیازات حاصل از تخلف و رویگردانی از معاهده، به اندازه کافی مهم و بزرگ است، بازهم به تخلف روی می آورد. بار دیگرتکرار می کنیم که اگر نیروی الزام کننده معاهده طرفاً وابسته به منافع دولت های متعاهد باشد، چنین معاهده ای الزام در پی نخواهد داشت.
ماحصل بحث “نظریه بازی” درباره معاهدات این است که اصولاً دولت ها انگیزه و دلیلی برای انجام فعل یا ترک فعل بین المللی ندارد، مگراینکه این کاربه نفع آنهاباشد.این وضعیت در مواردی که دولتی معاهده را پذیرفته، فرقی نمی کند، زیرادولت ها همواره یک انگیزه منطقی و عقلانی دارندکه معاهده تخلف نمایند و آن هنگامی است که ببینند نفع آنها در تخلف است. حتی در مواردی که دولت ها انگیزه کافی برای اجرای معاهده دارند(به خاطراینکه در وضعیت”تکراری “(iteration) قرار گرفته اند، یا به خاطرترس از ضمانت اجرایا به خاطرحفظ حیثیت و وجهه خود) باز هم اجرای معاهده ناشی از مصلحت اندیشی و ملاحظات سیاسی است، نه اخلاق. با توجه به فروض واصول”نظریه ی بازی” ، عنصررضایت دولت هیچ جایگاه هنجاری در توجیه رفتار بین المللی دولت ها ندارد. بلکه معاهده دو کارکرد غیرهنجاری دارد : یکی نشانه ای است که از نقطه شاخص “همکاری” بین دولت ها دروضعیتی که روابط آنها در حالت “هماهنگی” است، دوم نشانه ای است از امکان تلافی و معامله به مثل و اعتراض به دولت متخلف در حالتی که روابط بین المللی در وضعیت “معمای زندانی” است. خلاصه اینکه، مطابق رویکرد”نظریه بازی” صرف رضایت اخلاقی دولت ها نمی تواند منشا الزام و تعهدآنها به اجرای معاهده باشد.
بند چهارم – عـُـرف از منظر رئالیـسم
برخلاف معاهده، عرف عبارت است از رویه ی هماهنگ و سازگار که در طول زمان شکل گیرد و یک عقیده کلّی وجود دارد که تخلّف ازآن را نکوهش می کند و رعایت و احترام به آن را می ستاید. در نظرسنّتی، عرف دو عنصردارد یکی رویه دولت هادرعمل و دوّم اعتقاد حقوقیopinion juris)) ؛ مقصود از عقیده ی حقوقی؛ اعتقاد به این است که چنین رویه ای از نظر حقوقی لازم الاجرا است، یا مباح و مجاز است.
امّا باید دانست که حقوق عرفی، تلاقی و اشتراک منافع دولت ها است. به موجب این نظر، عرف هنگامی منشاء حقوق است که دولت ها به طور خود انگیخته رویه و رفتاری را از خود نشان دهند و همه بپذیرند یا با آن هماهنگ شوند. برخلاف معاهده ، عرف صورت خود انگیخته داردو کشورها به رفتارعرفی ادامه می دهندوتخلّف از آن را سرزنش می کنند. هرگاه این سرزنش شدید باشد، همان طورکه “هارت” می گویدآن را”هنجار تعهدآور”(norms of obligation) گویندو اگر رقیق و کمرنگ باشد،”هنجارنزاکت” (norms of courtesy) نام دارد.194
1-4- عنصر اعتقاد حقوقی وتحلیل فلسفی آن
“اعتقاد حقوقی” به عنوان یکی از عناصرعرف می تواند به سرزنش شدید نسبت به تخلّف ازآن تعبیرشود. تبینی که “نظریه ی بازی ” از حقوق عرفی به دست می دهد می تواند این باشد: دولت ها به طور خود انگیخته ویژگی های مهم یک وضعیّت خاص در روابط بین المللی را(عرف) که می تواند نقطه توازنی در روابط آنها ایجاد کند، تشخیص می دهندومی پذیرند.
نقطه توازن در روابط دولت ها همان نقطه ی بهینه(optimality) است که از ثبات برخوردار است، یعنی نقطه ای که ، ثابت می ماندو عدول از آن غیرمنطقی و غیرعاقلانه خواهدبود.(پارتو، اقتصاددان ایتالیایی نقطه بهینه را مطرح کرده است). از آنجا که در تعامل بین دولت ها بیش از یک نقطه توازن وجود دارد ، دولت ها بایدرفتارخود را با یکدیگر هماهنگ نمایندتابه آن نقطه بهینه توازن واقعی برسند. عرف، در واقع راهی است که دولت ها به کمک آن ،آن نقطه توازن را در میان نقاط مختلف می یابند- همچنان که عهدنامه چنین است. اگرسایردولت هاهم ازآن پیروی کنند، آنگاه هنجارعرفی به منصّه ظهور می رسد. اگر این تجزیه و تحلیل از حقوق عرفی درست باشد، به این معنا است که هنجارهای عرفی اصلاً و از ابتدا برای حلّ وضعیت “معمای هماهنگی” (coordination) به وجود می آیند. همان طور که پیش از این گفتیم ، در وضعیت “هماهنگی” مساله عبارت است از همکاری و هماهنگی رفتارها به نحوی که هردو طرف(هردودولت) بتوانند پیشرفت کنندو جلو روند. وقتی نتیجه اقدام از جانب یک دولت ، وابسته به انتخابی است که سایر دولت ها می کنند، طبعاً آن دولت باید از انواع گزینه های موجود یکی را برگزیند. در حالت ، عرف (هنجار) به وجود می آید و اگر بتواندبه طرز کارآمدآن تنگنا را بگشاید،دوام و استمرار پیدا می کند. طبیعت مساله طوری است که دولت های کنشگردر عرصه بین المللی ، یا همه باهم برنده این میدان می شوند یا همه می بازند. هنجار عرفی به عنوان قاعده مندی رفتار دولت ها، به نفع آنهایی است که با آن درگیرهستندواز این رو،تخلّف و انحراف ازآن غیرعاقلانه تلّقی می شود. همه ما با پیروی از هنجارها، وضع بهتری پیدامی کنیم . به قول”اندا اولمان مارگریت” ” پاداش و امتیاز تبعیّت از قاعده مندی رفتارها در چنین اوضاع و احوالی… در خود عمل متابعت است، زیرا آنچه را مورد علاقه همگان است، یعنی دست یافتن به نقطه توازن و همکاری، تضمین می کند”195 اماچگونه می توان با قاعده مند کردن رفتارها آنها را به هنجار الزام آور تبدیل نمود؟ این پرسشی است که حقوقدانان بین المللی طرح می کنندو می پرسند که اعتقاد حقوقی به الزام آور بودن عرف، چه موقع به وجود می آید؟ پاسخ قابل قبول این است که تکرار یک الگو یا انگاره رفتاری ، هنگامی تبدیل به عرف می شود که همه کسانی که در آن رفتارسهیم اند بخواهند رفتارتازه واردها به همان سوجهت یابد.196 این همان موقعیت دولت جدیدی است که وارد جامعه بین المللی می شود.با ورود دولت های جدید به عرصه بین المللی ،یکسانی و همسانی کنشگران حاضر درآن عرصه دستخوش تغییر می شودوبه هیچ وجه نمی توان به ضرس قاطع گفت که دولت تازه وارد نیز می خواهد به همان نقطه توازنی که بازیگران قبلی به آن رسیده اند، بپیوندد. دولت های حاضر در عرصه سعی می کنند با توضیح قاعده مندی رفتاربه دولت جدید( به عنوان یک هنجار الزام آور عرفی) از همکاری آن دولت اطمینان حاصل کنند.اما صاحب نظران و علمای سنتی حقوق بین الملل می گویندهر دولت جدیدی که وارد عرصه بین المللی می شود،خودبه خود(ipso facto) به حقوق بین الملل متعهد و ماخوذ است197
این نکته درباره تغییر حکومت نیز صدق می کند. وقتی حکومت در یک دولت تغییر می کند، یکسانی و همسانی کنشگران در رویه ها نیز تغییر می کند. البته در حقوق بین الملل اصل استمراردولت و وحدت ارگان های آن وجود دارد، اما این صرفاً یک اصل کلّی است برای اینکه حکومت جدید به تعهداتی که حکومت قبلی پذیرفته، پایبند تلقی شود.
رفتاری که از نظر حقوق بین الملل ایجادعرف می کند، رفتارحکومت است. اگرحکومت تغییر کند این شرط متوجه شخص حقوقی دیگری می شود، یعنی حکومت جدیدکه تازه واردعرصه بین المللی شده است. حکومت هایی که درعرصه بین المللی حضور دارندو در ایجاد رویه مشارکت داشته اند، می خواهند مطمئن شوند که حکومت جدیداز آن رویه ها تبعیّت خواهد کردو به همین دلیل آن را نسبت به حکومت جدید هم الزام آور تلقی می کنند. حکومت جدید نمی تواند اعتراض کند و بگوید رویه های موجودمنافع اورا تامین نمی کند. بنابراین “اعتقاد حقوقی” به الزام آور بودن رفتار بین المللی دولت ها (عرف) هنگامی شکل می گیرد که دولت های اولیّه که در ایجاد قاعده مندی خود انگیخته ی رفتارهای بین المللی شرکت داشته اند، آن رفتاررا بین خودشان از نظر حقوقی الزام آور بدانند،تا پایبندی حکومت ها و دولت های جدید را نسبت به آن ها تضمین کرده باشند.
اما وقتی این اتّفاق می افتد، مؤلّفه های تشکیل دهنده وضعیت در روابط بین دولت ها نیز تغییر می کند. دیگروضعیت “هماهنگی” (coordinaition) در روابط دولت ها مطرح نیست ، بلکه “معمّای زندانی” رخ می دهدو این نه فقط برای حکومت تازه وارد به عرصه بین الملل بلکه برای آنهایی که در صحنه حاضرند نیز پیش می آید،به شرط اینکه مفروض بگیریم که رعایت رویّه های منتهی به عرف، از اول برای حکومت ها جنبه راهبردی داشته است. نفس امکان بهره برداری و سوء استفاده از وضعیت جدید، خودبه خودی بودن همکاری را برای همه دولت ها از بین می برد. چون شرکت کنندگان اصلی در ایجاد رویه باید مراقب سوء استفاده حکومت های تازه وارد باشند، لذا برای همه دولت ها ایجاد انگیزه می کند که از رویّه موجودجدا شوند ودر نتیجه آن نقطه توازن برای پیشرفت و بهبودکه قبلاً وجود داشت -و پارتو198 می گفت- به هم می خورد.هنجاری بودن رویه بین المللی (اعتقادحقوقی به الزام آور بودن آن)در واقع برای آن است که هزینه تخلّف از رویه را به متخلّفین احتمالی هشدار دهد.
اگرتخلّف از حقوق عرفی ضمانت اجرا داشته باشد،با وضعیتی کما بیش شبیه تخلّف از معاهده که دارای ضمانت اجرا است،روبه رو هستیم. رویه دولت ها (عرف) که ابتدا در وضعیت”هماهنگی” اتخاذ شده،اکنون به وضعیت”معمای زندانی” تبدیل می شودو هر دولتی به دنبال منافع خود خواهد بود. اینگونه است که عنصر اعتقاد حقوقی(opinion juris) برای الزام آور بودن رویّه دولت ها به وجود می آیدو توجیه می شود.(چنان که خواهیم دید اعتقادحقوقی، محتاج یک عنصر هنجاری نیز هست.)
هرگاه یک هنجار عرفی برای حل وضعیت”معمای زندانی” به وجودآید(که همان طور که دیدیم در واقع نتیجه تبدیل وضعیت”هماهنگی” است که ابتدا وجود داشته) بایک “نقطه توازن ترکیبی” یا مختلط در روابط دولت ها مواجه می شویم. این نقطه ، جایی است که اغلب کشورها حاضربه “هماهنگی” شدند و فقط بعضی آن ها جداسری پیشه می کنندو کنار می کشند(اگر اغلب کشورحاضربه هماهنگی نباشند و از هم جدا شوند، اساساً هنجار عرفی به وجود نمی آید). در چنین حالتی ، دولت هایی که هنجارها تبعیت می کنندو همکاری پیشه می کنند، انتظار دارند که متناسب با هماهنگی بیشتر در تعامل ها، هزینه کمی بپردازند، در صورتیکه آنها که جدا می شوندو حاضر به همکاری با سایر دولت ها نیستند، انتظار دارند در ازای هماهنگی کمتر، بازده بیشتری به دست آورند. اما در “توازن ترکیبی” این هر دو راهبرد، برای دولت ها ارزش یکسانی دارد. ذکر یک مثال به روشن شدن موضوع کمک می کند.
مطابق حقوق بین الملل عرفی قبل از ماهیگیری در منطقه اقتصادی انحصاری(EEZ)باید از کشور ساحلی کسب اجازه شود.. دولتی که این قاعده عرفی را رعایت نمی کندو به ماهیگیری در منطقه انحصاری اقتصادی در کشور دیگرمی پردازد، انتظار می بردکه منافع این کار(ارزش محصولی که به دست می آورد) آسیب های ناشی از تلافی و مقابله به مثل کشور ساحلی را جبران خواهد کرد.
به علاوه، در وضعیت نقطه توازن ترکیبی، بعضی دولت ها صرفاً به علت پایبندی اخلاقی هنجارهای عرفی را رعایت می کنند،199
بعضی به دلیل مصلحت اندیشی تبعیت می کنند و بالاخره بعضی دولت ها هم تخلف می کنند(نقطه توازن ترکیبی هم متضمن هماهنگی

No Comments

Leave a Reply