No category

پایان نامه با واژه های کلیدی فلسفه حقوق، فلسفه عدالت، حکومت قانون

نوامبر 28, 2018

خود نظام حقوقی، چگونگی شکل گیری یک نظام حقوقی، عناصر متمایز کننده یک نظام حقوقی مانند نظریه حقوقی محض هانس
کلسن یا رویکرد پوزیتیویستها به حقوق در همین راستا قابل تحلیل است.
3. استدلال حقوقی، منطق حقوقی مانند مساله د ادرسی در دادگاهها.
4. تفسیر حقوقی که جزو مباحث بیرونی حقوق است.
5. بحث حقهای قانونی وحقهای اخلاقی.
6. کارکردهای حقوق،مواردی چون نظم بخشی وتامین قسط و عدل از مباحث کارکردی و درونی حقوق است.
7. مداخله دولت درحیات سیاسی و اجتماعی مردم
2-3- موضوعات بیرونی حقوق65:
1. ماهیت تکلیف حقوقی
2. رابط حقوق واقتصاد و توجهی اقتصادی قاعده حقوقی؛
3. بحثهای فمینیستی که بیانگر تاثیر قاعده ی حقوقی است.
در فلسفه حقوق دو مکتب حقوقی وجود دارد66:
1. مکتب حقوق طبیعی فطری؛
2. مکتب حقوق تحققی (موضوعه).
مکتب حقوق طبیعی به لحاظ تاریخی مقدّم بر مکتب حقوق موضوعه است و دارای سه شاخه می باشد:
الف: الهی (فطری)، تومس آکویناس.
ب: کیهانی(طبیعی)، هوگو گروسیوس هلندی.
ج: حقوق طبیعی با مفهوم انسانی، امانوئل کانت آلمانی.
از منظر حقوق طبیعی گرایان قواعد حقوقی ریشه در ارزشهای ما قبل حقوقی دارد و محاط در ارزشهای ما قبل حقوقی است و حقوق محصول ارزشهاست و بطور کلی مفاهیم مورد بحث در حقوق طبیعی بیشتر ما قبل حقوقی هستند، در حالیکه در حقوق موضوعه این حقوق است که ارزشها را ایجاد می کند. (حقوق خلق ارزشهاست) مباجث مطرح در حقوق طبیعی به قرار ذیل است:
1.نظریه های حق (فلسفه حق)
2. نظریه های اخلاق(فلسفه اخلاق): الف. نسبی گرایی اخلاقی. ب. اخلاق الهی یا نظریه فرمان الهی. ج. اخلاق فضیلت مدار. د. اخلاق سود مدار یا فایده گرایی. ه. اخلاق حق مدار
3. نظریه های عدالت(فلسفه عدالت) الف: عدالت به معنای انصاف. ب: نظریه عدالت هایک.
حقوق موضوعه: در این مکتب آرای اندیشمندانی همچون جان آستین، هارت، هانس کلسن، همراه با نظریه های دولت(ملی – مدرن)، حکومت قانون و مکاتب پراگماتیسم،رئالیسم، فیمینیسم و.. قابل مطالعه وملاحظه است.
امروزه حوزه های جدیدی از فلسفه حقوق قابل طرح است: حقوق اداری بین المللی و توجه به حوزه اداره سازمان های بین لمللی، اصل قانونی بودن، اصل انتظارات مشروع، اصل ثبات، اصل پاسخگویی، الزام به ارائه دلایل، دادرسی منصفانه و …
متدولوژی حقوق بین الملل مربوط به حوزه علم حقوق بین الملل می شود ونه به حقوق بین الملل موضوعه . علم حقوق بین الملل رامعمولاً یک علم هنجاری یا دستوری67 قلمداد می کنند حال آنکه در واقع چنین نیست. حقوق به طور کلی و به خودی خود جنبه دستوری دارد زیرا آنچه را که بایدوجود داشته باشد توصیف می کند اما”علم حقوق” به دنبال تحصیل دانش است. موضوع “علم حقوق” به طورکلی مطالعه و بررسی قواعد وپدیدارهای حقوقی است اما یک “علم دستوری یا هنجاری” نیست.68
بخش دوم
روش شناسی حقوق بین الملل
درساحت هستی شناسی و معرفت شناسی
فصل اول
هستی شناسی حقوق بین الملل
بند اول – کلیّات
چنانکه در بخش پیش نیزگفته شد ابتدا باید وجود موضوعی را اثبات کرد وسپس مدّعی معرفت و روش های معرفت شناسی آن شد؛ به بیان دقیق تر برای رفتن به سراغ معرفت شناسی آن علم ابتدا باید از هستی شناسی69 آن علم گذر کرد70. چنانکه برخی “علم کلام” را فاقد وجاهت علم بودن می دانند چرا که استدلالات آن عقلی نیست و مبتنی بر حسن و قبح است؛ به نظر نگارنده همین مشکل در خصوص “روانشناسی” غربی نیز مصداق دارد که انسان را همچون دستگاهی می داند که شرطی می شود و در برابر محرّکی خاص، واکنشی خاص نشان می دهد؛ حال آنکه اگر انسان را “روح” بدانیم هر انسانی حکم خاص خود را دارد و قواعدی که روانشناسان غربی برای تیپ های مختلف شخصیّتی تعریف کرده اند درهم می ریزد.
تفکیک بحث هستی شناسی و معرفت شناسی در رشته ی حقوق بین الملل، بسیار مشکل است چرا که وقتی در بحث “معرفت شناسیِ” حقوق بین الملل، مکاتب فلسفی این علم را تحلیل می کنیم ناگزیر بحث ها به جاهایی کشیده می شود که گویی “هستی شناسی” حقوق بین الملل است. برخی مکاتب تفاسیری از حقوق بین الملل دارندکه گویی آن را نفی یا آن را از معنا تهی می سازد؛ چنانکه رئالیسم ویا بهتر بگوییم برخی از نظریه پردازان آن مکتب، حرف هایشان بیشترسیاسی است تا حقوقی . البته دراین فصل سعی می شود بیشتربحث های کلّی در غالب چند نظر، از مهمترین نظریه پردازان را بیان شود تا از زبان مکاتب؛ تا خلط مبحث با بحث معرفت شناسی پیش نیاید.
به هرحال درمورد رشته ی حقوق بین الملل نیز این شکّ وشبهه وجود دارد. با وقوع جنگها وبحران های منطقه ای وجهانی و به طور کلی تجاوزهای متعدّدی که به مقرّرات حقوق بین الملل وارد گردیده موجب شدتا نسبت به ماهیّت این رشته ی حقوقی به مثابه ی مجموعه ی قواعدلازم الاجرا به دیده ی تردیدبنگرندوحتّی تا بدانجا پیش روندکه این پرسش را مطرح سازند:آیا حقوق بین الملل اساساً یک حقوق واقعی است یا یک سری دستورات ساده ی اخلاقی فاقد ارزش اجرایی؟ پاسخ به این پرسش ، نخست مستلزم بیان نظریاتی است که در نفی حقوق بین الملل ابراز شده وسپس رد استدلالی آنها و اثبات وجود حقوق بین الملل.
بند دوم – اِنکارکنندگان حقوق بین الملل
انکارکنندگان وجودحقوق بین الملل به مکتب های مختلفی بستگی دارند. بررسی درست یانادرست بودن اصول فلسفی ، که بسیاری از دانشمندان را به انکارحقوق بین الملل کشانیده، خارج از قلمروحقوق است. این ایرادات اکثراً ناشی ازیک فرضیّه و استدلال غلط می باشدوآن مقایسه ی جامعه بین المللی با جامعه ی داخلی دولت ها وسنجش ارزش حقوق بین الملل ، درمقایسه آن با حقوق داخلی است.
هابز71 و اسپینوزا72 از “فیلسوفانی” بودند که وجود حقوق بین الملل را انکار کردند. از میان “حقوقدانان” پوفندروف73 وجان آستین74 از همه معروف ترند؛ جان آستین حقوق بین الملل را حتی شایسته ی نام “حقوق” نمی داند و آن را جزئی از اخلاق یا نزاکت بین المللی قلمداد می کند.75 هگل هرچندحقوق بین الملل را به منزله ی یک رشته ی حقوقی قبول دارد، ولی آن را تا سطح یک “حقوق عمومی خارجی” تنزّل می دهد؛ وی معتقد است که در صورت بروز اختلاف میان کشورها و عدم حصول توافق بین آنها، جنگ تنها راه حل تلّقی می گردد.76 در دوره ی معاصرنام “مارتین کاسکه نیمی77″استاد دانشگاه هلسینکی برسر زبان ها افتاده؛ برخی می گویند او با نظریاتش آتشی که برموجودیت حقوق بین الملل می افکند چیزی از پرسش های هستی سوز “نیچه” که بر پیکر مدرنیته افکند، کم ندارد . 78
ایراداتِ رایج را به ترتیب اهمیّت و کلیّت، می توان در قالب مسایل ذیل مطرح کرده و پاسخ گفت:
1-آیا جامعه بین المللی وجود دارد؟
2-آیا در روابط بین المللی قواعد حقوقی حکمفرماست؟
3- مسأله وجود یا عدم دستگاه دادگستری
4- عدم وجود یا عدم ضمانت “اجرا” ی بین المللی
1-2- آیا جامعه ی بین المللی وجود دارد؟
برخی از دانشمندان در انکار حقوق بین الملل ، حمله ی خود را متوجه اساس و زمینه ی حقوق بین الملل می کنند. نظر اکثراین دانشمندان را می توان چنین خلاصه کرد: که حقوق بین الملل باید محصول یک “اجتماع” باشدوهمچنان که حقوق داخلی بدون وجود “اجتماع” معنا ندارد لذا حقوق بین الملل باید مرتبط با اجتماعی از دولت ها باشد. وچون”اجتماع بین المللی” به معنای جامعه ای از دولت ها وجود ندارد بنابراین حقوق بین الملل نیز نمی تواند وجود داشته باشد. این استدلال مبنایش براصلی است که در حقوق روم وجود داشت که “هرجا اجتماع هست حقوق هم هست”79.
این دانشمندان اینگونه استدلال می کنند که چون شاخص اصلی یک اجتماع “همبستگی” است ولذا چون این “همبستگی” بین دولت ها که همان اشخاص جامعه بین المللی هستند وجود ندارد؛ اجتماعی مرکب از دولت ها وجود نداردو بنابراین حقوق بین الملل که خاص جامعه ی بین الملل است نمی تواند وجود داشته باشد.80
1-1-2- پاسخ :
امروز ، نویسندگان حقوقی81 ، در وجود جامعه ی بین المللی تردیدی به خود راه نمی دهند.امروزه با وجود سازمان های قوی بین المللی شاید استدلال کردن کمی دشوار باشد. اما در پاسخ به آن ایراد اساسی راجع به مقایسه جامعه ی بین المللی با جامعه داخلی، اینگونه استدلال کرده اند که جوامع حقوقی نباید لزوماً شکل خاص و ساختمان مشابه یکدیگرداشته باشند؛ زیرا هرنظم حقوقی، ساختمان وشکل معینی دارد که منطبق با محیط و مقتضیات اجتماعی آن است.82
جامعه داخلی اساسش برفرمانبری وتبعیّت افراد از دولت استوار است وبه همین جهت، حقوق داخلی، حقوق فرمانبری83 است. درحالی که جامعه ی بین المللی اساسش برهمردیفی افرادآن (که دولت های مستقل و متساوی الحقوق هستند) بنا شده وبه همین دلیل هم، حقوق بین الملل، که حقوق معتبردر این جامعه است، حقوقی براساس “همردیفی84” می باشد.
اما اینجا نیزممکن است شبهه ای وارد شود وآن اینکه روابط دولت ها(افرادجامعه ی بین المللی ) براساس رقابت یا تضادّ است؛ البته این حرف درستی است.
والتز اینگونه استدلال می کندکه هرچند این رقابت در جامعه ی بین المللی وجود دارد، اما این مانع از تشکیل حقوق بین الملل نیست، چنانکه در بین دوئل کنندگان نیزقواعدی وجود دارد؛ علاوه براین، “رقابت” عنصرمنحصربه فرد حاکم در روابط بین المللی نیست و عوامل دیگری هم وجود داردکه موجب نزدیکی وپیوند خانواده ی بشرمی گردد. والتز در پایان این بحث می گوید: اگر گفته شودبه علّت اختلافی که جامعه ی داخلی با جامعه ی بین المللی دارد، حقوق داخلی هم باحقوق بین المللی تفاوت دارد، صحیح است ولی اگر گفته شودکه به دلیل این اختلاف، حقوق بین الملل وجود ندارد، نتیجه ی غلطی گرفته شده است.
والتز سه نوع قلمرو اجتماعی فرض می کند: نخست اجتماعی که روابط افراد براساس فرمانبری85 است؛ مثل رابطه ارباب و رعیتی. نوع دوم ، اجتماعی که روابط افراد براساس درجاتی است؛ دراین نوع جامعه روابط افرادبرااساس تشابه وضع واشتراک منافع استوار است و افراد هر کدام به تنهایی، نه از روی فرمانبری از مافوق ، بلکه از روی احساس وظیفه و قرابت و تعاون ، نسبت به جامعه ای که به آن تعلّق دارند، قواعدی را مراعات و اجرا می کنند.در اینجا فرد به جای تبعیّت از ارباب یا فرمانده یادولت (جامعه نوع اول) از جامعه تبعیت می کند.86و سوم اجتماعی که روابط آن براساس همردیفی است و آن اجتماع ناهمگونی است که روابط افرادآن اجتماع، برتنازع فردی باشد.درچنین جامعه ای، افراد نسبت به یکدیگرمستقل هستندوقدرتی مافوق خود ندارند؛ در این صورت است که قواعد حقوقی براثراراده ی آزاد ومستقل افراد پذیرفته می شود.در پایان بحث، والتز نتیجه می گیرد که حقوق بین الملل از نوع اخیراست؛ یعنی حقوق هم ردیفی؛ افراد تابع این حقوق دول مغرور و خودخواه و مدعی مساوات حقوقی هستندکه ترجیح می دهندروابط بین خودرا خودشان برطبق اصول قراردادی تنظیم نمایند؛ در صورتی که در جامعه ی داخلی چنین احساسی بین افراد وجود نداردو افراد خود را خواه ناخواه مطیع دولت می دانندو دولت به جای ایشان و برای ایشان، قانون وضع می کند.87
2-2- نظرکانت درباب ماهیّت جامعه ی بین المللی
کانت برای تبیین جامعه بین المللی خیلی به ریشه می پردازدو به تحلیل دولت ها و جوامعی که جامعه بین المللی را تشکیل می دهندپرداخته و البته این درست است ؛ چرا که این افراد هستند که جوامع داخلی را می سازندو آن جوامع ملّی ، جامعه ی بین المللی را تشکیل می دهند. البته بحث او یک بحث ایده آلیستی است وآن چرا که باید باشد می گوید؛ امّا به نظربنده می توان صحت نظریاتش را در قرن اخیر به عینه مشاهده کرد. اومی گوید: حقوق بین الملل در عرصه بین المللی و اجرای عدالت در داخل

No Comments

Leave a Reply