No category

پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق بشر، توسل به زور، تجارت آزاد

نوامبر 28, 2018

آن را به اختصار توضیح داده شد؛ حال از همین مبحث وارد موضوع فوق می شویم. می گوییم اگرحقوق بین المللِ اخلاقاً مشروع کانت حاصل همبستگی دولت های لیبرال است؛ می توان پرسیدپس جایگاه حقوقی دولت هایی که لیبرال دموکراسی نیستندکجاست؟ اولاً گرچه حکومت های خود کامه، اصولاً یاغی و قانون شکن هستند، اما خارج از قلمرو حقوق ملل نیستند. همانند مجرمان داخلی ، که مأخوذ به رعایت قانون هستند این حکومت ها هم مأخوذ و ملزم به اصول اولیه می باشند، مانند اصول و قواعدی که تجاوز و جرائم جنگی را جرم می داند و ممنوع می کند. حکومتهای قانون شکن از همه حقوقی که عضویت در همبستگی بین المللی دولت ها اعطاء می کند برخوردار نیستند، اما باز هم حقوقی دارند. برای نمونه، اگربه نقض حقوق بشر یا جرائم جنگی متهم شوند، حق دارند که به اتهام آنها در یک دیوان بین المللی بیطرف و مطابق قواعد مسلم بین المللی، رسیدگی شود.105
ثانیاً، مطابق تئوری لیبرالی حقوق بین الملل، حقوق بین الملل به دنبال حمایت از “افراد” است. بنابراین هراقدامی در یک دولت خود کامه و استبدادی که حقوق فرد را نقض کند، ولو توسط حکومت های مشروع، ممنوع است. دولت های غیردموکراتیک، فاقد نظام نمایندگی(انتخابات) هستندو دولت، نماینده واقعی مردم نیست، اما این به آن معنا نیست که حقوق خود را یکسره از دست می دهند. نتیجه اینکه، موافقتنامه های بین المللی که دولت غیردموکراتیک امضا می کند و برای دولت تعهداتی را به “نفع افراد”ایجاد می کند، باید محترم شمرده شود، از قبیل کنوانسیون هایی که با انگیزه ملاحظات بشری تنظیم و منعقد می شوندو نیز مانندمعاهدات مرزی. معذلک، موافقتنامه هایی که حاکمان دیکتاتوردر دولت های خودکامه به نفع خودشان منعقد می کنند، نه نسبت به سایرکشورهای عضوِهمبستگی جهانی لازم الاجرا است ونه نسبت به شهروندان دولت خودکامه. با این همه گاهی چنین موافقتنامه هایی نیز محترم ومعتبر شمرده می شود، نه به خاطراصل وفای به عهد بلکه بنابرپاره ای مصلحت های عملی یا به خاطراینکه متضمن حمایت از ستمدیدگان و محرومان است.106
حال آیا از نظرکانت جنگ می تواند یک عامل بازدارنده باشد؟ او در شرحی که براصل ششم از اصول مقدماتی طرح صلح پایدارنوشته است، جنگ مشروع یا عادلانه را از اساس رد کرده است. کانت می گوید:”جنگ یک ضرورت تأسف آور و غم انگیز است که در وضعیت اولیه جوامع بشری وجود داشته زیرا در آنجا نتیجه حاصل از درگیری است که- همچون تقدیر الهی – معلوم می کند که حق با کدام طرف است یعنی همان طرف پیروز.” به نظر می رسد کانت در توضیح مسأله جنگ با مشکل مواجه شده زیرا تعیین تکلیف و قضاوت عقلانی درحق بودن شروع جنگ، تا قبل از شروع جنگ ممکن نیست؛ چراکه درروابط بین الملل هیچ دیوانی وجود ندارد که صلاحیت داشته باشد تصمیمی بگیرد که از حمایت قدرت قانون برخوردار باشد.107 کانت در واقع به عدالت و حق که در قانون تعریف شده و به دنبال رسیدگی قضائی مشخص می شود، اشاره می کندو می خواهد بگوید چون در عرصه بین المللی، دادگاهی که ازضمانت اجرائی قدرت برخوردارباشد وجود ندارد. لذا قضاوت عقلانی هم درباره عادلانه بودن یک جنگ خاص هم نمی تواند وجود داشته باشد.
سؤال: چگونه می توان بین این مایه از صلح خواهی کانت که در بالا آمدو سیستم حقوق ملل غیر متمرکز که مورد نظر کانت است از یک طرف و از طرف دیگر تفاوت رژیم های سیاسی که علت وقوع جنگ ها هستند سازشی برقرار کرد؟
در موردنکته ی اول باید گفت که استدلال کانت در خصوص ردّ هر گونه جنگ عادلانه، کمی گزاف است، زیرا اگر فقدان یک دادگاه بین المللی با صلاحیت اجباری به این معنا است که هیچگاه نمی توان عادلانه بودن جنگ را تعیین کرد، در این صورت حقوق ملل هم هیچگاه نمی تواند وجود داشته باشدوهیچ دادگاهی هم برای صدور یک حکم قابل اجرا در مورد اختلافات بین ملت ها وجود نخواهد داشت. به نظر می رسد در اینجا نوعی ناسازگاری و تناقض وجود دارد. زیرا در اصلاحیه ای که کانت در باره رساله صلح پایدار تحت عنوان”تضمین صلح پایدار” نوشته است تعریفی از حقوق بین الملل را پذیرفته که در آن هیچ قدرت حاکمیّت دار یا دادگاه یا دستگاه قانون گذاری یا پلیس وخلاصه هیچ حکومت جهانی وجود ندارد.108
خلاصه آنکه کانت حکومت متمرکز جهانی برای تضمین حقوق بین الملل را نمی پذیرد که به دشواری های آن اشاره خواهیم کردو سر انجام نظام اجرائی غیر متمرکز در روابط بین الملل را ترجیح می دهد و می پذیرد اما نظام اجرائی غیر متمرکز به این معناست که در عین حال که در همبستگی بین المللی جنگ مطلقاً ممنوع است گاه لازم است یک یاچند دولت عضوهمبستگی بین المللی با هماهنگی یکدیگر عمل کنند واز زور علیه دشمنان همبستگی استفاده نمایند.
6-2- شبهه ی عدم وجود یا عدم ضمانت “اجرا” ی بین المللی
بعضی دیگر از انکار کنندگان “وجود” حقوق بین الملل چنین استدلال کرده اند که شرط حقوقی بودن مقرّرات،آن است که مقامی اجرای آن را تضمین کند تا در صورت نقض آن مقرّرات ، متخلّف رامجازات نمایدو چون در جامعه بین المللی چنین مقامی وجود نداردفاقد ارزش حقوقی بوده ونمی توان براین مجموعه ، نام “حقوق” را نهاد.
1-6-2- پاسخ :
بعضی نویسندگان این ایراد را قبول کرده اند امّا آن را نقیصه نمی دانند؛ آن ها می گویند “ضمانت اجرا” شرط لازم قواعد حقوقی نیست و حقوق بدون ضمانت اجرا ممکن است وجود داشته باشد. به قول این نویسندگان، یک قدرت اجبارکننده اگرپشتیبان قواعد حقوقی باشد اجرای آن را مطمئن تر می سازد، ولی این اجبار به ماهیّت و جوهر آن قواعد ارتباطی ندارد.
پل گوگنهایم109 از جمله نویسندگان جدید می باشد که از این نظردفاع کرده است. به عقیده وی ، ارزش و اعتبارقواعد حقوقی، بستگی به “اجبار” آن ندارد؛ زیرا قاعده بایدحسّ اعتقادبه اجباری بودن را در افراد برانگیزد، نه اینکه خود قاعده جزء قواعد اجباری باشد. بنابراین، اجرای حق در آخرین مرحله تحلیل، به واقعیت روانی بستگی دارد.وجود یک نظم حقوقی مستقل، ایجاب می کند که رفتار اشخاص موضوع آن، با قواعد کلی آن نظم، منطبق باشد، اما این انطباق کلی نیست و همیشه یک نوع تعارض بین رفتار اشخاص و قواعدحقوقی موجود می باشد. به عقیده گوگنهایم”قاعده حقوقی اگردر معرض نقض استثنایی نباشد مفهوم خود را از دست می دهد”؛ “اختلاف بین بودن و بایستن بوسیله مجازات یا ضمانت اجرا تعدیل می گردد”110
تفاوت قوانین حقوقی و طبیعی نیزدر این است که در حقوق، “اجرا” جزء ماهیّت قانون نیست در حالی که در طبیعت اجراء جزء لاینفک قانون است. اجرای قوانین طبیعی به بودن آنها ارتباط دارددر حالی که قواعداجتماعی من جمله قواعد حقوقی، اجرایشان موضوع “بایستن” است و به هیچ وجه محتوم نبوده و قابل تضمین نیست. چنانکه در حقوق داخلی هم، با آنکه دولت اجرای قوانین را تضمین می کند، ولی مکرراً قوانین توسط افراد نقض می گردندو در نتیجه موضوع مجازات پیش می آید.
بسیاری ازنویسندگان که ضمانت اجرا و مجازات را شرط لازم حقوق نمی دانند، بعضی از مقررات حقوق اساسی کشورها را مثال می آورندکه، فاقد ضمانت اجرا و یا مجازات، هستند. مثلاً مقررات مربوط به صلاحیت و روابط سازمان های دولتی که موضوع حقوق اساسی است معمولاً ضمانت اجرا در پی ندارد، زیرا خود این سازمان ها هستند که این قوانین را اجرا می کنندو قدرتی مافوق خود ندارند. بنابراین استدلال، حقوق بین الملل می تواند”موجود” باشد و حدودتکالیف و حقوق دولتها را تعیین کند بدون آنکه لزوماً اجرای مقررات خودرا تضمین کرده و یا متخلّف را مجازات نماید.
2-6-2- نظرکانت در باب “ضمانت اجرا” درحقوق بین الملل
برای اینکه راه حل پیشنهادی کانت درست فهمیده شود باید به خاطر آوریم که وی زمانی این سخنان را می گفت و از صلح به عنوان هدف جامعه بین المللی حرف می زد که روش اصلی و مشروع برای حل وفصل اختلافات بین المللی، جنگ بود و کسی در مورد حق حاکمان برای راه انداختن جنگ تردید نداشت. مخاطب کانت سیاستمداران، علما و سایراشخاص مطلع و چیزفهم بودندکه در فضایی از بی قانونی در عرصه بین المللی به سرمی بردند. کانت این سخنان را برای آنها می نوشت. ایده کانت در مورد حقوق بین المللی که جنگ را غیر قانونی بشمرد، یک ایده انقلابی بود. البته، امروزه که اصل برممنوعیّت جنگ و توسل به زور است و نه جواز آن، ممکن است بسیاری از مباحث کانت و مفروضات اودر نظر ما کهنه یا مفروغ عنه باشد. پیش از کانت، مسأله ایجاد یک قدرت بین المللی برای هابز و رسو نیز مطرح بوده است. هابز، فکر می کرد که همین روابط بین المللی موجود(آنارشی)، نمونه تمام عیار”وضعیت اولیه” در عرصه بین المللی است.
برخی شارحان کانت مشکل “اجرا” در حقوق بین الملل را این گونه شرح کرده اند که همان گونه که تشکیل حکومت مبتنی برقانون اساسی برای حل مشکل همکاری اجتماعی، آزادی و ایجاد نظم در داخل جامعه مدنی لازم است، راه حلّ مشکلات مشابه در عرصه بین المللی نیز تشکیل یک حکومت جهانی است. بعضی نویسندگان هم عقیده دارند که آنچه مورد نظر کانت بوده، مسلماً همان حکومت جهانی است و هرچه کمتراز آن، یا بی فایده است- زیرا مشکل جنگ را به عنوان وضعیت طبیعی در روابط بین المللی حل نمی کند- یابا مباحث خود کانت در رساله”صلح پایدار” و در سایرجاها، ناسازگار خواهدبود.111
اما شارحان جدیدترفلسفه کانت می پذیرندکه منظور کانت تشکیل یک حکومت جهانی نبوده و نیست.112 نه تنها خود کانت صریحاً تشکیل حکومت جهانی را رد کرده 113 بلکه آنچه در اصل سوم از اصول قطعی “رساله صلح پایدار” درباره ی ایجاد “حقوق وطن جهانی” یا قواعد تجارت آزاد و مهمان نوازی و مرافقت جهانی(حقوق خارجیان) می گوید، در صورتی توضیح پذیراست که دربین دولت- ملّت های مستقل اجرا شود و خارج از جهانی مرکّب از دولت های مستقل ، بی معنا است. 114
پاسخ کانتی به این مسأله آن است که بجای تشکیل حکومت جهانی، بایدهمبستگی بین المللی دولت های مستقل و جدا تشکیل شود، دولت هایی که به شهروندان خود احترام می گذارندو برای اینکه در حلقه یک همکاری سودمند درمقابل هم ملتزم شوند، در موقعیت مناسب می باشند. توزیع بین المللی قدرت که کانت پیشنهاد می کند، با مفهوم حقوق بین الملل مدرن بسیار نزدیک است: دولت ها به موجب حقوق بین الملل ، حقوق و وظائفی دارند، و هر دولت، نماینده موجودات اخلاقی مستقل و خودرهبر(انسان ها) است. اما چون هیچ قدرت جهانی واحدبرای اجرا و اعمال این هنجارها وجود ندارد، لذا اجرای آن ها به صورت غیر متمرکز انجام می شود. کانت از این حیث که دولت ها را ملزم به رعایت حقوق بشرمی داند و آن را پیش شرط پیوستن به همبستگی جهانی می داند، از حقوق بین الملل مدرن جلوتر بوده است.
جدای از شواهد ساختاری که در متن”رساله صلح پایدار” وجود دارد وصرف نظر از مشکلات جدی ناشی از فقدان یک مرجع اجرائی متمرکز در عرصه بین المللی، دلایل دیگری هم برای رجحان ایده تشکیل یک سازمان بین المللی مرکب از دولت های مستقل و تابع حقوق بین الملل، نسبت به ایده حکومت جهانی وجود دارد. کانت از وجود دولت های مستقل در عرصه بین المللی ، دفاع می کند، نه فقط به خاطر اینکه با این شیوه ، پیشنهاداویعنی تشکیل سازمانی از دولت های متحد واقع بینانه تر و عملی تر خواهد بود، بلکه به خاطرآنکه به عقیده او چنین سیستمی از نظر اخلاقی نیز موجه و مشروع است.
3-6-2- علل مخالفت “کانت” با وجود یک حکومت جهانی برای تضمین “اجرا” ی حقوق بین الملل
به عقیده ی وی وجود یک حکومت جهانی، متضمن تهدید بیشتری برای آزادی فردی است. هرچه قدرت سیاسی رقیق تر و ضعیف تر باشد، آزادی بهترو بیشتر تأمین می گردد. کانت می نویسد:
جهانی متشکّل از ملّت های مستقل و جدا

No Comments

Leave a Reply