No category

پایان نامه با واژه های کلیدی رفتار متقابل، اصطلاحات مش، interest

نوامبر 28, 2018

چگونه اصولی را که مقدس و لایتغیر فرض می کرده اند، با تغییر زمان، آنها هم تغییر کرده اندو از اعتبار افتاده اند .
بند پنجم – روش شناسی مکتب “حقوق طبیعی جدید”
مکتب حقوق طبیعی جدید به بیان اصول کلی می پردازد و انطباق و اجرای آنها را در زمان و مکان مختلف به حقوق موضوعه واگذار می کند و به عبارت دیگر، تنها به ترسیم خطوط اساسی اکتفا کرده و غیر از آن را به قانون گذاران و وضع کنندگان مقررات واگذار می کند . با این وجود، همچنان ابهامی که در اساس مکتب حقوق طبیعی وجود دارد راه را برای انتقاد باز گذاشته است .153 ایراد اصلی چه در گذشته که حقوق طبیعی برمبانی فلسفی توجیه می شدو چه امروز که حقوق طبیعی جنبه علمی به خود گرفته به مکتب حقوق طبیعی این است که نتوانسته اند یک مبنای حقوقی برای آن پیدا کنند . در نهایت می توان این طور بیان کرد که مکتب حقوق طبیعی در مواجهه با این انتقادها شکل های تازه تری به خود گرفته است .154و خلاصه آنچه از حقوق طبیعی در عمل به کارمی آید مجموعه ای از اخلاقیات و سیاست، روان شناسی اجتماعی و دلایل عملی می باشد . علی رغم نظر برخی منتقدان این مکتب قواعد معلق و نامشخصی نداردبلکه این حقوق، مانند اندیشه، واقعی، گوناگون و طبیعی می باشند . حقوق طبیعی را نباید در تمایز قائل شدن بین انسان و اجتماع درک کرد بلکه بایدآنها را به خاطر ارزش های پیشرفته ای که دارند، ارزش گذاشت .155
بند ششم – مکتب حقوق ارادی
پیروان این مکتب چنان که از نامش پیداست حقوق بین الملل را زاییده ی اراده دولت ها می دانند و این برخلاف نظر پیروان مکتب حقوق طبیعی است ، پیروان این مکتب، حقوق بین الملل را از آنجایی که با اراده دولت ها تغییر می کند، حقوق متغیّر نیز گفته اند .156 نظرات پیروان این مکتب بر دو اصل، استوار است، یکی ایتکه جامعه بین الملل مرکب از دولتهای آزاد و مستقل و مجزا از یکدیگر بوده و این دولت ها هیچ مقام و قانونی مافوق خود ندارند؛ دیگر آنکه حقوق بین الملل، زاییده اراده دولتهاست، زیرا هر دولت قدرت عالیه است و رضایت و اراده آن، خواه در داخل و خواه در خارج از کشور، قاعده و قانون حقوقی است .
1-6- نـقـد
نقاط ضعف این نظریه یکی آن است که به وجود آورنده ی حقوق را اراده ی “یک کشور” معرفی می نماید . بسیار واضح است، زیرا حقوقی که به مثابه ی نظام اجتماعی باید دارای ثبات و استحکام واقعی باشد، دستخوش و تابع اراده ی یک کشور می کند . لئون دوگی حقوقدان برجسته فرانسوی ثابت کرده است که نظریه ی ارادی(یک کشور) حتی با مفهوم خود حقوق نیز مغایرت دارد، لذا نمی تواند به قواعد حقوقی، خاصیت تحمیلی و الزامی بخشد . نظریه ی ارادی چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین الملل تا حدود زیادی مردود شناخته شده است . در حقوق داخلی قبول این عقیده باعث از بین رفتن کلیه تضمینات حقوق و آزادی های فردی می شود، در حقوق بین الملل نیز تضمینات ثابت از دست رفته و پیوسته برمبنای ابراز اراده مشترک کشورها که در معرض تغییرات کامل و ناگهانی است، قرار خواهد گرفت .157
2-6- روش استنتاج در مکتب “حقوق ارادی”
پیروان مکتب حقوق ارادی برای مطالعه حقوق بین الملل “روش استقراء”158 را که پی بردن از موضوعات جزئی به اصول کلی است بکار می برند . به عبارت دیگر روش آنان چنین است که ابتدا قراردادها و عرف های رایج در روابط بین الملل را گردآوری و ثبت کرده وسپس با مقایسه آنها با یکدیگرو یافتن وجوه مشرک آنها، اصول و قواعد کلی، استخراج می کنند . 159
درواقع از جهت روش شناسی ، طرفداران حقوق موضوعه همیشه یک تناقض حل ناشدنی را پذیرفته اند که تجربه ی خاص و دریافت های محض نمی توانند اساس و پایه یک قانون باشد . اگراساس و پایه قوانین جهانی بر اساس چند تجربه باشد به این نتیجه می رسیم که طبیعت پایداراست و همیشه به یک نحورفتار می کنددر صورتی که چنین نیست . از طرف دیگر قواعد نمی توانند براساس واقعیت های عینی بوجود آیند . تمامی این چالش ها به این نقطه رسید که قواعد بشری کافی به مقصود نمی باشد و باید از قوانین طبیعی نیز کمک گرفت و این در واقع همان رنسانس حقوق طبیعی یا نئوکلاسیک است .160
در اینجا نکته ای آشکار می شود و آن این است که امروزه دو مکتب طبیعی جدید و ارادی در حقیقت از یکدیگر چندان دور نیستند؛ یعنی آنجاکه حقوق طبیعی جدید آغاز می شود همان جایی است که حقوق ارادی ختم می شود..
1-2-6- نـقـد
برمکتب حقوق ارادی ایرادات اساسی گرفته شده است . مهمتر از همه اینکه، چون پیروان این مکتب، دولت را مافوق همه چیز قرارداده و اراده آن را اساس و منشاء حقوق می دانند، بنابراین در عمل نظرایشان با نظم و وحدت حقوقی مغایرت دارد . اگر فرضیه حاکمیت مطلق دولت در حقوق داخلی قابل قبول و اجراست در جامعه بین المللی قابل درک و توجیه نیست . در جامعه ای که اعضای آن هرکدام آزاد باشند تا هرگاه بخواهند قانونی را وضع و یا نقض کنند و یا رسمی را قبول یا رد نمایند نظم حقوقی برقرار نمی شود، زیرا درآن ثبات و اطمینان که از مشخصات قواعد حقوقی است وجود ندارد . پس مکتب حقوق ارادی با قرار دادن حقوق بین الملل براساس اراده و رضایت دولت ها مانند این است که بنای خود را بر زمین متزلزل و غیر مطمئنی بنیان نهاده است .
ایراد دیگری که براین مکتب گرفته شده این است که اهمیت دادن بیش از حد به فرضیه دولت موجب می شود ملاحظات غیرحقوقی با قواعد حقوقی مخلوط گرددو موجودیت حقوق را به خطر اندازد . قبول نظرات این مکتب نه تنها رابطه حقوق با اخلاق را قطع می کند بلکه آن را تابع عوامل سیاسی از قبیل منافع فردی و فرصت طلبی دولتها می نمایدو اینها همه با فرضیه حقوق مغایرت دارد . غیر از اینها مکتب حقوق ارادی، علت اجباری بودن مقررات حقوق بین الملل را بیان نمی کند، زیرا نه اراده و نه رضایت دول کافی نیست تا اجباری بودن مقررات ارادی را درباره خود دولتها که خالق آنها بوده اند توضیح دهد . دولتی که امروز قاعده را وضع می کند می تواند فردا بنا بر مصالح خودآن را نقض کندو قاعده مخالف آن را وضع کند ویا اگر رضایتی قبلاً به یک قاعده عرفی داده است بعداً رضایت خود را پس بگیرد، بدون آنکه بتوان گفت عمل خلافی را مرتکب شده است . این موضوع را حقوق داخلی به طور روشن تری می توان توضیح داد، چنانکه اگر دولتی قانونی را در داخله کشور مقرر کرد و بعد لغو نموده و قانون مخالف آن را وضع کرد نظربه حاکمیتی که دارد نمی توان گفت عمل خلاف حقوق و اخلاق انجام داده است .بنا براین اراده و رضایت دولت ها به تنهایی تعهدی نمی تواند ایجاد کند مگر آنکه تحت یک اصل حقوقی مقدم و برتر از خود درآیدتا به آن قدرت اجباری بخشدمانند اصل(وفای به عهد)از اراده و رضایت دولت ها خارج بوده و مافوق آن است .بالاخره نتیجه دیگری که از قبول نظریات پیروان مکتب حقوق ارادی به دست می آیداین است که حقوق بین الملل به فهرستی خشک و بی روح از قراردادها و رسوم معتبربین دولتها تنزل می یابد
بند هفتم – پوزیتیویسم161 (اثبات گرایی)
آنچه که لازم است ابتدا بدان اشاره شود آن است که پوزیتیویسم در علوم مختلف (فلسفه ، جامعه شناسی، روانشناسی، و …) وجود دارد ما در اینجا سعی می کنیم به پزیتیویسم حقوقی که با حقوق بین الملل مرتبط است بپردازیم . گاهی پوزیتیویسم حقوقی با اصطلاحات مشابه دیگر مانند دکترین های مستقل پوزیتیویسم منطقی یا پوزیتیویسم جامعه شناختی پیوند می خورد . هرچند ارتباطات تاریخی میان این نظریات و عقاید وجود دارد، اما اساساً آنها با هم اختلاف دارند162. از زمان گروسیوس (Grotius) تا به حال نویسندگان حقوق بین الملل همواره گفته اند که بنیان حقوق بین الملل، “رضایت” دولت هاست . مهمترین ریشه های این نوع تفکر رامی توان در فلسفه های سیاسی و اخلاقی هابس و هیوم مشاهده کرد و نخستین بار جرمی بنتام بود که به طور مفصل به تشریح این اصطلاح پرداخت .
ازمیان مکاتب مختلف، پوزیتیویسم در حقوق بین الملل به رضایت دولت ها بیشترتأکید می کند،در حالیکه پوزیتیویسم عمومی عقیده دارد که صدق گزاره های حقیقی منحصراً موکول به صدق پاره ای واقعیات غیر اخلاقی (خارج از اخلاق) است که قبلاًواقع و احراز شده باشد،خواه آن واقعیَت ناشی از و مبتنی بر تراضی باشد ویا نباشد مانند رأی دادن در نظام قانونگذاری . هردو ،رجوع به اخلاق یا حقوق طبیعی را رد می کنند. مطابق این نظریه که پزیتیویسم نام دارد،رضایت دولت ها در دوشکل ثابت ،یعنی “عرف” و”معاهده” به تنهایی حقوق بین الملل را می سازد. عرف عبارت از بر?یند رضایت کلّی دولت ها نسبت به امری که در طول زمان شکل گرفته،یا قبول یک رفتار متقابل از جانب اکثر دولت ها(عرف جهانی )یا بعضی آنها(عرف منطقه ای).عهدنامه نیز عبارت است از رضایتی که به صورت صریح در یک سند واحد اعلام می شود .
برطبق این نظر(پوزیتیویسم متداول) رضایت دولت مبتنی بر (منافع)آنهاست. برطبق این نظر،دولت ها حقوق بین الملل را در دو مرحله می سازند: ابتدا موضوعاتی را که در آنها “نفع” مشترک دارندشناسایی و مشخص می کنندو در مرحله بعدی بهترین هنجارهایی را که بتواندآن منافع را برآورد،انتخاب و نسبت به آن تراضی می کنند. چنانچه منافع دولت ها با یکدیگر همگرایی(convergence) داشته باشد، برای همکاری در جهت تحقق آن منافع، معاهدات یا رویه های عرفی را می پذیرندوبرآنها توافق می کنند، وچنانچه اختلاف منافع یا واگرایی (divergence) داشته باشند، سعی می کنندبه نوعی سازش و تسالم قابل قبول دست یابند. به عبارت دیگر دولت ها براساس انگیزه تأمین” منافع” یا خویش کامی (self-interest) است که به حقوق بین الملل رضایت می دهند،وهمین رضایت به نوبه خودبرای آنها ایجاد تعهد می کند. به این ترتیب ،پوزیتیویسم برحول دو ستون یا دو محور اصلی بنا شده است : منافع ملّی و رضایت دولت .
ملّت ها هنگامی در مقابل یکدیگرقرار می گیرند، که براساس انگیزه ی تأمین منافع خود عمل می کنند .در این حالت برای تنظیم و قاعده مند کردن منافع مشترک خود، هنجارهای لازم را ایجاد می کنند. بدینگونه است که حقوق بین الملل به عنوان یک “راه حل هنجاری” برای تقابل بین منافع ملّی، در روابط بین دولت ها به وجود می آید .
پاسخ پوزیتیویسم به این سؤال قدیمی در فلسفه ی حقوق بین الملل که چرا دولت ها باید از حقوق بین الملل تبعیت کنند، پاسخ ساده ای است: منشأ التزام دولت ها به رعایت حقوق بین الملل “رضایت” دولت است که بر اساس “منافع ملی” اعلام می شود . با این همه، این سؤال کلی است و دچار ابهام است و پرسش کننده می تواند آن را به چند سؤال دقیق تر تجزیه کند:
1 . چه انگیزه ای است که به واقع دولت ها را وا می دارد از حقوق بین الملل تبعیت کنند؟
2 . آیا دلایل مبتنی بر “مصلحت و دور اندیشی” هم می تواند دولت را ملزم به پیروی از حقوق بین الملل کند؟
3 . آیا برای تبعیت دولت ها از حقوق بین الملل “دلایل اخلاقی” هم وجود دارد؟
اغلب نویسندگان حقوق بین الملل و علمای علم سیاست بیشتر به سؤال اول پرداخته اند .163
پاسخ به این سؤال محتاج وارسی در انگیزه دولت در تبعیت از حقوق بین الملل است که خود مستلزم مطالعات جامعه شناسی و توصیفی در شیوه رفتار دولت ها است . پاسخ به سؤال دوم، موکول به تجزیه و تحلیل پیچیده تری است زیرا باید بررسی و معلوم نمود که وقتی ملّت ها منافع ملی خود را به درستی تشخیص دادند، چه رفتاری باید از خود نشان دهند . بالاخره، سؤال سوّم یک سؤال هنجاری است و پاسخ به آن مستلزم ارائه یک نظریه جامع اخلاقی- سیاسی درباره حقوق بین الملل است .
1-7- روش شناسی مکتب پوزیتیویسم
پوزیتیویسم با حمله به حقوق طبیعی، خود را در سه جبهه نشان می دهد: اول: تجربه گرایی عملی؛ دوم:

No Comments

Leave a Reply