No category

پایان نامه با واژه های کلیدی حقوقی، "معمای، زندانی"

نوامبر 28, 2018

بین دولت ها است وهم در برگیرنده روی گردانی دولت ها). اصحاب “نظریه ی بازی” کنشگران مقید به اصول اخلاقی را آنهایی می دانند که حتّی اگر بازده عینی حاصل از”همکاری” با سایر دولت ها ، در مقایسه با هزینه رویگردانی و جداسری کمتر باشد، بازهم “همکاری” می کنند. اما حکومت هایی که صرفاً به لحاظ مصالح خود از هنجارها پیروی می کنند(بازیگران اتفاقی ولاقید(adventitious player) فقط وقتی در روابط بین المللی با سایردولت ها”همکاری” می کنند که بازده واقعی آن دست کم به همان اندازه باشدکه رویگردانی و عدم همکاری.200
اگرآنچه گفتیم درست باشد،بعید است که هنجارهای عرفی ابتدائاًبرای حل مساله “معمای زندانی” به وجودآید، زیرا دولتی که در چنین تنگنایی گرفتار شده، اگر بتواندبا رویگردانی از عرف و عدم همکاری، منافع خود را تامین کند، منطقاً و عقلاً چنین خواهد کرد. آنچه اصطلاحاً عرف موردی(instant custom) نامیده می شودفقط در ساختار”هماهنگی” در انگیزه دولت ها است که ممکن می شودو نه ساختار “معمای زندانی”. 201 اگرآنچه گفتیم درست باشد،بعید است که هنجارهای عرفی ابتدائاً برای حل مساله “معمای زندانی” به وجودآید، زیرا دولتی که در چنین تنگنایی گرفتار شده، اگربتواندبا رویگردانی از عرف و عدم همکاری، منافع خود را تامین کند،منطقاً و عقلاً چنین خواهد کرد. آنچه اصطلاحاً عرف موردی(instant custom) نامیده می شود فقط در ساختار”هماهنگی” در انگیزه دولت ها است که ممکن می شودونه در ساختار”معمای زندانی”.
دروضعیت”معمای زندانی” ، دولتی که پیش بینی می کند که جداسری و عدم هماهنگی فوائدی حاصل خواهد کرد، دیگرانگیزه ای ندارد که به قاعده مندی رفتار دولت ها و ایجاد عرف توسط سایر کشورها تن دهد. با توجه به مفروضات “نظریه بازی” بعیداست که در وضعیت “معمای زندانی” قاعده مندی در عرف به وجود آید. اگر”همکاری” یک دولت با سایر دولت ها در وضعیت “معمای زندانی” موجب تامین منافع آن نشود، اساساً مبادرت به همکاری غیر عاقلانه است. درچنین وضعیتی، همکاری خود انگیخته بین دولت ها، دشوار است و لذا عرف به آسانی به منصه ظهور نمی رسد ، زیرا دولت ها در گام نخست، از همکاری رویگردان اند و به دنبال منافع خود هستند. به سخن دیگر ، اگر راهبرد غالب دولت ها رویگردانی و جداسری باشدهمچنان که در وضعیت “معمای زندانی” چنین است، احتمال اینکه عرف به وجود آید اساساً وجود ندارد.
حقوق عرفی الزام آورنتیجه “هماهنگی” است که بعداً به واسطه وارد شدن دولت ها یا حکومت های جدید به عرصه بین المللی ، به وضعیت “معمای زندانی” تبدیل می شود. پیدایش عرف مستلزم وضعیت “هماهنگی” در روابط بین دولت ها است ، و استمرار عرف هم مستلزم آن است که شرکت کنندگان در ایجاد آن، برای وضعیت “معمای زندانی” راه حلّی بیابند.
اکنون می توان دیدگاه “نظریه ی بازی” را درباره حقوق بین الملل عرفی خلاصه کرد. هنجارهای عرفی در وضعیت های زیربه وجود می آیند:
1- زمانی که حکومت ها در وضعیت “هماهنگی” به سر می برندو نیاز دارندکه نقاط همکاری را بیابند.
2- در وضعیت تکرار “معمای زندانی” که حکومت ها متوجه می شوند که تعامل های آتی بین آنها اهمیت دارد. از آنجا که کشورها می دانندکه ممکن است دوباره در مقابل هم قرار گیرند، می پذیرندکه “سایه آینده” را در محاسبه منافع ملی دخالت می دهند.
3- در وضعیتی که جکومت و دولت سابق تغییر می کند و دولت های جدیدبه عرصه بین الملل می آیند، قاعده مندی رویه ها در وضعیت “هماهنگی” به وضعیت “معمای زندانی” تبدیل می شود. در چنین حالتی ، هنجارهای عرفی دیگر”خود- اجرا” نیستند، زیرا دیگر به نفع همه دولت ها نیست که از هنجارها پیروی کنند. پیروی دولت ها از هنجارها نیازمند انگیزه است( از قبیل ضمانت اجرایا معادل آن) که نسبت به خود دولت، بیرونی باشد. چنین وضعیتی را می توان نقطه توازن ترکیبی یا مختلط نام نهاد.
ایرادی که بردیدگاه”نظریه ی بازی” در مورد معاهدات وارد کردیم، نسبت به دیدگاه این نظریه درباره عرف هم صادق است.”نظریه ی بازی” می تواند معلوم کند که چرا دولت ها از رویه های بین المللی تبعیت می کنند، اما نمی تواندتوضیح دهد که چرا”باید” تبعیت کنند. حقوقدانان بین المللی می گویندوقتی عرف به وجود آمد، الزام آور است و همه کشورها از آن پیروی می کنند، نه اینکه چون به نفع دولت هااست ، ازآن تبعیت می کنند.”نظریه بازی” از این نکته به سادگی عبور می کندو نمی تواندتوضیح دهد که اگر عرف به منظور حل مشکل در “وضعیت هماهنگی” به وجود می آید،آنگاه برای همه دولت ها ، همیشه عاقلانه است که از آن پیروی نمایند. در اینجا ، نه مبنای رضایت دولت(در معاهدات) و نه مبنای اعتقاد حقوقی(در عرف)، هیچکدام برای توضیح الزام آور بودن حقوق بین الملل کارساز نیست. عرف برای حل مشکل دولت ها در وضعیت “معمای زندانی” (که قبلاً ووضعیت”هماهنگی” بوده و حالا تبدیل به “معمای زندانی” شده ) به وجود می آید، در این صورت اگرتخلف از عرف پرهزینه باشد،دولت ها انگیزه کافی خواهند داشت که آن را مراعات کنند، اما اگر برای آنها گران تمام نشود، روی می گردانندو از آن تخلف می کنند. در اینجا دیگر مفهوم “تعهد دولت” به رعایت هنجار عرفی معنا نداردبلکه منافع ملّی است که تعیین کننده است . اما می دانیم که انگیزه تامین منافع ملی ، ایجاد تعهد نمی کند و نمی تواند بکند.
بـخش سوم
روش های استنتاج وپژوهش در
حقوق بین الملـل
فصـل اول
روش های استنتاج در حقوق بین الملل
بنداول – دیباچه
این جا وقتی صحبت از استنتاج میکنیم ، استنتاج به معنای کلّی است وویاد آور می شوم که منظور استنتاج منطقی که همان انواع قیاس می باشدنیست . هرچند به قیاس منطقی نیز به عنوان زیر مجموعه ای از این فصل می پردازم . روش استقرایی و استنتاجی لزوماً مقابل هم قرار نمی گیرند. بلکه کاربردآن ها به دوصورت هماهنگ درچهارچوب نظام حقوقی بین الملل متصور است .
روش های استنتاج وروش های تحقیق، یک رابطه عموم و خصوص من وجه دارند چراکه برای به سرانجام رساندن یک پژوهش باید قواعد منطقی وغیرمنطقی استنتاج رارعایت نمود واز سوی دیگربرای فراهم آوردن مواد درست برای استدلالات منطقی باید روش های صحیح تحقیق و باز ماندن از خطاهای ذهنی و مشاهداتی را آموخت . بنده سعی کرده ام در این فصل وقتی به روش های استنتاج می پردازم ، نگاهی هم به روش های پژوهشی صحیح که فلسفه به ما می آموزد داشته باشم و بالعکس که البته امیدوارم به عنوان و تقسیم بندی مربوطه لطمه ای نخورد .
بند دوم – جایگاه روش منطقی در تحلیل حقوق بین الملل
ایده یا تفکّر حقوقی که در روش تجربی ازآن سخن به میان آمد به کمک روش منطقی(استدلال منطقی) نیاز جامعه را به سازماندهی و قاعده مندی تأمین می کند. روش منطقیِ حقوق بین الملل همان روش استدلال منطقی است که ماهیّت وشیوه استدلال حقوقی را روشن می کند واز این روش می توان در استنباط صحیح احکام حقوقی وشناخت و تحلیل قواعد حقوق بین الملل استفاده نمود. بنابراین استدلال منطقی که در مرتبه ای بالاتر از تکنیک های حقوقی رسمی جای دارد به عنوان یک روش تحلیلی نام برده می شود.نتایج چنین روشی(روش استدلال منطقی) از طریق روش تجربی، تصدیق یا ثابت می شود؛ یعنی راه رسید به استدلال منطقی، روش تجربی وتوجه به واقعیات اجتماعی است. به بیان دیگر، ابتدا باید واقعیات اجتماعی را در جامعه بین المللی مد نظرقرار دهیم (روش تجربی) و سپس با استفاده از روش منطقی، حکم حقوقی هر قضیه را یافته آن را مورد ارزیابی قرار دهیم. این شیوه استدلال منطقی است که ایده ها یا تصورات مطروحه در روش تجربی را حمایت یا تقویت می کندو با ترتیب دادن “تز” و “آنتی تز”، “سنتزی” را ایجاد می کند. حکم تمثیلی که حقوقدان استخراج می کند باید به اثبات برسدو در صورتی به اثبات می رسدکه نتایج آن با واقعیات اجتماعی هماهنگ باشد. 202 باری به هرحال می توان به لحاظ صورت وسیرتحقیق و تفکر، روش های پژوهش واستنتاج منطقی را در علوم مختلف از جمله حقوق بین الملل به سه نوع قیاسی، استقرایی و علمی تقسیم کرد203
1-2 – روش قیاسی
برخی براین نظرند نخستین روش تحقیقی که منصّه ی ظهور رسید روش قیاسی204 بود که آن را به ارسطو و یونانیان نسبت دادند . روش قیاسی عبارت از توضیح پدیده ای جزئی با تکیه بر اندیشه کلّی و جزمی بود . به گزاره ای که اندیشه کلّی را تعبیر می کرد” کبری ” و به گزاره ای که پدیده جزئی را بیان می کرد “صغری” و به گزاره ای که اندیشه کلّی را بر پدیده جزئی کل تطبیق می کرد “نتیجه ” می گفتند .205 این روش عبارت از عدم مراجعه به خود پدیده ی طبیعی در کشف علل آن و تبیین علمی آن با تکیه بر اندیشه های جزمی پیشین دانسته شده است . در این زمینه آورده اند: روزی میان دانشمندان برسر تعداد دندان های اسب جدال درگرفت و این جدال روزها به طول انجامید . آنان در این مدت برای یافتن پاسخ تمام کتاب های قدیمی را جستجو کردند. اما پاسخش را نیافتند تا اینکه دانشمند جوانی پیشنهاد کرد برای یافتن پاسخ به دهان اسب نگاهی بیندازند.206
2-2 – قـیاس درحقوق وحقوق بین الملل
پژوهشگر، وجود قواعد حقوق بین الملل را که از راه تمثیل یا قیاس استنتاج کرده به وسیله ی فرایندی که مبتی براصول و وقایع حقوقی وشیوه های شکلی ایجاد قاعده که مبنای اعتبارقواعد است، تشخیص می دهد. روش استدلال تمثیلی را نباید با تفسیرموسع معاهده یاعرف اشتباه نمود، زیرا قواعدحاصل از استدلال تمثیلی با واسطه قرار دادن قاعده عام حاصل می شود حال آنکه قواعدناشی از تفسیرموسع به طور مستقیم از قواعدقراردادی یا عرفی به دست می آیند. استنتاج تمثیلی یا قیاسی براساس مقررات حقوق بین الملل اصولاً برای هر حقوقدان همان فایده ای را دارد که “فرضیه” برای طبیعی دان.207 قیاس، ابزار کشف اراده قانونگذاران نیست؛ درواقع وسیله ای است تااندیشه ی حقوقی بتواند حرکت متعادل نظام حقوقی را تأمین کند. این حُسن را نیز داردکه، در عین حال که روزنه ای برای نفوذ عقل و تدبیرو ابداع باز می گذارد، از خودسری و کژروی مفسّرمی کاهدو مرکز تحقیق اورا، احکام موجود در قوانین می سازد. بی گمان، این روش نتیجه ی مطلوب را تضمین نمی کند و مهارت و صداقت محقق و(یا حتّی مفسّر)در درجه ی اعتمادبه آن مؤثراست؛ ولی امکان خطا ،اصل شیوه را بی اعتبار نمی سازد.208
2-عدالت ایجاب می کندکه موضوع های مشابه تابع احکام یکسان باشد. اصل برابری مردم درمقابل قانون نیزاز شاخه های همین عدالت صوری است.قیاس، بدین ندای اخلاقی که بی گمان هدف کلّی هرقانونگذاراست، پاسخ می دهدویکسانی حکم را در دو موضوع مشابه تأمین می کند.209 هماهنگی نظام حقوقی و یکپارچگی احکام موجوددر آن، یکی از اوصاف بارزحقوقی پیشرفته است.در چنین نظامی ، اصول حقوقی پرورش و تکامل می یابدو سایه خود را برسرهمه ی احکام دارد.قیاس بدین هماهنگی کمک می کند. به بیان دیگر، قیاس هم برمفهوم عدالت تکیه داردو هم نظم را حفظ می کند.210
برای رسیدن به مقصود، حقوقدان ناچاراست که نظمی را برپایه ی این مبانی رعایت کند:
1) کبرای هرقیاس بایدپذیرفته های حقوقی باشدوهیچ قاعده واصلی را نقض نکند، خواه برگرفته از قانون باشدیا اصول حقوقی و عرف ورویه ی قضایی؛
2) صغرای قیاس به حکم عقل و منطق از مصداق ها و موارداجرای کبراباشد؛
3) هرقیاس او را گامی به نتیجه نزدیک ترسازدوبیراهه نبرد؛
4) قیاس ها چنان ترتیب یابد که به نتیجه ی مطلوب رسد؛
ضرورت وجود این شرایط ،خصوصاً شرط نخست، شباهت کار محقّق در رشته ی حقوق بین الملل بطور اخصّ (حقوق بطور اعم ) را با دانشمندی که در پی بهره

No Comments

Leave a Reply