No category

پایان نامه با واژه های کلیدی منابع حقوق، استفاده از زور، اقدامات متقابل

نوامبر 28, 2018

به نقش و اهمیت سازمانهای بین المللی و کارکرد و تأثیرآنها در روابط بین الملل باز می گردد. تعدیل نئورئالیسم با تکیه برنقش نهادها و سازمان های بین المللی در واقع تجدیدنظر تئوری پردازان روابط بین الملل در خصوص تعامل حقوق بین الملل و روابط بین المللی است. اگرنهادها و سازمان های بین المللی را منحصراً دستگاههاو سازمان های رسمی یا قراردادهای مکتوب و مدون ندانیم وآنها را مجموعه ای از اصول و قواعد وهنجارها بدانیم که انتظارات بازیگران را درعرصه تعامل بین المللی تنظیم و تعریف می نمایددراین صورت به همان چیزی نزدیک شدیم که آن را حقوق بین الملل می شناسیم.175
4-8- نــقــد
اول آنکه اصلِ اصیل رئالیسم یعنی تعریف منافع در چهار چوب قدرت چندان مستحکم به نظر نمی رسد چراکه منفعت و امنیّت و قدرت، اموری نسبی اند. سیاست و منفعت در چهار چوب قدرت با ارزش های انسانی در ستیز است . انسان در مکتب رئالیسم به مدال انسان سیاسی مفتخرمی گردد. انسان سیاسی محاسبه گر، منفعت طلب و قدرت طلب است ، هرچند در دیدگاه ایدئالیست ها انسان موجودی شریراست اما واقعیت هایی هم نشان می دهدکه انسان موجودی اخلاقی و نیک سرشت است.چنین مقایسه ای را راجع به دولت ها نیز می توان داشت.176 دیگر آنکه رئالیسم به ساده انگاری و کلی گویی دچار شده است؛ زیرا همه ابعاد حیات سیاسی در قالب قدرت و منفعت خلاصه شده واز دیگر علل و عوامل مؤثرغفلت شده است. مترداف دانستن سیاست با قدرت، محدود کردن بیش لز حدسیاست به یکی از عوانل دخیل درآن است .177
رئالیسم سیاسی ازآغاز در کارایی حقوق بین الملل درعرصه بین المللی به دیده تردید می نگریست. رئالیست های سنتی در موجودیت حقوق بین الملل تردید داشتند وآن را در خدمت قدرت می دانستند اکنون با پایان جنگ سرد نگرش های جدیددر مکتب رئالیست موجودیت حقوق بین الملل را می پذیرد.
فصل سوم
معرفت شناسی “مـنـابـع” حقوق بین الملل
روش‏شناسی حقوق بین‏الملل به معنایی که اینجا بیان می‏شود، شیوه‏های مورد استفاده در بیان و تحلیل عواملی است که به (ریشه قواعد حقوقی) مربوط می‏شود و محتوای آنها را تعیین می‏کند. ظهور یک قاعده به عنوان منبع حقوق بین الملل ، نتیجه بازی نیروها و تعارض منافع در جامعه بین‏المللی و تأثیر ایدئولوژی‏ها و فلسفه‏ها و همچنین نیازهای جامعه است. تحلیل این پدیده ها خود نوعی فلسفه ی حقوق بین الملل است . 178هرچنداین مباحث به حوزه جامعه‏شناسی حقوق بین‏الملل نیزمربوط می شود که شیوه‏های خاص خود را دارد. اماچنانکه پیش تراشاره شد وقتی می‏خواهیم وجود عوامل سازنده یک منبع خاص حقوق بین‏الملل را بررسی کنیم، عوامل مختلفی باید به این منظور مورد ملاحظه قرار گیرد که گاهی شامل دلایل منطقی وجود آن یا به عبارت دیگر عوامل و محرّکهایی می‏گردد که محتوای آن را بیان و توجیه می‏کند.
بند اول- اهمّیـّت معرفت شناسی منابع حقوق بین الملل
روش شناخت هنجارها را نمى‏توان از منابع حقوق بین‏الملل جدا کرد. در واقع، محال است‏به جستجوى قواعدى پرداخت که در عمل مؤثر است‏ بى آنکه رهنمودى براى این جستجو در اختیار داشت. و این تنها شناختِ‏ وجود یا پیدایش این هنجارهاست که مى‏تواند نقش چنان رهنمودى را ایفا کند. درمورد منابع حقوق بین‏الملل شناخته شده ؛ تعریف آنها مطابق است‏با نتایج استدلال منطقى و مشاهداتى که مى‏توان انجام داد. با این وجود، تعیین منابع حقوق بین‏الملل به حوزه متدلوژى مورد استفاده براى مطالعه حقوق بین‏الملل به عنوان یک نظام حقوقى تعلق داردیعنی یعنى روش‏شناسى در معناى وسیعش.179
بند دوم – معرفت شناسی منابع حقوق بین الملل از منظر رئالیسم
ازآنجایی که تفکّر غالب دردهه های گذشته تفکر رئالیستی بوده وپرداختن به معرفت شناسیِ منابع حقوق بین الملل از منظر مکاتب دیگر به خاطر محدودیت حجم دراین پژوهش ممکن نیست دراین فصل معرفت شناسی منابع را از منظر رئالیسم برگزیده ام تا تنها تأثیر تحلیل های یک مکتب و جهان بینی آن را ونوع استدلالات مادی گرایانه آنها را برای منابع حقوق بین الملل نشان دهم. دراین فصل درلابه لای مباحث صفاتی که برای رئالیسم ها در فصل پیش بیان کردیم دیده می شود . برطبق نظر سنّت فکری رئالیسم، (دلایل اخلاقی) برای اطاعت از حقوق بین الملل وجود ندارد . درواقع ،تبیین رئالیستی رفتاربین المللی دولت مبتنی برساختاری از هزینه و فایده یا بازده است که از تعامل استراژیک بین دولت ها، به دست می آید. نویسندگان برای توضیح این مطلب ، از اصطلاح “نظریه ی بازی” (game theory) استفاده می کنند. “نظریه ی بازی ” به ما می آموزد که همکاری بین دولت ها،حتّی زمانی که مطلوب است ،کار دشواری است. تبیین روابط بین الملل براین اساس ، در واقع توضیحی است براینکه چرا دولت ها با اینکه در عرصه بین المللی در وضعیتی شبیه آنارشی (فقدان دولت مرکزی بین المللی ) قرار دارند و با اینکه به نفع آنهااست که با یکدیگر همکاری نمایند ، اغلب از آن سرباز می زنند. هر دولتی از ترس اینکه مبادا توسط سایر دولت ها مورد بهره برداری قرارگیرد، از همکاری امتناع می ورزد.
بند سوم – مـعـاهـده از منظر رئالیسم
معاهده یک توافق بین المللی است که به صورت کتبی بین دو دولت منعقد می شودو تابع حقوق بین الملل است. به عبارت دیگرمعاهده ، توافق های مشخص و صریح بین دولت ها (نیز سازمان های بین المللی ) است . روند متداول برای به وجود آمدن معاهده آن است که دو یا چند دولت در می یابندکه(potentia cooperation) یا اختلافی دارندکه مایلند آن را حلّ وفصل نمایند(درگیری بالقوه(potential conflict) وسپس برای رسیدن به یک نقطه تفاهم، مذاکره می کنند. این نقطه تفاهم یا با پیگیری و اقناع ، یا با امتیازدهی متقابل، یا کمابیش با تهدید پنهانی ، یا با ترکیبی از این عوامل به دست می آید. نقطه تفاهم جائی است که دو دولت متقاعد می شوند که احیاناً بیش از آنچه تا این مقطع حاصل شده ،فرا دست آنها نمی آیدو بهتر است همکاری کنند. در همین جا است که “معاهده” منعقد می شود. پس از اینکه معاهده مؤثّر شد و صورت اجرائی به خود گرفت ،به موجب حقوق بین المللِ عرفی که رعایت و اجرای معاهدات را لازم می داند(اصل وفای به عهد) برای طرفین لازم الاجرا می شود180 بنابراین ، معاهدات به موجب قواعد حقوق عرفی است که تعهد آورند. به علاوه ، برای فسخ معاهدات به علت نقض یکی از طرفین ، یا رضایت معیوب (ناشی از تقلب، اشتباه،اکراه)یا به علّت تغییر بنیادی اوضاع و احوال نیز قواعدی وجوددارند.181 دراصل ، دولت ها می توانند در صورت نقض معاهده از جانب یکی از طرف ها، به اقدامات متقابل متناسب با اوضاع و احوال، دست زنند. امّا مطابق ماده(4) 2 منشور ملل متّحد حق ندارند با استفاده از زور ، دولت متخلف را وادار به اجرای معادهدکنند.
1-3- وضعیت های پیش از معاهده
وضعیت های پیش از معاهده بین تابعان حقوق بین الملل می تواند علت تشکیل معاهده را برای ماتبیین کند چنانکه گفتیم از دید رئالیستی روابط کشورها درغالب نفع طلبی و نوعی آنارشیست تجلّی پیدا می کند که اصطلاحاً “نظریه ی بازی” گفته شده ؛ دراین نظریه، “معاهده” اینگونه تحلیل شده که ‌ ، هنجاری است برای حل مسائلی که حکومت هادر مقام تأمین منافع خود در روابط یکدیگر ودر جریان یک “تعامل راهبردی” با آن مواجه می شوند.182درروابط بین المللی بین دولت ها، وضعیت های گوناگونی را می توان تصور کرد.
1-1-3- وضعیت “همسازی منافع”
احتمال اول: وضعیت (همسازی منافع) را در نظر می گیریم. در این وضعیت طرفین نیازی به معاهده ندارند. انگیزه و دلیل دیگری برای سازوکارهمکاری ندارند. به عنوان مثال ، ایران وسوریه هردو وجود رژیم صهیونیستی را غیر مشروع وخطری برای امنیت ملّی خود میدانند.بین این دوحکومت هیچ توافقی یا معاهده ای برای این رفتاروجود ندارد ومادام که همان دست نامرئی کارخودرا می کند،نیازی هم به چنین معاهده ای نیست.
2-1-3- وضعیت “معمای هماهنگی”
احتمال دوم : در این وضعیت در روابط بین کشورها،حالت “معمای هماهنگی”183 است؛ دولت ها برای تعیین وتثبیت زمینه های همکاری به یک معاهده نیاز دارند.با امضای یک معاهده در واقع دولت ها به یکدیگر اعلام می کنندکه از بین گزینه ها و روش های موجود برای همکاری ،کدام را برمی گزینندوآن رامی پذیرندوسپس برهمان اساس اقدامات خود را با یکدیگرهماهنگ می کنند. ازآنجا که طرفین در همکاری کردن نفع مشترک دارند،به جداسازی ورویگردانی، راهبرد غالب و جاری بین آنها، راهبرد”همکاری” خواهد بود. البته اصولاًبرای همکاری بین دولت ها بیش از یک طریق ونیز بیش از یک نقطه توازن منافع وجود دارد. منتهی اینکه هردولتی کدام طریق را برگزیند، بسته به رفتار وانتخاب طرف مقابل است.گاه همین بی اعتمادی یا عدم ارتباط بین دولت ها مانع از این می شودکه به راه حل مطلوب و مرضی الطرفین دست یابند. مذاکره و انعقاد معاهده، راه خوبی است برای فائق آمدن براین بی اعتمادی وفقدان ارتباط مناسب بین کشورها.184 به دنبال مذاکره است که دولت ها به امتیازات و منافع متقابل ناشی از یک راه حل مشترک واقف می شوند وآنگاه آن را به صورت معاهده منعقد می نمایند. معاهده یک توافق روشن وصریح است که نقطه توازن در روابط دولت ها را مشخص می کندو”مطمئن ترین وپایدارترین وسیله برای هم راستا کردن انتظارات کنشگران عرصه بین المللی از یکدیگراست.185 به علاوه ،این معاهده یا توافق “خود اجرا” است وهردوطرف انگیزه دارندکه آن را رعایت کنند زیرا راه حلّی که با انعقاد معاهده حاصل شده ، همان نقطه موازنه و تعادل در روابط طرفین است. برای مثال ،آرژانتین و اتحادیه اروپا در مراودات تجاری،منفع مشترکی دارند. آرژانتین می تواند مواد غذایی به اروپا بفروشدو اروپا می تواند محصولات صنعتی خود را به آرژانتین بفروشد و هردو طرف با این مبادله به نقطه پیشرفت، دست یابند. باید بین حالت “همکاری” وحالت”همسازی” (هارمونی) که در بالا توضیح دادیم ،تفکیک کرد. هم در حالت همکاری و هم درحالت همسازی ، منافع طرفین به هم نزدیک می شودو همگرایی پیدا می کند. اما برخلاف آنچه دروضعیت”همسازی” (هارمونی)در منافع کشورها رخ می دهد،در وضعیت “همکاری”، رفتارهریک از دولت ها بسته به رفتار مورد انتظار یا رفتارعملی طرف دیگر است و از آن تاثیر می پذیرد. بنابراین طرفین در صورتی می توانندبه یک نتیجه مشترک که به نفع هر دو طرف باشد،دست یابند که اقدامات خود را هماهنگ کنندکه برای این منظورنیازمند مراوده و ارتباط هستند.
3-1-3- وضعیت هارمونی
اما در وضعیت همسازی (هارمونی)، پیگیری منافع ملّی از جانب هریک از دوطرف،مستقل از رفتار طرف دیگر است،وبه طور طبیعی وخود انگیخته ، به بهترین و مناسب ترین نتیجه برای هردومنتهی می شود.در این صورت، نیازبه هماهنگی طرفین در هیچ زمینه ای نیست. در وضعیت همسازی(هارمونی)برعکس وضعیت همکاری، طرفین دیگر با تنگنا یا معمّا مواجه نیستند.
4-1-3- وضعیّت معمای زندانی186
در این حالت،اوضاع کاملاً فرق می کند هر دولتی برای اینکه بتواند از دولت دیگر امتیازی بگیرد، دلیل کافی برای تک روی (عدم همکاری)خواهد داشت،ولو اینکه همکاری متقابل بین آنهابیشتر به نفع آنها باشد. بنابراین ، در موقعیت “معمای زندانی”، طرف هابه یک معاهده(به عنوان نماد”همکاری”)نیاز دارندتا متخلّفین احتمالی یعنی کسانی را که احیاناً از همکاری درمعاهده سرباز می زنند و آن را نقض می کنند،ونیز کسانی را بخواهند از پایبندی بقیّه دولت ها به معاهده سوءاستفاده و امتیازجویی نمایند،

No Comments

Leave a Reply