<span>Monthly Archives</span><h1>آذر ۱۳۹۷</h1>
    No category

    منابع پایان نامه ارشد درباره جهان اسلام، طلاق

    آذر ۷, ۱۳۹۷

    حتی الامکان جمع آوری کرده باشیم. در مجموع حدود 500 روایت جمع آوری شد. در مرحله بعد با مطالعه روایات، از بین آن ها، روایاتی را که به صورت قطعی و یا احتمالی به تفویض دین مربوط می‌شد، گزینش نمودیم.
    3 . فراهیدى، کتاب العین، ج7، ص 164.
    4 . ابن فارس بن زکریا، معجم مقاییس اللغه، ج4، ص 801.
    5 . الجوهری، الصحاح، ج3، ص 1099.
    6 . ابن منظور، لسان العرب، ج7، ص 210.
    7 . راغب اصفهانی، المفردات، ج1، ص 648.
    8 . سوره غافر، آیه 44، ترجمه: پس [ از آن مؤمن آل فرعون گفت:] به زودى آنچه را به شما مى‏گویم به یاد خواهید آورد و کارم را به خدا مى‏سپارم همانا خداست که به بندگان بیناست.”
    9 . برنجکار، رضا، واژه “تفویض”، دانشنامه جهان اسلام، ج7، ص 750 و 751.
    10 . همان.
    11 . همان
    12 . همان.
    13 . همان.
    14 . ابن منظور، لسان العرب، ج 4، ص 26.
    15 . فراهیدی، کتاب العین، ج8، ص 297.
    16 . برای نمونه: سوره قمر آیه 3 و سوره طلاق آیه 8.
    17 . راغب اصفهانی، المفردات، ص 88.
    18 . زمخشرى، الفایق فی غریب الحدیث، ج1، ص 51.
    19 . ابن منظور، لسان العرب، ج13، ص 166.
    20 . دادابه، اصغر، واژه “دین”، دایره المعارف تشیع، ج7، ص 613.
    21 . مصاحب، غلامحسین (سرپرست)، واژه “دین”، دایره المعارف فارسی، ج1، بخش اول، ص 1527.
    22 . ابن منظور، لسان العرب، ج12،ص 22.
    23 . راغب اصفهانى، المفردات فی غریب القرآن، ج1، ص 87.
    24 . فراهیدی، کتاب العین، ج8، ص 313.
    25 . طریحى، مجمع البحرین، ج1، ص 99.
    26 . ابن منظور، لسان العرب، ج 8، ص 188.
    27 . شیخ مفید، اوائل المقالات، ص 35.
    28 . نوبختی، فرق الشیعه، ص 17.
    29 . توضیح روش ترجمه: ترجمه‌های موجود را با ویرایش و روان‌سازی آوردم و اگر کتب مربوط ترجمه نشده بودند، با استفاده از کتب لغت روایت را ترجمه نمودم.
    30. توضیح شمارهگذاری: روایات با شمارههای ترتیبی در متن آمدهاند و روایات مشابه آنها با شمارههایی نظیر: 3/1، 3/2 و… ذکر شدهاند. عدد سمت راست شماره روایتی استکه در متن آمده است و عدد سمت چپ، شمارههای روایات مشابه آن است.
    31. در اصلِ متن روایات، (ع) و (ص) نبوده است ولی چون منبعی که روایت از آن نقل شده است، از این علامتها استفاده کردهاند در این روایات هم این علائم را آوردهایم.
    32. شیخ مفید، الاختصاص، ص250؛ شبیه این روایت، یک روایت در کتاب سلیم بن قیس آمده است و با این روایت تفاوتهایی دارد که عبارتاند از:
    1/1. سندی: ابان بن ابی عیاش عن سلیم بن قیس عن المقداد عن رسول الله (ص).
    متنی: … فعرف انواره نفسه … عرفه ولایه علی بن ابی طالب … معرفه علی بن ابی طالب، … الا بنبوتی و الولایه لعلی بعدی.
    33. کلینی، الکافی، ج2، ص 182؛ شبیه این روایت، یک روایت در کتاب “المؤمن” آمده است و با این روایت تفاوتهایی دارد که عبارتاند از:
    2/1. سندی: عن ابی جعفر ( ع) .
    متنی: تفاوت متنی مؤثری وجود ندارد.
    34 . ترجمه “مصطفوی”، ج3، ص 264، ترجمه “کمره‌ای”، ج4، ص 541: “و چگونه بنده ای را توان وصف کرد که خدا در پس هفت حجاب است.”. در ترجمه این بخش از روایت (کَیْفَ یُوصَفُ عَبْدٌ احْتَجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِسَبْعٍ)، اختلاف نظر است و علامه مجلسی در “مرآه العقول” چهار وجه برای آن نقل کرده است.
    .35 کلینی، الکافی، ج1، ص 268؛ شبیه این روایت ، دو روایت در کتاب “بصائر الدرجات”، صص 383 و 385 آمده است و با این روایت تفاوتیهایی دارند که عبارتاند از:
    روایت ص 383:
    3/1. سندی: حدثنا یعقوب بن یزید عن احمد بن الحسن بن زیاد عن محمد بن الحسن المیثمی عن ابیه عن ابی عبد الله (ع).
    متنی : تفاوت متنی مؤثری وجود ندارد.

    No category

    منابع پایان نامه ارشد درباره دانشگاه تهران، آل محمد (ص)، جهان اسلام

    آذر ۷, ۱۳۹۷

    دارد.
    جمع بندی نهایی
    عالمان شیعه بر بطلان تفویضی که لازمه آن استقلال عبد از رب است، اتفاق نظر دارند، اما درباره مفهوم تفویض دین به پیامبر (ص) و ائمه (ع)، در دلالت روایات مربوط و اسناد آنها نظرها مختلف است، برخی تفویض مطلق دین را میپذیرند؛ برخی تفویض جزیی دین و برخی هم کل این روایات را مجعول میدانند.
    در این رساله در فصل دوم 80 روایتی که بر تفویض، دلالت دارند آورده شد؛ که از میان آنها 48 روایت بر تفویض دین دلالتی کامل دارند. از بین این 80 روایت 13 روایت از جهت سند قابل اعتمادند. از این 13 روایت ، شش روایت 3 – 6 – 6/2 – 6/4 – 6/6 – 6/7 بر تفویض دین به پیامبر (ص) و ائمه (ع) دلالت دارند. یک روایت 6/3 بر تفویض دین به پیامبر (ص) و امام علی (ع) دلالت دارد و شش روایت 11 – 11/1 – 11/2 – 11/3 -18/1 – 24 گرچه تنها بر تفویض دین به پیامبر (ص) دلالت دارند، اما بر اساس روایت موثق “3” که در “الکافی” نقل شده است و بر یکی بودن مفوض فیه پیامبر (ص) و ائمه (ع) دلالت دارد، 13 روایت بر تفویض دین به ائمه (ع) دلالت دارند. از بین این 13 روایت ، روایت‌های 6/4 – 6/6 – 6/7 و نیز 11/1 – 11/2 – 11/3 گرچه از لحاظ سند با روایت 6 و 11 تفاوت دارند، اما چون از جهت متن اختلاف ندارند و از لحاظ سند نیز به هم نزدیکند، احتمال تکراری بودن آن‌ها با روایت 6 و 11 تقویت می‌گردد. بنابراین در نهایت می‌توان گفت که هفت روایت بر تفویض دین به معنی تفویض جعل حکم به ائمه (ع) دلالت دارند.
    بر همین اساس تفویض دین به معنی تفویض جعل حکم هم برای پیامبر (ص) و هم برای ائمه (ع) امری ثابت است اما مصادیق آن در مورد پیامبر (ص) محدود است به موارد: تغییر رکعات نمازهای یومیه، تعیین نوافل، تحریم همه مسکرها، سنت قرار دادن روزه ماه شعبان، سنت قرار دادن روزه سه روز از هر ماه، قرار سهم ارث برای جد، حرم قرار دادن مدینه، تعیین دیه چشم، تعیین دیه نفس و مکروه قرار دادن برخی از اشیاء؛ ولی در مورد ائمه (ع) تحقق مصداقی قطعی و دائمی، قابل اثبات نیست.
    رست منابع
    منابع عربی
    1. ابن داود حلى، ‏رجال ابن داود، انتشارات دانشگاه تهران،‏1383 ق.‏
    2. ابن شاذان قمى، ابو الحسن محمد بن احمد بن على، مئه منقبه، قم، مدرسه امام مهدى (عج)، چاپ اول، 1407ق.
    3. ابن فارس بن زکریا، ابی الحسین احمد، معجم مقاییس اللغه، لبنان، بیروت، دار احیاء التراث العربیه، 1422ق.
    4. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر، چاپ سوم، 1414ق.
    5. اِربلى، ابو الحسن على بن عیسى بن ابى الفتح، کشف الغمه، تبریز، مکتبه بنی هاشمی، 1381ش.
    6. اهوازى، ‏ابو محمد حسین بن سعید بن حماد بن مهران، المؤمن‏، قم، مدرسه امام مهدى، چاپ اول، 1404ق.
    7. برقى، احمد بن ابى عبد اللّه، المحاسن، قم، دار الکتب الاسلامیه،‏ چاپ دوم،‏ 1371ش.
    8. برقى، احمد بن محمد بن خالد، ‏رجال البرقی،‏ انتشارات دانشگاه تهران،‏1383 ق.
    9. الجوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح ، تحقیق: احمد عبد الغفور عطار، لبنان، بیروت، دار العلم للملایین، 1404 ق.
    10. خویى، سید ابوالقاسم‏،معجم رجال الحدیث و تفصیلطبقات الرواه، قم،‏ مرکز نشر آثار شیعه،1410 ق.
    11. راغب اصفهانى، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن،‏ دمشق، بیروت‏،دارالعلم الدار الشامیه، چاپ اول،‏ 1412ق.
    12. زمخشرى، محمود بن عمر، الفایق فی غریب الحدیث، محقق / مصحح: شمس الدین ابراهیم، بیروت‏، دارالکتب العلمیه، 1417 ق.‏
    13. سلیم بن قیس هلالى‏، کتاب سلیم بن قیس،‏ قم،‏ الهادى، چاپ اول، ‏1415‏ق.
    14. شبر، سید عبد الله، مصابیح الانوار فی حل مشکلات الاخبار، تصحیح و تعلیق: سید علی شبر، قم، بصیرتی، بیتا.
    15. شیخ حر عاملى، محمد بن حسن بن على بن محمد بن حسین، تفصیل وسائل الشیعه إلى تحصیل مسائل الشرعیه، قم، مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث، چاپ اول، 1409ق.
    16. شیخ صدوق، محمد بن على بن حسین بن بابویه قمى، الامالی، ترجمه آیت الله کمرهای، بیجا، ‏ انتشارات کتابخانه اسلامیه‏، چاپ چهارم، 1362ش.
    17. شیخ صدوق، محمد بن على بن حسین بن بابویه قمى، عیون اخبار الرضا ، بیجا، جهان، 1378ش.
    17. شیخ صدوق، محمد بن على بن حسین بن بابویه قمى، فضائل الشیعه، قم، تهران، اعلمی، بی تا.
    19. شیخ صدوق، محمد بن على بن حسین بن بابویه قمى، معانی الأخبار، قم، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ‏1361 ش.
    20. شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن طوسى، تهذیب الاحکام، تهران، دار الکتب الإسلامیه، چاپ چهارم، ‏1365ق.
    21. شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن طوسى، کتاب الغیبه للحجه، قم،‏ مؤسسه معارف اسلامى، چاپ اول، 1411ق.
    22. شیخ طوسی، محمد بن حسن، الفهرست،‏ نجف، المکتبه المرتضویه، بی تا.
    23. شیخ طوسی، محمد بن حسن، رجال الشیخ الطوسی،‏ نجف،‏ انتشارات حیدریه،1381 ق.‏
    24. شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان،أوائل المقالات فی المذاهب و المختارات،‏ قم، المؤتمر العالمی للشیخ المفید، چاپ اول، 1413ق.
    25. شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان، الاختصاص‏، قم،‏ کنگره جهانى هزاره شیخ مفید، چاپ اول، ‏1413ق.
    26. صفار، محمد بن حسن بن فروخ، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد (ص)، قم، کتابخانه آیت الله مرعشى نجفى، چاپ دوم، ‏1404ق.
    27. طَبرِسى، ابو منصور احمد بن على بن ابى طالب، الإحتجاج،‏ مشهد مقدس،‏ نشر مرتضى، 1403ق.‏
    28. طریحى، فخر الدین،‏ مجمع البحرین، تحقیق: سید احمد حسینى،‏‏ تهران،‏ کتابفروشى مرتضوى،‏ چاپ سوم، ‏1375 ش‏.
    29. علامه حلى، حسن بن یوسف بن مطهّر، رجال العلامه الحلی‏، قم،‏ دار الذخائر،1411 ق.
    30. عیاشى‏، محمد بن مسعود، تفسیر العیاشی، تحقیق: سید هاشم رسولى محلاتى، ‏ تهران، علمیه، 1380‏ق.
    31. فرات کوفی، ابو القاسم فرات بن ابراهیم بن فرات کوفى، تفسیر فرات الکوفی‏، بیجا، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت ارشاد اسلامى‏، چاپ اول، 1410ش.
    32. فراهیدى، خلیل بن احمد، کتاب العین، قم، هجرت، چاپ دوم، 1410 ق.
    33. کشى، محمد بن عمر، ‏رجال الکشی،‏ انتشارات دانشگاه مشهد، 1348 ق.
    34. کلینى رازى، ‏محمد بن یعقوب بن اسحاق، تهران،‏ دارالکتب الإسلامیه، چاپ چهارم، ‏1365‏ق.
    35. مازندرانى،‏ مولى صالح، شرح أصول الکافی، تعلیقه: محقق شعرانى، تصحیح: على اکبر غفارى، تهران،‏ دارالکتب الإسلامیه، 1388 ق.‏
    36. مجلسی، مولى محمد باقر بن مولى محمد تقى، مرآه العقول فی شرح أخبار آل الرسول، مصحح: سید هاشم رسولى، ‏تهران،‏‏ دار الکتب الإسلامیه، چاپ دوم، 1404ق. ‏
    37. مغنیه‏، محمد جواد، الجوامع و الفوارق بین السنه و الشیعه، بیروت، مؤسسه عز الدین، چاپ اول،1414 ق‏
    38. مکارم شیرازى، ناصر، بحوث فقهیه هامه، قم، مدرسه امام على بن ابى طالب علیه السلام،‏ چاپ اول،‏1422ق.
    39. نجاشى، ‏احمد بن على، رجال النجاشی، قم،‏ انتشارات جامعه مدرسین، 1407ق. ‏
    40. نوبختى‏، حسن بن موسى، فرق الشیعه، بیروت، دار فرق الشیعه الأضواء، چاپ دوم، 1404 ق‏ ‏.
    41. نورى، میرزا حسین، ‏ مستدرک الوسائل،‏ قم،‏ مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث، چاپ اول، ‏1408ق.
    منابع فارسی
    1. امام خمینی، سید روح الله، اربعین حدیث، قزوین، انتشارات طه، چاپ سوم، 1368 ش.
    2. برنجکار، رضا، واژه “تفویض”، دانشنامه جهان اسلام، تهران، بنیاد دایره المعارف اسلامی، چاپ اول،1382ش.
    3. جوادی آملی، عبد الله، مجله پاسدار اسلام، اسفند 76 و فروردین77، شماره 196 و 197، ص 7 – 14.
    4. جوادی آملی، عبد الله، تفسیر موضوعی قرآن، ج9، تنظیم و نگارش:حسین شفیعی، قم، اسراء، چاپ ششم، 1386.
    5. جوادی آملی، عبد الله، ادب فنای مقربان، قم، اسراء، چاپ اول، 1388ش.
    6. دادابه، اصغر، واژه “دین”، دایره المعارف تشیع، زیر نظر: احمد صدر حاج سید جوادی، بهاءالدین خرم شاهی، کامران فانی، تهران، نشر شهید سعید محبی، چاپ اول، 1378ش.
    7. سبحانی، جعفر، ولایت تکوینی و تشریعی در قرآن، قم، موسسه امام صادق (ع)، چاپ اول، 1382ش.
    8. ص‍اف‍ی‌ گلپایگانی، ل‍طف‌ال‍ل‍ه‌، ولایت تکوینی و ولایت تشریعی، تهران، ‏موسسه الامام‌المهدی (عج)‏،????ش.????
    9. طاهری خرم آبادی، سید حسن، بحث پیرامون ولایت فقیه، مجله نور علم، شماره 6-11 و 13.
    10. مصاحب، غلامحسین: سرپرست، دایره المعارف فارسی، تهران، امیر کبیر، چاپ دوم، 1380ش.
    11. نجارزادگان، فتح الله، خلق عظیم و تفویض دین، مقالات و بررسیها، شماره 84، تابستان 1386.
    12. نور مفیدی، سید مجتبی، سایت: www.m-noormofidi.com، درس خارج اصول، سال تحصیلی 89-90.
    A bstract
    meaning of Entrusting giving over religious and formative affairs from God to a special creatures is speech in the study , the religion thesis is considered with examining narrating the first- hand narrations investigating document , viewpoint’s analyses and analyzing narrations of religious jurisprudence. According to scholars’ viewpoints, religion has been accepted greatly. There are three views. At least view accepts only the scope for the prophet ( peace upon to him ) and in extent of explaining public commands doing executive affairs.The middle view limits it only to fabricate the command. but maxim view expanded it to fabrication of command for prophet and imams (peace upon to him) According to the study 48 narration for religious entrusting narration him enough reason. This 35 narrations were weak; one valuable and 12 narrations were right . One of 13 valuable narrations Including six for the prophet and imams , one for prophet and imam Ali and six narrations narration , is the prophet. According a valuable narration it knows from the book “Kafi”the prophet the same as Imams, it relates 13 narration about Entrusting religious to Imams. So Entrusting religious namely artificial entrusting of command for the prophet and Imam is stable . their example for the prophet has been limited in some case including units of daily prayers, explaining NAFELRH ( super order) , preventing beverages , fasting in SHABAN and three days a month , putting ancestors’ inheritance , Madineh as Holly shrine , defining fine for eye and denying some things but certain administrations don’t prove in narrations .
    Keywords: entrusting religion, narrations, the prophet, imams, entrusted , viewpoint.
    University of Faiths and Religions
    Faculty of Shiatology
    M.A. Thesis
    Dept. of Shiatology
    Investigation of entrusting religion to Imams In Shiite’ narrations
    Supervisor:
    Dr. Mahdi Mehrizi
    Advisor:
    Ghasem Javadi
    By:
    Mohsen Mrovati sharif abad
    Winter 2012
    1 . این فرضی? قبل از تحقیق نویسنده است که پس از بررسی روایات و اقوال و اتمام تحقیق، چنان که در جمع بندی نهایی بیان شده است، تغییر کرد.
    2. جستجو به دو صورت انجام شده است، اول با جستجوی نرم افزاری تمام روایاتی را که در آن از مشتقات ماده (ف و ض) استفاده شده بود و همچنین روایاتی که مربوط به غلو در دین بود مشخص کردیم. دوم، عناوین فصول و بخش های کتاب‌ها را که مربوط به تفویض تشریعی و حتی تکوینی بود اما از ماده (ف و ض) در آن استفاده نشده بود معین کردیم و سپس تمام روایات آن فصل یا بخش را دیدیم، این کار به این دلیل بود که روایاتی را که در آن مستقیم به مسئله تفویض تصریح نشده است هم

    No category

    منابع پایان نامه ارشد درباره امام رضا (ع)

    آذر ۷, ۱۳۹۷

    سی و دوم
    در این روایت تفویضهای انجام شده ظهور در سپردن امامت و جانشینی به امام بعدی دارد آنچه قدر متیقن از تفویض مطرح شده در این روایت است انتقال امامت از امامی به امام دیگر است زیرا در ابتدای روایت وصایت پبامبر (ص) به امام علی (ع) به عنوان مفوض فیه تعیین شده است.
    نتیجه آنکه این روایت بر تفویض دین به پیامبر (ص) و ائمه (ع) دلالت ندارد.
    روایت سی و سوم
    در این روایت ابتدا یک حکم شرعی مطرح میشود و سپس تفویض امر دین بیان میگردد و بعد از آن تأکید بر این نکته که پیامبر (ص) تنها در محدودهای خاص، امر دین به ایشان تفویض شده است.
    به نظر میرسد صدر و ذیل روایت دارای ربطی روشن نیست و برای همین تنها به بررسی ذیل روایت که درباره تفویض است، میپردازیم. در انتهای روایت، تفویض امر دین در محدوده حدود الهی اثبات شده است. این یا بدان معناست که پیامبر تنها میتواند احکامی را که به ایشان وحی شده است، برای مردم بیان کند و یا این که برای پیامبر مرزهای احکام مشخص شده بود و ایشان در داخل این محدوده میتوانند جعل حکم نمایند. احتمال اول باطل و خلاف ظاهر روایت است زیرا بیان احکام نیازی به دانستن مرزهای الهی ندارد زیرا آنچه وحی میشود از طریق نبی ابلاغ میشود. بنابراین احتمال دوم با ظاهر روایت سازگار است.
    نتیجه آنکه روایت بر تفویض دین به پیامبر (ص) دلالت دارد.
    روایت سی و چهارم
    در این روایت امام رضا (ع) مقام ائمه را بالاتر از حضرت سلیمان (س) و دیگران ذکر میکنند و اعطاء الهی را در حق ائمه (ع) بیشتر از از هر کس دیگر بر میشمارند ولی این که این عطایا چیست در این روایت مشخص نشده است. آن چه مسلم از روایات است حضرت سلیمان (س) دارای تفویض مالی هستند و بر اساس این روایات ائمه (ع) نیز دارای چنین تفویضی میباشند ولی این که ائمه دارای تفویض دین هم هستند یا خیر در این روایت جوابی برای آن ذکر نشده است.
    نتیجه آنکه این روایت بر تفویض دین به پیامبر (ص) و ائمه (ع) دلالت ندارد.
    روایت سی و پنجم
    در این روایت به صراحت بر تفویض دین به ائمه تصریح شده است. علاوه بر آن عبارت: “نحن المحللون لحلاله و المحرمون لحرامه” تحلیل و تحریم را به دست اهل بیت میسپارد و ظهور روشنی در تفویض دین به اهل بیت دارد.
    نتیجه آن که روایت بر تفویض دین به پیامبر (ص) و ائمه (ع) دلالت دارد.
    روایت سی وششم
    در این روایت وقتی نزد امام سخن از تفویض میشود گویا حضرت برای اثبات آن یک مثال را کافی میدانند و برای همین قرار سهم ارث برای جد را به عنوان هم دلیل و هم مصداق تفویض دین بیان میکنند.
    نتیجه آنکه این روایت بر تفویض دین به پیامبر (ص) دلالت دارد.
    روایت سی و هفتم
    در این روایت مسأله تفویض مطرح شده است. گرچه روایت در پی نفی یا اثبات تفویض دین به پیامبر (ص) یا ائمه (ع) نیست ولی از آن جهت که اگر بپذیریم ائمه خالق مخلوقات هستند به طریق اولی جاعل احکام شرعی نیز هستند دارای اهمیت است.
    در این روایت سخن بر محور تفویض خلق و رزق است و امام (عج) پس از باطل دانستن عقیده تقویض امور تکوینی به ائمه، دلیل آن را نیز بیان میکنند. بر این اساس امام معتقدند اگر خلق و رزق به ائمه تفویض میشد ناگزیر یا باید ائمه خدا میبودند و یا خدا در وجود آنان حلول میکرد که هر دو فرض باطل است. امام در توجیه و تفهیم مخاطبین، رابطه امور تکوینی با ائمه (ع) را از نوع درخواست از خدا و استجابت درخواست میدانند و فلسفه آن را هم تعظیم ائمه (ع) بیان میکنند.
    در هر حال بر اساس این روایت تفویض دین قابل اثبات نیست اما محتمل است بگوییم نظیر نوع رابطه امور تکوینی با ائمه (ع)، در امور تشریعی هم چنین رابطهای وجود دارد. یعنی ائمه (ع) قادرند با درخواست از خداوند موجب جعل حکمی شرعی توسط خداوند متعال شوند ولی تحقق وقوعی آن قابل اثبات نیست.
    نتیجه آن که این روایت بر تفویض دین به پیامبر (ص) و ائمه (ع) دلالت ندارد.
    5-1-1. جمع بندی
    در فصل “روایات و ترجمه” 80 روایتی که بر تفویض دلالت دارند آورده شد، در این فصل پس از تحلیل روایت معلوم شد که 48 روایت از آنها اجمالا بر تفویض دین دلالت دارند. در زیر به تفصیل، شماره روایات و نیز مدلول آنها ذکر شده است:
    تفویض دین به پیامبر (ص) و ائمه (ع):
    3 – 3/1 – 3/2 – 5 – 6 – 6/1 – 6/2 – 6/4 – 6/5 – 6/6 – 6/7 – 6/8- 35 – 35/1 – 36
    تفویض دین به پیامبر و حضرت علی و حضرت زهرا (سلام الله علیهم):27
    تفویض دین به پیامبر (ص) و امام علی (ع):6/3
    تفویض دین به پیامبر (ص):
    7 – 7/1 – 10 – 11 – 11/1 – 11/2 – 11/3 – 11/4 – 12 – 12/1 – 13 – 13/1 – 15 – 16 – 17 – 17/1 – 17/2 – 18 – 18/1 – 19 – 19/1 – 19/2 – 19/3 – 19/4 – 20 – 20/1 – 22 – 24 – 30 – 31 – 33.
    جدول مدلول روایات تفویض دین و تعداد آنها:
    پیامبر (ص)
    پیامبر (ص) و ائمه (ع)
    پیامبر (ص) و امام علی (ع)
    پیامبر (ص) و امام علی (ع) و حضرت زهرا (س)
    31
    15
    1
    1
    اکنون باید دید چه روایاتی از بین این 48 روایت، دارای اعتبار سندی هستند. بر اساس آنچه در فصل “ارزیابی صدور روایات” گذشت، 13 روایت زیر از جهت سند معتبرند به این نحو که روایت شماره
    “3”، موثق و بقیه روایات صحیح هستند:
    3 – 6 – 6/2 – 6/3 – 6/4 – 6/6 – 6/7 -11 – 11/1 – 11/2 – 11/3 – 18/1 – 24.
    5-1-2. نتیجه
    از بین این 13 روایت که دارای اعتبار سندی هستند، شش روایت 3 – 6 – 6/2 – 6/4 – 6/6 – 6/7 بر تفویض دین به پیامبر (ص) و ائمه (ع) دلالت دارند.
    روایت 6/3 بر تفویض دین به پیامبر (ص) و امام علی (ع) دلالت دارد.
    شش روایت 11 – 11/1 – 11/2 – 11/3 – 18/1 – 24 گرچه تنها بر تفویض دین به پیامبر (ص) دلالت دارند اما بر اساس روایت موثق “3” که در “الکافی” نقل شده است و بر یکی بودن مفوض فیه پیامبر (ص) و ائمه (ع) دلالت دارد میتوان در نهایت گفت که 13 روایت بر تفویض دین به معنی تفویض جعل حکم به ائمه (ع) دلالت دارند.
    5-2. تحلیل دیدگاه‌ها
    در روایات تفویض، همه دیدگاهها بر این باورند که تفویض میتواند به مفهوم واگذاری امور اجرایی دین مانند امور سیاسی، تربیتی، قضایی و… باشد اما جایی که تفاوت آراء مشخص میشود و همان نقطه کلیدی بحث تفویض است آن است که آیا میتوان تفویض در روایات را به معنی تفویض جعل حکم گرفت؟ این پرسش کلی را میتوان به چهار محور جزیی زیر تقسیم نمود:
    اعتقاد یا عدم اعتقاد به:
    الف. تفویض مطلق دین به پیامبر
    ب. تفویض جزیی دین به پیامبر
    ج. تفویض مطلق دین به ائمه (ع)
    د. تفویض جزیی دین به ائمه (ع)
    اکنون بر اساس همین پرسش دیدگاههای موجود دسته بندی میشود.
    5-2-1. دسته بندی دیدگاهها
    1. تفویض جزیی دین مقبول است ولی تفویض به معنی تفویض جعل جزیی احکام نیست بلکه جاعل خداوند است که یا به صورت الهام و یا به صورت تابعیت وحی از اراده پیامبر (ص) و یا بعد از پیشنهاد پیامبر (ص) توسط خداوند متعال حکم را جعل فرموده است ولی این تفویض شامل ائمه (ع) نمیشود.
    قائلین این دیدگاه عبارتاند از: محمد باقر مجلسی، مولی صالح مازندرانی، سید عبد الله شبر، لطف الله صافی گلپایگانی، عبد الله جوادی آملی، جعفر سبحانی تبریزی.
    2. تفویض دین به صورت جزیی مقبول است یعنی جعل برخی از احکام به پیامبر (ص) تفویض شده است ولی این تفویض شامل ائمه (ع) نمیشود.
    قائلین این دیدگاه عبارتاند از: ناصر مکارم شیرازی و احتمالا فتح الله نجارزادگان.360
    3. تفویض مطلق دین به پیامبر (ص) و ائمه (ع) مقبول است یعنی جعل مطلق دین به پیامبر (ص) و ائمه (ع) تفویض شده است.
    قائلین این دیدگاه عبارتاند از: روح الله موسوی خمینی و سید مجتبی نور مفیدی و احتمالا سید حسن طاهری خرمآبادی.361
    4. روایات تفویض دین از جهت سند و متن مقبول نیستند.
    قائل این دیدگاه، محمد جواد مغنیه است.
    5-2-2. جدول دسته بندی دیدگاه‌ها
    نام عالم
    تفویض مطلق دین به پیامبر (ص)
    تفویض جزیی دین به پیامبر (ص)
    تفویض مطلق دین
    به ائمه (ع)
    تفویض جزیی دین به ائمه (ع)
    ضعف سند و دلالت روایات تفویض
    علامه مجلسی

    موافق(الهام)



    مولی صالح مازندرانی
    موافق (وحی تابع اراده پیامبر)



    شبر

    موافق (وحی تابع اراده پیامبر)



    مغنیه




    موافق
    امام خمینی
    موافق

    موافق


    صافیگلپاگانی

    موافق (الهام)



    جوادی آملی

    موافق (پیشنهاد)



    مکارم شیرازی

    موافق (جعل)



    سبحانیتبریزی

    موافق (پیشنهاد)



    طاهری خرم آبادی
    موافق (جعل)




    سید مجتبی نور مفیدی
    موافق (جعل)
    موافق (جعل)



    فتح الله نجارزادگان

    موافق (تشریع جزیی فروعات)

    عدم بیان

    5-2-3. تحلیل دیدگاه دسته اول
    بر این دسته دو اشکال زیر وارد است:
    1. این دسته به تفویض جزیی دین معتقدند ولی این تفویض را به معنی تفویض جعل حکم ندانسته بلکه جاعل را خداوند متعال میدانند و معتقدند که پیامبر (ص) یا برخی از موارد محدود، به ایشان الهام شده است و یا برخی از موارد محدود را اراده کردهاند و به تبع اراده ایشان وحی نازل شده است و یا آنکه مواردی را پیشنهاد دادهاند و بر اساس آن وحی یا الهام نازل گشته است؛ که در هر سه صورت دو اشکال زیر این جا مطرح میشود:
    الف. این بیان مخالف معنای لغوی تفویض است و تفویض را موضوعا از بحث خارج میسازد زیرا با این بیان، نتیجه تفویض دین چیزی جز ابلاغ دین نیست که در این مورد هم نزاعی وجود ندارد.
    ب. این بیان مخالف تعابیری در روایات چون “فَأَضَافَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى الرَّکْعَتَیْنِ رَکْعَتَیْنِ…”، “حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُسْکِرَ مِنْ کُلِّ شَرَابٍ…” و… است که عمل را به مستقیما به پیامبر (ص) نسبت داده است.
    2. در برخی از روایات تصریح شده است هر چه به پیامبر تفویض شد به ائمه (ع) هم تفویض شد ولی این دسته تفویض جزیی دین به ائمه (ع) را نمیپذیرند.
    5-2-4. تحلیل دیدگاه دسته دوم
    بر این دسته دو اشکال زیر وارد است:
    1. این دسته تفویض دین را به صورت جزیی و فقط نسبت به پیامبر (ص) میپذیرند در حالی که در روایات، تفویض دین مطلق استعمال شده است و ذکر محدود مصادیق ، دلیل بر مقید شدن اصل تفویض نیست زیرا همواره برای یک قاعده کلی موارد محدودی به عنوان مثال ذکر میشود.
    برای توضیح بیشتر باید گفت یا پیامبر به ملاکات احکام علم داشتند که در این صورت تفویض مطلق صورت گرفته است و یا نداشتند، که در این صورت حتی در یک مورد هم تفویض انجام نگرفته است زیرا دین مجموعهای از اوامر و نواهی است که ارتباطی تنگاتنگ با هم دارند و صحیح نیست جزیی از دین به کسی تفویض شود و جزء دیگر تفویض نشود. همچنین در روایات تأدب به آداب الهی و مؤید و مسدد به روح القدس بودن پیامبر مقدمه تفویض دین بیان شده است و درست نیست که بگوییم پیامبر (ص) در بخشی از دین مؤید به روح القدس بودند و در بخش دیگر نبودند.
    2. اشکال دوم به دسته اول در این جا هم قابل طرح است.
    5-2-5. تحلیل دیدگاه دسته سوم
    این دیدگاه مورد پذیرش این رساله است و اشکالات دیدگاههای دیگر را ندارد اما با این سؤال مواجه است که تفویض دین چگونه با اکمال دین سازگاری دارد؟
    در پاسخ میتوان گفت حقیقت تفویض دین، علم به ملاکات احکام است. وقتی امام (ع) خود را واجد این علم میبیند میتواند حکم شرعی را جعل نماید اما این جعل زمانی در خارج محقق میشود که نیاز باشد. چون در زمان پیامبر دین کامل شد دیگر نیازی به جعل حکم به وجود نیامد.
    5-2-6. تحلیل دیدگاه دسته چهارم
    بر این دیدگاه دو اشکال زیر وارد است:
    1. ظاهر روایات، تفویض دین را اثبات میکنند و رد دلالت آنها قابل اثبات نیست.
    2. در بین روایات، روایات متعدد صحیح السند وجود

    No category

    منابع پایان نامه ارشد درباره عقل و نقل

    آذر ۷, ۱۳۹۷

    تاریخ ثبت نشده است این مسأله زمانی بیشتر بروز دارد که بدانیم شلاق خوردن یک فرد از یک قبیله در جامعهای که مردم علقهی طایفهای دارند بسیار دشوار است و اگر مسأله جا افتاده نبود مردم هرگز اجازه چنین کاری نمیدادند.
    نتیجه آنکه این روایت بر تفویض دین به پیامبر (ص) دلالت دارد.
    روایت هجدهم
    در این روایت علاوه بر ذکر مواردی از تشریع پیامبر (ص) که در ذیل روایات قبل مفصل به تحلیل آن پرداخته شد، نکتهای خاص وجود دارد که به خوبی مرز بین جعل حکم و بیان حکم را آشکار میسازد و فعل پیامبر را جعل حکم محسوب مینماید و نه بیان حکم. در روایت پس از آن که امام (ع) مواردی از تشریع پیامبر (ص) را ذکر مینماید این نکته را هم اضافه میکند که پیامبر (ص) بدون آن که وحی و الهامی در کار باشد تشریع کردهاند.
    نتیجه آن که این روایت بر تفویض دین به پیامبر (ص) دلالت دارد.
    روایت نوزدهم
    در این روایت سائلی در پی یافتن معنای آیه “لیس لک من الامر شیئا” است. ظاهر این آیه میتواند نقضی بر تفویض دین به پیامبر باشد اما با توضیحی که امام (ع) میدهند و نیز استنادی که به آیه “ما اتاکم الرسول…” دارند روشن میشود که مسأله مربوط به نصب حضرت علی (ع) است.
    در ادامه روایت، حق تحلیل و تحریم پیامبر کاملا آشکارا بیان شده است و این بیان بی هیچ ابهامی تفویض دین را برای پیامبر ثابت میداند.
    نتیجه این که این روایت بر تفویض دین به پیامبر (ص) دلالتی صریح دارد.
    روایت بیستم
    در این روایت تفویض امر به صورتی مجمل بیان شده است ولی اجمال کلمه امر با ذکر آیه “ما اتاکم الرسول…” در کنار مصادیقی از تشریع پیامبر برطرف میشود.
    نتیجه آن که این روایت بر تفویض دین به پیامبر (ص) دلالت دارد.
    روایت بیست و یکم
    در این روایت بیان شده است که هر چه به سایر پیامبران داده شده بود به پیامبر هم اعطاء شده است. لازمه این سخن اعطاء تفویض دین نیست و با استناد به دو آیه مطرح شده در روایت، قدر متیقن شامل تفویض مالی پیامبر میشود.
    نتیجه آن که این روایت بر تفویض دین به پیامبر دلالت ندارد.
    روایت بیست و دوم
    در این روایت نیز مانند روایت بیستم مسأله تفویض امر و استناد به آیه “ما اتاکم الرسول…” آمده است با این تفاوت که راوی علاوه بر ذکر تحریم مسکر و ارث جد به طور اجمالی به ذکر موارد دیگری از تشریع پیامبر (ص) اشاره دارد طبق بیانی که در ذیل روایت بیستم آمد این روایت نیز بر تفویض دین به پیامبر(ص) دلالت دارد با این تفاوت که دلالت آن به خاطر همان اشاره اجمالی قویتر است.
    نتیجه آن که این روایت بر تفویض دین به پیامبر (ص) دلالت دارد.
    روایت بیست و سوم
    در این روایت دو تفویض مطرح شده است. یکی تفویض خدا به مردم و دیگری تفویض خداوند به امام در جنگ. در این روایت به وضوح تفویض در معنی اختیار انتخاب عمل واجب به صورت وجوب تخییری آمده است به این معنی که مردم میتوانند یکی از مواردی را که در شریعت برای کفاره قسم ذکر شده است انجام دهند. نوع تفویضی هم که به امام (ع) داده شده است در تفویض جعل حکم ضروری ظهور دارد زیرا سخن از اختیار تصمیم امام در جنگ است. با توجه به این مطلب نمیتوان تفویض در این روایت را به معنی تفویض دین برشمرد.
    نتیجه آنکه این روایت بر تفویض دین به پبامبر (ص) و ائمه (ع) دلالت ندارد.
    روایت بیست و چهارم
    این روایت طولانیترین روایت بحث تفویض است. در این روایت، مقدمات تفویض، اصل تفویض، فلسفه تفویض، مصادیق تفویض، تحریمهای نبوی در کنار تحریمهای الهی، اجازههای خداوند متعال و تاکید بر وجوب تحریمهای نبوی جمع شده است.
    با توجه به آن که در این روایت به تفویض دین تصریح و مصادیق متعددی از تشریعهای پیامبر ذکر شده است، تفویض دین در این روایت قابل اثبات است.
    نتیجه آنکه این روایت بر تفویض دین به پیامبر (ص) دلالت دارد.
    روایت بیست و پنجم
    گرچه در این روایت به صراحت سخن از تفویض نیست ولی مرحوم کلینی این روایت را در باب تفویض “الکافی” ذکر کرده است و گویا دلیل آن استناد به آیه “هذا عطاءنا…” است که در روایات متعددی مستند تفویض به حضرت سلیمان است. در این روایت استناد به آیه “ما اتاکم الرسول…” مستند افضل بودن پیامبر (ص) است. آنچه مسلم است گستره تفویض پیامبر (ص) بر اساس این روایت از حضرت سلیمان فراتر است اما مفوض فیه مشخص نشده است. آن چه یقینی است چیزی برتر از تفویض مالی برای پیامبر ثابت است اما نمیتوان تفویض دین را مسلم دانست.
    نتیجه آنکه این روایت بر تفویض دین به پیامبر (ص) و ائمه (ع) دلالت ندارد.
    روایت بیست و ششم
    در این روایت تفویض به امام (ع) ذکر شده است ولی نسبت به اینکه آیا تفویض امام (ع) افضل از تفویض حضرت سلیمان است یا خیر دلالتی ندارد. نکته مهم این روایت ذکر مستند تفویض است. در این روایت امام (ع)، اجازهی متفاوت پاسخ دادن سوال واحد را دلیل تفویض برشمرده شده است این نکته از آن جهت دارای اهمیت است که اینجا سخن از چیزی فراتر از مصلحت اندیشی و مصلحتگویی عرفی است. چنانچه در ذیل روایت چهارم ذکر شد همه عقلا بر اساس مصلحت به مستمعین خود پاسخ میدهند و عقل سلیم این اجازه را به همه عقلا میدهد و حتی آن را واجب میداند ولی در مورد امام مسأله فراتر از این حق همگانی است. این مسأله در ذیل روایت چهارم ابهام داشت ولی در ذیل این روایت ابهام آن کاملا برطرف شده است. در اینجا سوالی که باقیاست آن استکه این اجازه به امام چه تفاوتی با همان مصلحتگویی عام دارد که در پاسخ با توجه به مستندهای قرآنی روایت روشن میشود امام (ع) به لحاظ علم لدنی خویش اولا هیچگاه در مصلحتگویی دچار خطا نمیشود و ثانیا گستره این تفاوت در پاسخها به لحاظ فراتری علم امام وسیعتر خواهد بود. در روایت چهارم این مستندهای قرآنی وجود نداشت و نمیتوانستیم به صراحت چنین ادعایی نماییم ولی در این جا با توجه به این مستندها مسأله روشن است. به هر حال گرچه روایت، تفویض در تفاوت بیان مسائل علمی را به خوبی بیان میکند ولی نمیتوان تفویض دین را هم مصداقی از این تفویض گرفت.
    نتیجه آنکه این روایت بر تفویض دین به پیامبر (ص) و امام (ع) دلالت ندارد.
    روایت بیست و هفتم
    در این روایت سخن از تفویض امر است کلمه امر مجمل است ولی اجمال امر با عبارت ” فَهُمْ یُحِلُّونَ مَا یَشَاءُونَ و…” برطرف شده است زیرا در ادامه سخن از تحلیل و تحریم معصومین آمده است و این چیزی جز همان تفویض دین یا تفویض جعل حکم شرعی نیست. در این روایت در ادامه این نکته ذکر شده است که معصومین ارادهای جز اراده الهی ندارند یعنی چیزی نمیخواهند که خداوند نخواهد. بیان این مطلب اولا شبهه دوگانگی در مصدر تشریع را بر طرف میسازد زیرا اراده الهی و اراده معصوم را یکی میشمارد و ثانیا احتمال این که تفویض در این روایت به معنی بیان حکم و یا بیان مصادیق حکم باشد را منتفی مینماید زیرا اگر مراد این دو بود دیگر در ادامه واحد بودن اراده معصوم با اراده الهی ذکر نمیشد.
    نکته مهمی که در این روایت بیشتر جای تأمل دارد آن است که تفویض امر تنها به سه معصوم اول نسبت داده شده است و نمیتوان آن را به سایر معصومین (ع) هم سرایت داد البته بر اساس برخی از روایات که همه معصومین را نور واحد میداند میتوان تفویض را به سایر معصومین (ع) هم سریان داد ولی ممکن است این مسأله اختصاصی همین سه معصوم (ع) باشد بنابراین قدر متیقن را اخذ مینماییم.
    نتیجه آنکه این روایت بر تفویض دین به حضرت محمد، علی و فاطمه -علیهم السلام- دلالت دارد.
    روایت بیست و هشتم
    در این روایت مسأله تفویض بین تشریع الهی و تشریع نبوی ذکر شده است. گرچه تفویض به صورت مطلق آمده است ولی با ذکر مصداق تشریع نبی روشن است که قدر متیقن شامل تفویض تشریعی میشود. در این روایت نکته متفاوت از سایر روایات آن است که تفاوت بین تشریع الهی و تشریع نبوی بیان شده است. در تشریع الهی سهو موجب بطلان ولی در تشریع نبوی سهو قابل جبران بیان شده است. ذکر این مطلب هم تشریع پیامبر را اثبات میکند و هم یکپایه نبودن تشریع الهی و تشریع نبوی را اثبات مینماید.
    در این روایت احتمال این که تفویض جعل حکم را محدود به تغییر رکعات نماز نماییم قوت یافته است زیرا ابتدا تشریع دو رکعتی نماز ذکر شده است و سپس تفویض به صورت مطلق آمده است آنگاه تغییر رکعات نماز به عنوان تنها مصداق تفویض بیان شده است.
    نتیجه آن که این روایت تنها بر تفویض تغییر رکعات نماز به پیامبر (ص) دلالت دارد.
    روایت بیست و نهم
    در این روایت گرچه سخن از تفویض مستقیم از معصوم (ع) صادر نشده است ولی دو دلیل بر اعتقاد امام به تفویض در این روایت وجود دارد. یکم آن که وقتی حمران به زراره نسبت اعتقاد به تفویض میدهد و پس از استماع سخن دو طرف امام (ع) سخن زراره را تأیید میفرماید و دوم آنکه خود امام در انتهای روایات عبارت ” إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ ذَلِکَ إِلَى مُحَمَّدٍ (ص) فَوَضَعَهُ” را ذکر میکنند و این “جعل و وضع” دلالت بر جعل و وضع رکعات نماز دارد که همان تفویض جعل حکم یا تفویض دین است ولی تفویض کلی دین را از این روایت نمیتوان استنباط نمود زیرا در این روایت محور جعل و وضع و تفویض، تنها تغییر رکعات نماز است.
    نتیجه آنکه این روایت بر تفویض تغییر رکعات نماز به پیامبر (ص) دلالت دارد.
    روایت سی‌ام
    در این روایات استناد به آیات “من یطع الرسول…” و “قل ان کنتم تحبون الله…” شاهدی بر تفویض ذکر شدهاند و تفویض ذکر شده در روایت هم مطلق است حال باید دید این آیات چگونه تفسیری را از تفویض نشان میدهند. ظهور متن این آیات بر تفاوت اوامر الهی و اوامر نبوی دلالت دارد زیرا اطاعت و تبعیت از الله تعالی و رسول الله (ص) مجزا ذکر شدهاند پس ظاهر آیات بر حق جعل حکم پیامبر (ص) یا همان تفویض دین دلالت دارد.
    نتیجه آن که این روایت بر تفویض دین به پیامبر (ص) دلالت دارد.
    روایت سی و یکم
    در این روایت درباره تفویض از حضرت رضا (ع) سوال میشود. حضرت تفویض دین را تأیید و تفویض خلق را نفی میکنند. امام (ع) دلیلی که برای نفی تفویض خلق میآورند استناد به آیه “الله الذی خلقکم…” است در این آیه چون خلق و رزق و حیات و موت به خداوند نسبت داده شده است امام تفویض آن را به پیامبر نفی میکنند. اینجا اشکالی مطرح میشود و آن ایناست: در حالی که در قرآن، میراندن هم به خداوند و هم به ملائکه الهی نسبت داده میشود امام بر چه اساسی نافی تفویض میراندن به غیر خداوند هستند؟
    برای توضیح بیشتر باید گفت در این روایت یا مراد از تفویض، تفویض است که لازمه آن استقلال عبد از رب است و یا تفویضی که لازمه آن عدم استقلال عبد از رب است. در صورت اول هم تفویض تکوینی و هم تفویض تشریعی باطل است و در صورت دوم تفویض دین بر اساس این روایت ثابت و تفویض تکوینی بر اساس قرآن ثابت و بر اساس این روایت باطل است. حال باید دید این تعارض روایت با قرآن چگونه قابل حل است؟
    در پاسخ اشکال باید گفت امام (ع) نافی تفویض امور تکوینی به اسباب و مسببات عالم نیستند آن چه امام آن را نفی کردهاند یا رد باور خدا پنداری اهل بیت (ع) و استقلال آنان از رب بوده است و یا رد باور این که اهل بیت (ع) در امور تکوینی میتوانند از جمله اسباب الهی باشند. باور اول خلاف عقل و نقل است ولی باور دوم خلاف عقل نیست اما این که دلیل نقلی کافی برای اثبات آن هست یا خیر مسألهای استکه نیاز به اثبات دارد. با توجه به روایت سی و هفتم همین فصل که در آن دلیل رد تفویض تکوینی را جسم نبودن و حلول کننده در جسم نبودن خدا بیان میکند میتوان گفت امام (ع) نافی باور دوم نیستند. در نهایت آنچه مسلم است این روایت تفویض دین را به پیامبر (ص) تأیید مینماید.
    نتیجه آنکه این روایت بر تفویض دین به پیامبر (ص) دلالت دارد.
    روایت

    No category

    منابع پایان نامه ارشد درباره طلاق

    آذر ۷, ۱۳۹۷

    تفویض پیامبر (ص) است وقتی سخن از تأدیب قبل از تفویض مطرح میشود شاهد آن است که ایشان به گونهای مؤدب به آداب الهی شده بودند که ارادهای جز اراده الهی نداشتند و نیازی به نزول وحی در همه جا نبود. در ادامه روایت به مفوض الیه بودن ائمه نیز تصریح شده است.
    نتیجه آن که این روایت در ظاهر بر تفویض جعل حکم شرعی هم به پیامبر و هم به ائمه (ع) دلالت دارد.
    روایت چهارم
    در این روایت آن چه متیقن از تفویض است، تفویض بیان متفاوت علوم برای افراد متفاوت است. این روایت قطعا بر این مسأله دلالت دارد که پیامبر و ائمه میتوانند به تناسب تفاوت درک افراد و نیز به خاطر رعایت مصالح خویش یا سائلین به سؤالهای آنها جوابهای گوناگونی بدهند. ظاهر آیه “ما اتاکم الرسول…” هم به قرینه مطلب بیان شده، در تفویض بیان متفاوت علوم برای افراد متفاوت انصراف دارد. در ادامه روایت، به همین تفویض برای ائمه (ع) نیز تصریح شده است.
    اشکال و جواب: این نوع تفویض چیزی نیست که امام با استناد به آیات در پی اثبات آن باشند زیرا تمام عقلای عالم این گونه عمل میکنند که به تناسب درک و فهم افراد سوالهای آنان را پاسخ میدهند.
    جواب: در این شکی نیست که عقلای عالم همه این گونه عمل میکنند ولی احتمال دارد منظور امام (ع) این باشد که خداوند عالم چنان علم و حکمتی به ایشان عطا فرموده است که میتوانند همواره با درک درست مصالح و مفاسد جواب صحیح را برای سائلین مطرح کنند. این جا تفاوتی ظریف وجود دارد و آن این که وقتی مردم عادی بر اساس مصلحت کاری انجام میدهند امکان ناصواب تشخیص دادن مصلحت و در نتیجه ناصحیح بودن پاسخ وجود دارد ولی امام معصوم (ع) جز حق چیزی نمیگوید.
    نتیجه آن که این روایت بر تفویض جعل دین به ائمه (ع) دلالت ندارد.
    روایت پنجم
    در این روایت، اعتبار تحلیل و تحریم ائمه تایید شده است.
    نتیجه آن که ظاهر روایت بر تفویض دین به پیامبر (ص) و ائمه (ع) دلالت دارد.
    روایت ششم
    در این روایت نیز مانند روایت سوم بحث تأدیب نبی و تفویض و آیه “ما اتاکم الرسول…” آمده است و چینش این گونهای فقرات حدیث بر تفویض دین به پیامبر (ص) دلالت دارد و در ادامه، تفویض به امام علی (ع) نیز تایید شده است اما احتمال این که تفویض در این روایت مختص پیامبر (ص) و امام علی (ع) باشد با عبارت آخر روایت که میفرماید خداوند در خلاف امرما خیری قرار نداده است منتفی است.
    نتیجه آن که ظاهر روایت بر تفویض دین به پیامبر (ص) و ائمه (ع) دلالت دارد.
    روایت هفتم
    در این روایت نیز بر تأدیب نبی و تفویض دین تاکید شده است تفاوت مهم این روایت با روایت سوم آن است که در این روایت مصادیق تشریع پیامبر ذکر شده است و این شاهدی بر تفویض جعل حکم شرعی به پیامبر (ص) است. این روایت به روشنی احتمال تفویض بیان حکم را نفی و بر تفویض جعل حکم تصریح دارد علاوه بر این تفاوت، از آن جایی که در ابتدا تفویض ذکر شده و بعد مصادیق آمده است دست کم میتوان گفت تفویض جعل حکم به پیامبر انجام شده است ولی مصادیق واقع شده آن، در همین موارد محدود است؛ این بدان معناست که احتمال “تفویض جعلِ تنها همین موارد محدود”، مخدوش است زیرا صحیح نیست که محدود بودن مصادیق را شاهدی بر محدود بودن امکانی تفویض جعل حکم بگیریم، بله میتوان آن را شاهد محدود بودن وقوعی تفویض جعل حکم قرار دهیم.
    نتیجه آن که این روایت بر تفویض دین به پبامبر (ص) دلالت دارد.
    روایت هشتم
    در این روایت سخنی از تفویض حکم شرعی نیست البته تفویض به صورت مطلق آمده است اما قرینه اعطاء و منع اموال آن را مقید به همین بحث بخشش و منع اموال مینماید. ناگفته نماند احتمال این که گفته شود تفویض اعطاء مال، خود ریشه در تفویض جعل حکم دارد، احتمالی مردود نیست ولی چون دلیلی محکم بر اثبات آن نیست نمیتوان آن را پذیرفت و شاهدی هم که برای تفکیک تفویض بخشش و منع اموال با تفویض جعل حکم وجود دارد آن است که در برخی از روایات مانند روایت بیست و پنجم، بین گستره تفویض حضرت سلیمان (ع) که همان تفویض بخشش و منع مالی است با گستره تفویض حضرت پیامبر (ص) تفاوت وجود دارد. گستره تفویض حضرت سلیمان بر اساس آیه “هذا عطاءنا…” تنها تفویض اعطاء و منع مالی است ولی گستره تفویض پیامبر (ص) به تصریح خود روایت “افضل” است. این افضل بودن بر تفکیک این دو گستره دلالت دارد.
    نتیجه آن که این روایت بر تفویض دین به پیامبر (ص) و ائمه (ع) دلالت ندارد.
    روایت نهم
    در این روایت ابتدا از تفویض هم به پیامبر و هم به ائمه سخن آمده است ولی اطلاق این تفویض با آیه “انا انزلنا الیک الکتاب…” به تفویض صدور حکم در بحث قضاوت مقید میشود.
    اشکال و جواب: ممکن است گفته شود تفویض صدور حکم خود ریشه در تفویض تحلیل و تحریم دارد. در پاسخ باید گفت در خود آیه قرینهای وجود دارد که نافی این احتمال است و آن عبارت “بما اراک الله” است. آن چه ما در پی آنیم آن است که پیامبر بدون دریافت وحی و الهام حق جعل حکم دارند ولی این قسمت از آیه صراحت دارد که ای پیامبر بر اساس آن چه خدا نشانت میدهد حکم نما که این نشان دادن، خود ظهور در وحی و یا دستکم الهام دارد.
    نتیجه آن که این روایت بر تفویض دین به پیامبر (ص) و ائمه (ع) دلالت ندارد.
    روایت دهم
    در این روایت ابتدا تأدیب نبی و ارسال وحی و تفویض اشیاء بیان و سپس به آیه “ما اتاکم الرسول…” استناد شده است. تفویض در این آیه مطلق است زیرا “اشیاء” هم شامل جعل حکم و هم شامل اجرای حکم میشود تنها مشکلی که وجود دارد این که محتمل است “ارسال وحی” در روایت، قرینه بر تقیید تفویض به “تفویض بیان وحی” باشد. این احتمال خلاف ظاهر روایت است زیرا اگر چنین بود در روایت گفته میشد خداوند وحی را بر او نازل کرد و بیان آن را به او تفویض نمود نه آن که اشیاء را به او تفویض نمود.
    نتیجه آن که ظاهر این روایت بر تفویض دین به پیامبر (ص) دلالت دارد.
    روایت یازدهم
    در این روایت امر خلق به پیامبر تفویض شده است. مفوض فیه به خودی خود مجمل است زیرا “امر خلق” مشترک لفظی است بین مقام جعل حکم و مقام اجرای حکم ولی در روایت دو فقره وجود دارد که این اجمال را برطرف میسازد. یکی آن که فلسفه تفویض، اطاعت پذیری خلق بیان شده است و دیگری هم اطلاق آیه “ما اتاکم الرسول…” است. فقره اول در آنکه به پیامبر جعل حکم تفویض شده است، انصراف دارد زیرا در این صورت است که به حقیقت، فلسفه تفویض که همان امتحان خلق است آشکار میگردد و اگر جعلی در کار نباشد و تنها بیان حکم باشد و یا اجرای حکم، مردم به سهولت به آن گردن مینهند اما پذیرش تشریع پیامبر است که بر مردم دشوار است و زمینه امتحان را فراهم مینماید.
    نتیجه آنکه این روایت بر تفویض دین به پیامبر (ص) دلالت دارد.
    روایت دوازدهم
    در این روایت پس از بیان تأدیب پیامبر (ص) و استناد به آیه “خذ العفو…” به صراحت تفویض دین به پیامبر، بیان میشود و در ادامه دو قرینه اطلاق آیه “ما اتاکم الرسول…” و نیز ذکر دو مورد تحریم کل مسکر و قرار سهم ارث برای جد خود شاهدی بر تفویض دین به پیامبر است. آن چه در ذیل روایت هفتم بیان شد در این جا هم مطرح است اما آن چه در این روایت متفاوت است بحث اجازه بعدی خداوند به این تشریعهاست. احتمالی که در این جا نیاز به تحلیل آن است این است که آیا این اجازه به معنی وحی و الهام نیست که بر پیامبر وارد میشود. روشن است که اگر این محتمل صحیح باشد دیگر این دو مورد تحریم کل مسکر و قرار سهم ارث برای جد ناشی از جعل حکم نخواهد بود.
    در پاسخ باید گفت این احتمال خلاف ظاهر روایت است زیرا اگر خداوند متعال قرار باشد وحی یا الهامی را بر قلب پیامبرش صادر نماید تا او حکم وحی یا الهام شده را بیان کند باید این نزول قبل از بیان حکم باشد تا پیامبر (ص) بر اساس آن دستور لازم را ابلاغ نمایند نه آن که حضرت حکمی را به تصریح روایت جعل نمایند و آنگاه وحی نازل شود. این که ابتدا پیامبر حکم را جعل نمایند سپس وحی نازل شود ظهور در تایید جعل پیامبر دارد.
    نتیجه آنکه ظاهر روایت بر تفویض دین به پیامبر (ص) دلالت دارد.
    روایت سیزدهم
    در این روایت نیز مانند روایات دوازدهم به تفویض دین به پیامبر (ص) تصریح شده است اما تفاوتی که این روایت دارد آن است که به آیه “هذا عطاءنا…” نیز استناد شده است تفاوت دیگر آن که در این روایت به این مطلب تصریح شده است که خداوند متعال تنها خمر را حرام کرده بود و برای جد نیز ارثی قرار نداده بود اما پیامبر (ص) هر دو حکم را تغییر داد.
    استناد به آیه شریفه مذکور بیانگر آن است که خداوند متعال تفویض دین را از باب لطف به پیامبر اعطاء نمود و گویا این نشانهای از بزرگداشت پیامبر از جانب خداوند است و به نظر قرینهای است بر یکی از فلسفههای تفویض که همان تعظیم نبی باشد. علاوه براین استناد به آیه شریفه مذکور باعث تقویت ظهور تفویض در جعل حکم در مقابل بیان حکم میشود زیرا آن چه تعظیم الهی را نسبت به پیامبر آشکارتر میسازد تفویض جعل حکم است.
    نتیجه آن که این روایت بر تفویض دین به پیامبر (ص) دلالت دارد.
    روایت چهاردهم
    در این روایت گرچه سخن از تفویض نیست اما گویا به لحاظ روایاتی مشابه – که خواهد آمد – و در آنها آیه “هذا عطاءنا…” دلیل بر تفویض به سلیمان (ع) بیان شده است، مرحوم صفار این روایت را در ذیل باب تفویض کتاب خویش آورده است. روایت با بیان ولایت حضرت سلیمان بر اموال، چنین ولایتی را برای حضرت علی (ع) نیز ثابت میداند. اما آیا این ولایت به معنی تفویض تشریع حکم است و یا منحصر در تفویض بخشش و اعطاء اموال، ظاهر روایت تفویض اخیر را اثبات میکند.
    ناگفته نماند که تفویض تشریع را هم میشود در جای یک احتمال ضعیف در این روایت شاهد بود به این نحو که تفویض مالی را ناشی از تفویض تشریعی لحاظ کرد اما چنین احتمالی بعید و خلاف ظهور روایت است.
    نتیجه آن که این روایت بر تفویض دین به پیامبر (ص) و ائمه (ع) دلالت ندارد.
    روایت پانزدهم
    در این روایت بر این که همه چیز به پیامبر (ص) تفویض شده است، تاکید شده است و اطلاق عبارت “فی کل شیء” باعث ظهور روایت در تفویض دین است.
    نتیجه آن که ظاهر روایت بر تفویض دین به پیامبر (ص) دلالت دارد.
    روایت شانزدهم
    در این روایت، تفویض امر به پیامبر ذکر شده است. کلمه امر دارای اجمال است ولی استناد به آیه “ما اتاکم الرسول…” و ذکر مواردی از تفویض پیامبر (ص) “امر” را از اجمال منصرف در تفویض دین به پیامبر میگرداند.
    نتیجه آنکه این روایت بر تفویض دین به پیامبر (ص) دلالت دارد.
    روایت هفدهم
    در این روایت شخصی که از امام (ع) درباره مجازات شارب مسکر سوال میکند، پذیرش جواب امام (ع) برایش دشوار است چرا که حضرت مجازات شارب خمر و شارب مسکر را یکسان میدانند. این روایت به خوبی بیانگر آن است که تحریم کل مسکرها از سوی نبی از باب بیان حکم نبوده از مقوله تشریع حکم است زیرا اگر بیان حکم بود مرد سائل در پذیرش آن دچار تکلف نمیشد و مانند سایر احکام شرع آن را میپذیرفت.
    در ادامهی این روایت نیز مواردی از تشریع پیامبر (ص) ذکر شده است تا مرد سائل بداند پیامبر حق تشریع حکم داشته است.
    در ابتدای روایت، امام (ع) بیان میفرماید که امیر المؤمنین (ع) مجازات شارب خمر و مسکر را یکی میدانستند این فقره از روایت گرچه تفویض تشریعی امام علی (ع) را اثبات نمیکند اما آشکار میسازد که در جامعه زمان حکومت حضرت امیر (ع) مسأله حق تشریع پیامبر (ص) مسأله ای دور از ذهن نبوده است زیرا مردم شاهد حد خوردن شارب مسکرها بودند و از طرفی هم با قرآن آشنا بودند و میدانستند آنچه خداوند تحریم فرموده است شرب خمر است و نه تحریم شرب بقیه مسکرها با این وجود اعتراضی نسبت به عملکرد حضرت علی (ع) نسبت به حد زدن شارب مسکر در

    No category

    منابع پایان نامه ارشد درباره رسول اکرم (ص)، رسول خدا (ص)، نزول قرآن

    آذر ۷, ۱۳۹۷

    معتقد است هم آیات و هم روایات بر تفویض دین به پیامبر (ص) دلالت دارد332؛ سپس آیات قرآن را که بر این مسأله دلالت دارند در چهار دسته زیر تقسیمبندی میکند و برای هر دسته، چند آیه333 از قرآن کریم را مثال میزند:
    “آیات متعدد و کثیری است که دلالت بر لزوم اطاعت رسول خدا در کنار اطاعت خداوند میکند.
    طائفه دوم از آیات دلالت بر اولویت پیامبر نسبت به مؤمنین میکند.
    طائفه سوم بر ثبوت ولایت برای پیغمبر دلالت میکند.
    اما طائفه چهارم از آیات، آیاتی است که در آنها تعبیر به قضی، حَکَمَ و نَهی آمده [است].”334
    مدرس درس خارج اصول، درباره نحوه استدلال بر این آیات، اینگونه توضیح میدهد:
    “از مجموع این آیات استفاده میکنیم که پیامبر اکرم علاوه بر مقام تبلیغ احکام الهی یک مقام دیگری دارد، اسم آن مقام را هر چه میخواهید بگذارید؛ ریاست، خلافت الهی، ریاست امور دین و دنیای مردم؛ … پس پیغمبر یک منصب و مقامی دارد که از آن مقام و منصب میتواند امر و نهی کند و امر و نهی او مولوی است یعنی بر موافقت و مخالفت امر و نهی پیامبر ثواب و عقاب مترتب است. شاهدش هم این است اطاعت و عصیان پیغمبر مستقلا ذکر شده اما وقتی در مقام تبلیغ سخنی میگوید وقتی حکم الهی را بیان میکند دیگر نه نهی دارد و نه امر و بر مخالفت و موافقت پیامبر هم ثواب و عقابی مترتب نیست اگر یک وقت پیامبر در این مقام هم امری داشته باشد حمل بر ارشاد میشود یعنی ارشاد به آنچه که خداوند تبارک و تعالی گفته. پس به استناد این چهار دسته از آیات ما پیامبر را مأذون از ناحیه خداوند برای تصرف، جعل حکم و صدور حکم میدانیم و این نظریه معروف به نظریه تفویض است ودر جوامع روایی هم همین تعبیر به کار رفته است.”335
    او سپس روایاتی از کتاب “الکافی” که بر تفویض دلالت میکند را مورد استناد خویش قرار میدهد و معتقد است این روایات به شش دسته زیر تقسیم میشوند:
    1. در بعضی از روایات تفویض به نحو مطلق ذکر شده و نفرموده چه چیزی تفویض شده [است].336
    2. دسته دوم روایاتی است که در آنها تصریح شده است به اینکه امر خلق به پیامبر(ص)تفویض شده، به هدف معلوم شدن چگونگی اطاعت خلق؛ یعنی تفویض امر خلق برای معلوم شدن عیار بندگی مردم، عیار تقید و تعبد مردم.337
    3. اما دسته سوم روایاتی است که در آن تصریح شده که امر دین به پیامبر تفویض شده است.338
    4. طائفه چهارم روایاتی است که تصریح میکند امر دین و امت به پیامبر تفویض شده تا امور بندگان را تدبیر و سیاست کند.339
    5. در بعضی از روایات فقط وضع و جعل را برای پیامبر(ص) ذکر کرده که سابقه جعل هم نداشته و پیغمبر اقدام به جعل کرده؛ اینجا سخنی از تفویض نیست.340
    6. طائفه ششم روایتی است که در آن سخن از اختیار مطلق است که به پیامبر داده شده هر چند سخن از تفویض در میان نیست.341
    مؤلف در نهایت درباره این که آیا این روایات صحت تفویض را اثبات میکنند یا خیر این چنین میگوید:
    “در مجموع با عنایت به روایات و آیاتی که در اینجا وجود دارد، میتوانیم استفاده کنیم که پیامبر به عنوان جاعل حکم شرعی شناخته میشود و این به اذن الهی و تفویض از ناحیه خداوند تبارک و تعالی است و محدودهای که پیامبر در آن محدوده اختیار دارد حکم جعل کند به استناد آیات و روایات هم در امور دینی است و هم در تدبیر امور خلق و جامعه و سیاست بندگان یعنی یک اختیار اعم داده شده [است].”342
    سید مجتبی نور مفیدی در ادامه درباره تفویض به معنی استقلال رب از عبد اینگونه توضیح میدهد:
    “و این نکته معلوم است که این تفویضی که به پیامبر داده شده از نوع تفویض باطل نیست. در تفویض باطل مسئله این است که خداوند به طور کلی اختیار را واگذار کند و دیگر هیچ دخالتی نداشته باشد و همه چیز به اختیار مفوض الیه باشد که این مشخصا مراد نیست بلکه در چار چوب دستور خدا و به اذن خدا است.”343
    او در ادامه با ذکر و استناد به چهار روایتی که در کتاب “کافی” آمده است344 و بر تفویض دین به ائمه (ع) دلالت دارند، درباره تفویض دین به ائمه (ع) اینگونه توضیح میدهد:
    “حسب روایات ائمه اطهار -علیهم السلام- به عنوان جاعل حکم شرعی محسوب میشوند اما در روایات یا در تاریخ، نمونههایی از تشریع و جعل حکم توسط ائمه اطهار نداریم، [و] گزارش نشده که ائمه حکمی را در محدوده امور دینی جعل کرده باشند. بله؛ به عنوان شأن حکومت، تدبیر و ریاست جامعه احکامی دارند اما همان گونه که در مورد پیامبر(ص) جعل حکم گزارش شده و نمونههایی از آن را ذکر کردیم اما در مورد ائمه گزارشی نشده است.
    پس ثبوتا امکان جاعل بودن ائمه هست و هیچ محذوری پیش نمیآید اما اثباتا دلیلی نداریم و شاید به همین خاطر باشد که بعضی به ائمه اطهار صرفا لقب مبین و مفسر شرع دادهاند. اما نظر ما این است ائمه اطهار اختیار جعل حکم شرعی دارند و محذوری برای جعل حکم شرعی توسط ائمه نداریم ولی در این رابطه گزارشی نشده است و مشکل است که این تقیید و تخصیصهایی که در کلام ائمه اطهار وارد شده است را به عنوان جعل حکم شرعی به حساب آوریم چون در مباحث قبلی گفتیم که جعل غیر از تخصیص و تقید است؛ درست است که در محدوده جعل قبلی تصرف میکند و آن را توسعه یا تضیق میکند اما این یک جعل مستقلی نیست بلکه بیانی است که کشف از مراد جدی جاعل میکند در هنگام جعل.”345.
    4-11-1. جمع بندی
    تفویض به معنی واگذاری مقید (غیر مستقل از رب) است.
    در این جا سخنی از صحت یا عدم صحت تفویض در امور تکوینی، به میان نیامده است.
    به پیامبر (ص) مطلق امور دینی تفویض شده است و ایشان این اختیار را از جانب پروردگار دارند که حکم شرعی را برای مردم جعل کنند و در موارد متعددی هم جعل کردهاند.
    گرچه به ائمه (ع) نیز مطلق امور دینی تفویض شده است ولی در تاریخ موردی برای این جعل اثبات نشده است و تقیید و تخصیصهای ایشان از باب جعل حکم شرعی نیست بلکه از باب کشف مراد جدی شارع است.
    4-12. فتح الله نجار زادگان (معاصر)
    نجارزادگان در مقالهای با عنوان “خلق عظیم و تفویض دین”346 به مسأله تفویض دین پرداخته است.
    از نظر او تفویض دین دو محذور را در پیدارد347:
    1. تحدید ربوبیت در تشریع و اختصاص اراده مستقل به مفوض الیه.
    2. تعدد در مصدر تشریع.
    از نظر مؤلف مقام ولایت رسول اکرم (ص) را میتوان به دو بخش زیر تقسیم کرد:
    “1. ولایت در حاکمیت سیاسی و قضاوت (مرجعیت مطلق اجتماعی)
    2. ولایت در تبیین وحی و تشریع احکام (مرجعیت مطلق دینی)”348
    نویسنده پس از بیان ادله قرآنی و نیز بیان آن که ادله عصمت هم بر بخش اول دلالت دارند349، بر این باوراست که : “ظاهرا هیچ کس در این معنا [(تفویض مرجعیت مطلق اجتماعی)] به رسول گرامی اسلام (ص) مناقشه نکرده است.”350
    مؤلف در تبیین مرجعیت مطلق دینی پیامبر میگوید:
    “خداوند با نزول قرآن بخشی از شریعت خود را به تفصیل بر بشریت عرضه و بخشی را به صورت کلی نازل کرد و تعلیم آنرا به پیامبرش سپرد… تبیین خطوط کلی وحی و تطبیق مفاهیم نازل شده بر مصادیق آن، جزو وظایف تعلیمی پیامبر خداست…اکنون جای این پرسش هست351 که آیا این تبیینها و تطبیقها به واسطه مستقیم وحی است یا آنکه خداوند تمام یا بخشی از آنها را به پیامبر اکرم (ص) تفویض کرده و به یک معنا به اراده رسول خدا (ص) واگذار کرده است.”352
    پس از آن مؤلف در صدد اثبات بینیازی پیامبر از نزول وحی در تبیین و تطبیق احکام است و میگوید:”ظاهر برخی از آیات قرآن و برخی از روایات بر تحریم پارهای از احکام از ناحیه خدا و برخی از ناحیه رسول او به موازات آن دلالت دارد.”353
    مؤلف در این بخش از کلام خود به برخی آیات مانند آیه: ” قاتلوا الذین لا یومنون بالله و لا بالیوم الاخر و لا یحرمون ما حرم الله و رسوله”354که در آن محرم الهی و نبوی جدا ذکر شدهاند و نیز برخی روایت مانند روایاتی که در آن، افزایش تعداد رکعات نماز را به پیامبر نسبت داده اند، استناد جسته است.
    بنابراین میتوان گفت از دیدگاه مؤلف تبیینها و تطبیقها توسط پیامبر نیازی به نزول وحی ندارد.
    مؤلف در ادامه درصدد تبیین و توضیح حکمت غایی و فاعلی تفویض برمیآید و بر اساس روایات این مسأله را اثبات میکند. ایشان معتقد است آزمون خداوند از همه افراد بشر قطعی است و هر فرد و امتی را با موضوعی امتحان مینماید و یکی از آزمونهای الهی از امت پیامبر (ص) در چگونگی پیروی از پیامبرشان است :
    ” بنابراین خداوند بخشی از تشریع احکام دین را به عهده رسول خود گذاشت تا یکی از راههای آزمون این امت هموار و جوهره ایمان آنان از این رهگذر آشکار گردد.”355
    مؤلف سپس به تحلیل حکمت فاعلی تفویض میپردازند و درباره آن چنین میگوید:
    “با جستوجو در نصوص روایی شیعه، ریشه این حکمت را تنها در شأن و شخصیت ویژه و ساختار خاص وجودی پیامبر اکرم (ص) مییابیم.”356
    ایشان خلق و خوی والای پیامبر را حکمت فاعلی تفویض دانسته و آنرا نقطه عطف در تبیین مظهریت اراده حق تعالی برای رسول اکرم (ص) میداند.357
    مؤلف در ادامه معتقد است پیامبر مظهر اراده الهی هستند و با استناد به روایات و آیات به تبیین این مسأله میپردازد و معتقد است پس از اثبات این مسأله، دیگر سخن از دو اراده و دو مصدر برای تشریع و عواقب آن به میان نخواهد آمد.358
    مؤلف در نهایت ادله تفویض دین به پیامبر (ص) را قابل پذیرش میداند ولی تبیین و توضیح تفویض دین به ائمه را در این مقاله مورد بررسی قرار نمیدهد و بررسی آن را به پژوهشی دیگر موکول مینماید.359
    مؤلف قلمروی تفویض دین به پیامبر (ص) را محدود به تشریع برخی فروعات احکام و تطبیق آن بر مصادیق، معرفی مینماید از این رو می‌توان گفت بیش از این محدوده را نیز برای ائمه (ع) قبول ندارد.
    4-12-1. جمع بندی
    تفویضی که لازمه آن استقلال عبد از خدای متعال باشد، شرک به خداوند است و تفویض در روایات به معنی واگذاری جعل فروعات احکام و نیز واگذاری تطبیق آنها بر مصادیق است که در همه این موارد اذن الهی ساری و جاری است.
    خداوند تشریع برخی از فروعات احکام را به رسول خود تفویض کرد.
    فلسفه تفویض تشریع برخی از فروعات احکام به پیامبر آزمون امت است.
    تفویض تشریع برخی از احکام به پیامبر به معنی تعدد در مصدر تشریع نیست زیرا اراده پیامبر مظهر اراده رب است.
    گرچه مؤلف درباره تفویض دین به ائمه (ع) سخنی بیان نمیکند ولی از آنجا که قلمروی تفویض دین برای پیامبر (ص) را در حد تشریع فروعات احکام و تطبیق آن بر مصادیق، معرفی مینماید، میتوان گفت که بیشتر از این حد را نیز برای ائمه (ع) قایل نیست.
    فصل پنجم:
    تحلیل
    تحلیل فقه الحدیثی
    روایت اول
    در این روایت تفویض با قید “امر” ذکر شده است؛ به نظر میرسد بر اساس سیاق روایت این جا “تفویضامر” به معنی تفویض اختیار راه هدایت و ضلالت و یا همان انتخاب توحید و شرک است و نه تفویض دین؛ شاهد این ادعا هم این است که در این حدیث خداوند متعال ابتدا خود را به بندگانش میشناساند یعنی در حقیقت حجت را برای آنان تمام مینماید و سپس تفویضصورت میگیرد.
    نتیجه آن که این روایت بر تفویض دین به پیامبر یا ائمه (ع) دلالت ندارد.
    روایت دوم
    در این روایت، تفویض مطلق بعد از ذکر دو آیه قرآن که به طور مطلق اطاعت از پیامبر را واجب میکنند آمده است.در آیاتی که اطاعت از پیامبر (ص) جدای از اطاعت الهی ذکر شده است دو احتمال وجوب اطاعت در امور اجرایی و امور قانونگذاری جاری است. احتمال اول قدر متیقن است اما احتمال دوم نیاز به قرینه دارد و در این روایت قرینه کافی برای این احتمال وجود ندارد.
    نتیجه آن که این روایت بر تفویض جعل حکم شرعی به پیامبر (ص) دلالت کافی ندارد.
    روایت سوم
    در این روایت قرینهای وجود دارد که احتمال دومی که در ذیل روایت دوم مطرح شد را تقویت میکند و آن تأدیب قبل از

    No category

    منابع پایان نامه ارشد درباره علل احکام، حق تصرف، طلاق

    آذر ۷, ۱۳۹۷

    از آنها مخدوش و بعضی دیگر مورد بحث‏ و گفت و گو است که فعلا مجال بحث درباره آنها نیست و تنها یک حدیث‏ صحیح310 ‏در کتاب کافی و بصائر الدرجات و اختصاص مرحوم مفید به سندهای مختلف و متعدد نقل شده است که چند سند آن هم معتبر و صحیح‏ است.”311
    مؤلف پس از ذکر همان یک حدیث که بر تفویض احکام تنها به امیر المؤمنین (ع) دلالت دارد برای شمول دادن تفویض نسبت به سایر ائمه چنین میگوید:
    “البته دلالت حدیث، بر تفویض این امور به ائمه دیگر، روشن نیست‏ و محل تأمل است و لکن در احادیث دیگر،مسئله تفویض به ائمه با صراحت‏ کامل مطرح شده است و جمله “ما فوّض الی النبی فقد فوّض الینا” یعنی‏ آنچه به پیامبر(ص)تفویض شده به ما هم تفویض گردیده است، دلالت به همین مطلب می‏کند.”312
    مؤلف در ادامه درباره علت و اساس تفویض سخن میگوید و آنرا اینگونه توضیح میدهد:
    “در اکثر احادیثی که در مورد تفویض وارد شده است، بر مسأله‏ عصمت پیامبر(ص)تکیه شده است، یعنی علت و اساس و پای? واگذاری امر دین و جعل احکام و قوانین به رسول خدا آن است که آن حضرت دارای مقام‏ عصمت است و اگر معصوم نبود این منصب به او تفویض نمی‏گردید.”313
    سپس مؤلف با بیان آنکه در تمام احادیث تفویض، تکمیل نبی و دارای خلق عظیم گشتن پیامبر به عنوان مقدمه تفویض ذکر شده است، نتیجه میگیرد که تفویض دین به دنبال یافتن خلق عظیم و تکامل درجات مختلف انسانی‏ و اخلاقی بوده است.314
    نویسنده مقاله در ادامه، کمالات نفسانی، مصون بودن از خطا و اشتباه و تأیید همیشه پیامبر به وسیله روح القدس را دلیل بر مطابق با واقع بودن احکام پیامبر میداند و چنین میگوید:
    “پیامبر آنچه را که از احکام و قوانین وضع می‏کند مطابق مصالح واقعی خواهد بود، یعنی بر ملاکات و علل احکام واقف است و درجات مصالح و ملاکات احکام را در نظر می‏گیرد،اگر در حد لزوم است‏ امر الزامی و حتمی می‏کند و اگر در حد لزوم نیست آنرا مستحب قرار می‏دهد و هرگز فعلی که مصلحت ندارد یا مفسده‏ای دارد آنرا واجب یا مستحب قرار نخواهد داد و به عکس اگر عملی دارای مفسده و ضرر نیست،حرام‏ نمی‏کند.”315
    مؤلف در ادامه، به بیان روشنتر دو عامل علم و عصمت را دلیل تفویض معرفی میکند و معتقد است با این دو عامل پیامبر بر خلاف مشیت الهی چیزی را اختیار نخواهند کرد:
    “پس می‏توان گفت پیامبر(ص)بواسط? علمی که خداوند به ایشان عطاء فرموده به علل و ملاکات احکام واقف بوده و با اختیاری که دارد و تفویضی‏ که به او شده، حکم را طبق آن ملاک و علّتش جعل و تشریع می‏کند و بر این اساس آنچه را که قرار می‏دهد مطابق با اراده و مشیّت الهی‏ خواهد بود بهواسطه این دو عامل(علم و عصمت)چیزی را که حق و صواب‏ نباشد و یا برخلاف مشیت الهی باشد اختیار نمی‏کند.”316
    نویسنده در ادامه، ابتدا بیان میدارد که مقتضای جمعی از روایات آن است که در هر موردی پیغمبر حکمی وضع فرموده اجازه خداوند هم به دنبال آن‏ صادر شده است و جمله “فاجازه الله ذلک” در این روایات پس از بیان‏ مواردی که رسول خدا(ص)حکمی را واجب، مستحب و یا حرام کردهاند، آمده است317؛ مؤلف در ادامه دو احتمال برای این مسأله ذکر میکند:
    “1. اجازه خداوند برای تأکید و تأیید مطلب بوده و حکم را پیغمبر(ص)به مقتضای تفویضی که به او شده،جعل‏ فرموده است.
    2. اجازه خداوند در اصل تشریع و جعل حکم مدخلیت داشته و تا اجازه به آن ملحق نشود آن حکم، حکم الهی محسوب نمی‏شود.”318
    مؤلف لازمه احتمال دوم را محدود کردن اختیار پیامبر در حد اجرای احکام بیان میدارند :
    “بنابراین احتمال، آنچه را که به پیغمبر(ص)تفویض گردیده تنها اداره‏ امّت و تفویض امر در مقام اجراء احکام است و مواردی که بنظر می‏رسد پیغمبر (ص)شخصا حکمی قرار داده باشد در حقیقت در این موارد،پیغمبر(ص) از خدا خواسته است که این احکام وضع و جعل گردد پس کار او فقط تهیّه‏ یک سلسله موارد برای پیشنهاد به مقام مقدس ربوبی است و لکن اصل جعل‏ و تشریع با خداوند است،نظیر آنچه در مجالس قانونگذاری مرسوم است که‏ کمیسیون مربوطه قانونی را تنظیم می‏کند و یا دولت لایحه‏ای را تقدیم مجلس‏ می‏نماید ولی مرجع تصمیم‏گیری نهائی مجلس است.”319.
    نویسنده مقاله در ادامه به چهار دلیل احتمال دوم را مردود میداند:
    “1. [ این احتمال با] تعبیر”فوض الیه دینه”تطبیق نمی‏کند، چه آنکه مقتضای این‏ جمله که در اکثر این احادیث هست آن است که امر دین چه در مرحله‏ قانونگذاری و چه در مرحله اجرا به او واگذار شده است.. .
    2. در بعضی از روایات به فلسفه تفویض و علّت آن اشاره شده و فرموده است:”لیعلم من یطیع الرسول ممن یعصیه” یعنی برای آنکه مطیع از عاصی و فرمانبردار از طاغی و سر کش،تمییز داده شود و معلوم گردد که چه‏ کسانی حاضرند پیغمبر(ص)را-که اطاعتش اطاعت خدا است-اطاعت‏ نماید.
    3. برخی از روایات، خالی از مسأله اجازه است و بطور صریح‏ می‏فرماید که رسول خدا(ص)وضع فرمود و قرار داد.مانند حدیث صحیح‏ زراه که از امام باقر(ع)نقل می‏کند که فرمود:”وضع رسول الله دیه العین‏ و دیه النفس الخ”: رسول خدا دیه عین و…را قرار داد.
    4. در حدیث صحیحی که زراره از امام باقر(ع)نقل نموده است پس از آنکه حضرت فرمود:”وضع رسول الله دیه العین و دیه النفس و حرم النبیذ و کل‏ مسکر”: قرار داد رسول خدا دیه را برای چشم و نفس حرام نمود نبیذ و هر مسکری را،مردی به امام باقر(ع)عرض کرد آیا قرار داد رسول خدا این احکام را بدون آنکه در خصوص آنها چیزی از طرف خدا آمده باشد؟ یعنی‏ بدون آنکه وحی در خصوص آنها از طرف خدا به رسولش شده باشد؟ حضرت فرمود:”نعم لیعلم من یطیع الرسول ممن یعصیه”:تا آنکه کسی که‏ اطاعت می‏کند رسول را از کسی که عصیان می‏کند او را باز شناخته شود.”320
    مؤلف درباره اینکه آیا جعل حکم برای فقیه هم وجود دارد یا خیر، معتقد است چون فقیه دو معیار علم به ملاکات احکام و نیز عصمت را دارا نیست، حق جعل حکم ندارد.321
    مؤلف در ادامه حتی تفویض دین به ائمه (ع) به غیر از امیر المؤمنین را منوط به داشتن روایت صحیحی میداند و معتقد است چون بنابر ادله پیامبر (ص) و حضرت علی (ع) از دیگر ائمه برترند ممکن است تفویضدین از شوؤن خاص آن دو معصوم (ع) باشد و حتی اگر صحیحه ابی اسحاق نحوی نبود، تفویض دین به امام علی (ع) قابل اثبات نبود.322
    مؤلف در ادامه در پاسخ این سوال که تفویض دین چگونه با مقتضای آیه ” و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی” سازگار است این گونه پاسخ میدهد:
    “اولا:هر حکمی را که پیغمبر قرار دهد منشأ آن وحی می‏باشد زیرا خداوند به او این اختیار را داده است مانند آنکه اگر مجلس شورا اختیار تصویب‏ بعضی از قوانین را به یکی از کمیسیونهای مربوطه بدهد(اگر چنین حقی را داشته باشد)هر قانونی که آن کمیسیون تصویب نماید،مصوبه مجلس‏ محسوب میشود.
    ثانیا: بطور قطع و مسلم پیغمبر(ص) اوامری در مقام اجراء و پیاده کردن‏ قوانین و احکام الهی داشته است و می‏تواند برای تدبیر امور جامعه مقرراتی‏ وضع نماید و فرمانهای حکومتی صادر کند… و مسلّم تک تک این موارد از وحی الهی سر چشمه نگرفته است …اساس همه این امور وحی الهی است، یعنی خداوند به او اختیار داده‏ که فرمان بدهد و اطاعت از فرمانش را هم بر جامعه واجب فرموده است و از طریق وحی به او دستور داده شده که عهده‏دار تدبیر امور اجتماع و سرپرستی‏ مردم باشد و اصل حکومت و ولایتش که همه این امور از لوازم آن است از وحی‏ برخاسته است پس در مورد جعل احکام هم خداوند بوسیله وحی به او این‏ اختیار را عطا فرموده است.”323
    4-10-1. جمع بندی
    تفویضی که لازمه آن استقلال عبد از خدای متعال باشد، شرک به خداوند است و تفویض در روایات به معنی واگذاری اموری مانند تبیین احکام، تطبیق بر مصادیق، بیان جزییات و نیز اجازه جعل احکام به پیامبر (ص) است که البته در تمام این موارد اذن الهی همواره جاری و ساری است.
    به پیامبر جعل حکم تفویض شده است زیرا ایشان هم علم به ملاکات احکام دارند و هم معصوم و مؤید به روح القدس هستند.
    برای امام علی -علیه السلام- نیز تفویضی مانند تفویض پیامبر قرار داده شده است.
    صحت تفویض جعل احکام برای ائمه (ع) یا عدم صحت آن در کلام مؤلف دارای ابهام324 است.
    4-11. سید مجتبی نور مفیدی (معاصر)
    سید مجتبی نور مفیدی، در چهار جلسه درسی325 درباره تفویض دین سخن گفته است؛ او در ابتدا درباره این که چه کسی حق دارد جاعل حکم شرعی باشد اینگونه میگوید:
    “قدر مسلم و قدر متیقن از جاعل، خداوند تبارک و تعالی است یعنی این حق او است و کسی غیر از خداوند تبارک و تعالی حق جعل حکم را ندارد، اولا و بالذات این حق مال خدا است”326
    ایشان در باره دلیل این که چرا جاعل حکم شرعی تنها خداوند است، اینگونه توضیح میدهد:
    “اساسا تکلیف به دیگران بدون ولایت و مولویت معنا ندارد و از آن جایی که به حسب اصل اولی انسانها بر یکدیگر ولایت ندارند و ولایت تنها از آن خدا است، لذا انسانها نسبت به هم حق تکلیف کردن، حکم کردن و امر و نهی کردن ندارند. پس نتیجه ایناست که چون خداوند بر انسانها ولایت دارد لذا از مقامی برخوردار است که میتواند احکامی را برای انسان جعل کند و تکالیفی را بر عهده انسانها بگذارد.”327
    ایشان پس از بیان این که قدر متیقن بین همه اقوال این است که جاعل حکم شرعی اولا و بالذات خداوند است، درباره این که آیا خداوند این جعل را به دیگران تفویض کرده است یا نه اینگونه بیان میکند:
    “دومین موردی که به عنوان جاعل حکم شرعی میشود از آن نام برد پیامبر مکرم اسلام است. یعنی خداوند تبارک و تعالی تنها مبدا جعل حکم و صدور حکم است که به پیامبر اکرم اذن داده تا احکامی را برای بندگان جعل کند، اما حالا این اذن مخصوص پیامبر(ص) است یا شامل دیگران هم میشود مرحله بعدی است. اصل مطلب ایناست که این اذن به پیامبر(ص) داده شده و پیامبر(ص) به عنوان جاعل حکم شرعی محسوب میشود و این مسلما مبتنی بر اثبات اذن الهی یا تفویض است”328
    نور مفیدی، دیدگاه مخالف را در این زمینه اینگونه توضیح میدهد:
    “بر طبق بعضی از اقوال یگانه مبدا حکم، خداوند تبارک و تعالی است و به دیگران هم واگذار و تفویض نشده؛ پیامبر اکرم و ائمه اطهار هم مبلغ و مبین احکام خدا هستند؛ یعنی نه پیامبر(ص) و نه ائمه(ع) جعل حکم نمیکنند و فقط تبیین و تبلیغ دارند یعنی هم عمومات و اطلاقات و به طور کلی احکام توسط وحی یا الهام به پیامبر رسیده و هم جزئیات و خصوصیات احکام به پیامبر (ص) ابلاغ شده؛ منتهی آنچه که در قرآن آمده کلیات احکام است و جزئیات آن ولو به پیامبر ابلاغ شده اما این جزئیات درمواقع لزوم تبیین میشود و همچنین در مورد ائمه اطهار، طبق این دیدگاه جاعل فقط خدا است و پیامبر و ائمه جاعل محسوب نمیشوند و فقط تبیین و تبلیغ احکام میکنند.”329
    او درباره وجود یا عدم ادله بر تفویض دین چنین توضیح میدهد:
    “از ادله(آیات و روایات) استفاده میشود که خداوند این اذن را به پیامبر(ص) داده یعنی از آیات و روایات میتوانیم استفاده بکنیم که خداوند تبارک و تعالی فی الجمله یک شانی و مقامی برای پیغمبر به عنوان تولی امور دین و عباد قائل شده که در آن محدوده پیغمبر حق تصرف دارد و میتواند حکم کند که از آن به تفویض تعبیر میشود.”330
    نور مفیدی معتقد است که تفویض امور دین دارای شعب مختلفی است و در اینباره میگوید:
    “تفویض امور دین و عباد دارای شعب مختلفی است از جمله ریاست امور دینی، ریاست جامعه اسلامی، قضاوت و از جمله مسأله جعل حکم است، مراد از جعل حکم به معنای عامش میباشد که حتی ممکن است شامل منصب قضاوت هم بشود. پس ما میتوانیم از این تفویض مقام و شان جعل حکم را استفاده کنیم و بگوییم پیغمبر مأذون از طرف خدا است.”331
    او در ادامه وارد بحث ادله تفویض میشود و

    No category

    منابع پایان نامه ارشد درباره محمد بن سنان، طلاق

    آذر ۷, ۱۳۹۷

    آسمانی و ارسال رسل مستغنی بودیم ولی هیچ عالمی چنین ادعایی نکرده است.
    نویسنده سپس احکام را به دو دسته منصوص و غیر منصوص تقسیم میکند و معتقد است که در موارد وجود نص، تشریع، منتفی است و اما در غیر این موارد، عامه اهل تشریع هستند اما امامیه معتقدند موردی نیست که شرع حکم آن را بیان نکرده باشد؛ زیرا یا احکام به صورت قواعد کلی بیان شده است و یا به صورت احکام جزیی، بنابراین نیازی به تشریع وجود ندارد؛ فقها نیز در زمان عدم دسترسی به معصوم، یا با ادله شرعی به احکام واقعی پیمیبرند و یا به احکام ظاهری عمل میکنند؛ بنابراین دیگر نیازی به تشریع نیست.268
    اینجا مشکل روایات تفویض پیش میآید؛ زیرا روایاتی متعدد اعم از صحیح و ضعیف وجود دارد که بر تفویض امر توسط خداوند متعال به پیامبر (ص) و ائمه (ع) دلالت میکند؛ مؤلف برای حل این مشکل هفت معنا برای تفویض بیان می کند269 وسعی دارد تفویض مطرح شده در این روایات را به غیر از معنای تشریع مطلق حمل نماید تا مشکل تعارض ادله تفویض با ادله معارض آن حل شود، این معانی عبارتاند از:
    1. تفویض مطلقِ امرِ خلق به پیامبر و اوصیاء -علیهم السلام- به گونهای که خداوند پس از خلق ایشان، امر خلق عالم و تدبیر آن را به ایشان واگذار کرده است.
    2. تفویض جزیی امر خلق به گونه ای که خداوند ایشان را بر خلق بعضی از امور توان داده است. معجزات و مانند آن، از این دست هستند.
    3. تفویض مطلق تشریع به گونهای که پیامبر و اوصیائش اذن دارند تا هر حکمی را جعل کنند و هر حکمی که در قرآن و روایت وجود دارد، نقض کنند.
    4. تفویض جزیی تشریع به گونهای که پیامبر و ائمه -علیهم السلام- تنها احکامی خاص را قبل از ورود نص تشریع کردند و خداوند متعال هم این تشریعات رادبیر امضاء و تأیید فرموده است.
    5. تفویض امر خلق به گونهای که حق حاکمیت و سیاست و تدبیر نفس و مانند آن به معصومین واگذار شده است.
    6.تفویض امر عطا و منع به گونهای که معصومین (ع) در اعطاء مواهب مالی، چه از بیت المال و چه غیر آن دارای اذن هستند.
    7. تفویض بیان علوم به گونهای که معصومین (ع) اذن دارند برای افراد مختلف به صورت متفاوت اسرار علمی را بیان کنند.
    پس از بیان این معانی، مؤلف به بررسی سندی و متنی روایات باب تفویض در کتاب کافی میپردازد270، ایشان روایات این باب را بر اساس مقصود خود، به ترتیب زیر، این گونه ارزیابی میکند:
    1. روایت زید الشحام271: این روایت بهخاطر صندل خیاط مجهول بوده علاوه بر آن مرسل نیز هست و از جهت متن بر معنای ششم دلالت میکند.272
    2. روایت موسی بن اشیم273: این روایت بهخاطر بکار بن ابی بکر ضعیف بوده و بر معنای هفتم دلالت میکند.274
    3. روایت زراره275: این روایت معتبر است و مجمل به نظر میرسد ولی بعید نیست که بر معنای پنجم دلالت نماید.276
    4. روایت زراره ایضا277: مؤلف درباره این روایت توضیحی نمیدهد.278
    5. روایت محمد بن حسن المیثمی279: مؤلف درباره سند این روایت توضیحی نمیدهند و در مورد متن معتقد است که از جهت معنای تفویض، مجمل است و اطلاق هم ندارد.280
    6. روایت ابو اسحاق النحوی281: روایت بهخاطر احمد بن ظاهر مجهول و از جهت دلالت مجمل است، و اگر اجمال آن را هم در نظر نگیریم، معنای پنجم مناسب این روایت است.282
    7. روایت عبد الله بن سنان283: روایت از جهت سند بهخاطر محمد بن سنان مورد اختلاف است و از جهت دلالت، در معنای پنجم ظهور دارد.284
    8. روایت فضیل بن یسار285: این روایت از جهت سند صحیح است و از جهت دلالت بر معنای چهارم دلالت دارد. مؤلف در ذیل این حدیث متذکر میشوند که این روایت بر تشریع جزیی ولی فقط برای پیامبر دلالت دارد و شامل معصومین -علیهم السلام- نمیشود؛ علاوه بر این، تشریع پیامبر (ص) تنها بعد از اذن الهی اعتبار یافته است.286
    9. روایت اسحاق بن عمار287: این روایت از جهت سند اختلافی است و از جهت دلالت، بر معنای چهارم دلالت دارد. مؤلف در ذیل این حدیث توضیح میدهند که بنابر قولی، اصل سهم ارث جد، تشریعی الهی است و حدود و مقدار آن، تشریع نبوی است و بر اساس این قول، مسأله سهل میشود.288
    10. روایت زراره289: این روایت از جهت سند به خاطر علی بن محمد ضعیف است و درباره دلالت آن، مؤلف توضیحی نداده است.290
    مؤلف معتقد است این روایت در سه نکته ظهور دارد:
    1. تشریع پیامبر (ص) امری بدیع بوده است زیرا باعث تعجب برخی شده است.
    2. حکمت تشریع نبوی تمییز مطیع از عاصی بوده است.
    3. عبد المطلب برخی سنن را در جاهلیت قرار داد و خداوند متعال هم آنها را در اسلام جاری نمود در مورد پیامبر (ص) هم اینگونه است که خداوند بعد از تشریع پیامبر به آن موارد اذن دادهاند.291
    مؤلف کتاب در ادامه، دیدگاه خویش را در هفت شماره به ترتیب زیر بیان میکند:
    اول: آن چیزی که از مجموع روایات این باب بر میآید آن است که خداوند به پیامبر به صورت اجمالی و در موارد خاص، ولایت تشریعی را به جهت امتحان خلق و نیز تعظیم آن حضرت و اظهار منزلت ایشان در نزد خویش، اعطاء نموده است و آن موارد عبارتاند از: اضافه کردن دو رکعت آخر نماز، سنت قرار دادن برخی از نوافل، سنت قرار دادن روزه ماه شعبان به همراه سه روز در هر ماه، تحریم مسکرات غیر خمر، مکروه کردن برخی از اشیاء، سنت قرار دادن و حتی بر اساس برخی روایات واجب کردن سهم ارث برای جد، تعیین مقدار دیه چشم و نفس و مانند آن. اما برخی از این امور در روایات صحیح وارد شده است و برخی در روایات ضعیف و اثبات همه این موارد با این روایات مشکل است ولی به صورت اجمالی مسأله ثابت شده است.292
    دوم: به پیامبر (ص) تفویض کلی نشده است، و از دلایلی که بر این سخن دلالت میکند، این است که پیامبر (ص) در بسیاری از مواقع منتظر وحی برای جواب دادن به احکام و مانند آن باقی میماند تا این که آن حکم، در قرآن نازل شود؛ بلکه ذکر موارد تفویض شده و شمارش آن در روایات، خود حاکی از آن است که اصل تشریع از جانب خداست و تنها به خاطر مصالحی، در تشریع جزیی به پیامبر اذن داده شده است.293
    سوم: این کرامت و مقام خاص اولا به اذن و اجازه خداوند بوده است و در نهایت هم به امضای حق تعالی رسیده است، پس با توحید و تشریع الهی منافاتی ندارد و دلیل بر تعدد شارع نمیگردد بلکه شارع خداوند متعال است و تشریع پیامبر در این موارد تنها به اذن خداوند و از جانب او، به خاطر برخی از مصالح است که قبلا بیان شد.294
    چهارم: این مقام برای پیامبر بعد از آن که از جانب خداوند تسدید و از جانب روح القدس تأیید شد به طوری که از همه لغزشها و خطاها مصون گردید، به پیامبر داده شد. بنابراین کسی که اینگونه نباشد این مقام برای او اثبات نمیشود.295
    پنجم: ائمه معصوم -علیهم السلام- اگر چه از جانب روح القدس تأیید شدهاند و خطایی از آنان سر نمیزند ولی چون دین کامل شد و نعمت به خاطر نزول احکام و معارف الهیه و همه آن چه مردم تا روز قیامت به آن احتیاج داشتند حتی دیه خراشی بر روی گونه، تمام گشت، دیگر مجالی برای تشریع حکم از جانب ایشان باقی نماند.296
    ششم: برای تفویض، معانی زیادی است و مجرد ذکر تفویض در بعضی از روایات دلیل بر تفویض تشریعی نیست پس گریزی نیست که در این موارد، با قرائن موجود، معنای تفویضِ ذکر شده در روایت را بشناسیم و اگر قرینه معینی وجود نداشت روایت مجمل است و استدلال به آن صحیح نمیباشد.297
    هفتم: برای فقیه هیچ گونه تشریعی در احکام وجود ندارد زیرا:
    1. او معصوم نیست و مؤید به روح القدس نمیباشد.
    2. شریعت بعد از پیامبر (ص) کامل است و نیازی به تشریع فقیه وجود ندارد.
    3.دلیلی بر حق تشریع فقیه وجود ندارد بلکه او تنها حافظ شریعت و میراث پیامبر و ائمه معصوم -علیهم السلام- است و بر اوست که احکام را از این مواریث استنباط نموده و اجرا نماید و اگر شکی هم حاصل شد باید به اصول عملیه و قواعدی که برای افراد جاهل مقرر شده و محصور در مجاری خاصش است، رجوع نماید.298
    مؤلف در ادامه قرار دادن زکات برای اسب توسط امام علی (ع) را از مصادیق تشریع حکم نمیداند و اینگونه به توجیه آن میپردازد:
    “احتمال دارد عمل حضرت مندرج در احکام جزیی ولایی باشد و از باب تطبیق عناوین ثانویه بر مصادیق آن، هنگام وجود ضرورت در آن زمان خاص، این حکم صادر شده باشد.299مؤلف عدم ذکر نصاب برای اسب را تأیید این احتمال میداند.”300
    او در ادامه با بیان این که صاحب حدائق معتقد است بنابر برخی اقوال، محتمل است این زکات مربوط به اموال مجوس باشد زیرا آنها غالبا از اسب استفاده میکردند و این کار به عوض جزیه و یا به خاطر استفاده آنان از چراگاه مسلمین بوده است؛ تأییدی دیگر برای ادعای خویش میآورند.301
    در نهایت مؤلف با بیان این که روایات بسیاری زکات را به موارد نهگانه آن منحصر کرده است؛ بر این باور است که حضرت علی (ع) حکم دائمی را در مورد زکات اسب تشریع نکردهاند.302
    4-9-1. جمع بندی
    تفویضی که لازمه آن استقلال عبد از خدای متعال باشد، شرک به خداوند است و تفویض در روایات به معنی واگذاری اموری مانند تبیین احکام، تطبیق بر مصادیق، بیان جزییات و یا جعل موارد محدود توسط پیامبر (ص) است و در تمام این موارد اذن الهی همواره جاری و ساری است.
    به صورت اجمالی میتوان پذیرفت که تشریع موارد معدودی از احکام به پیامبر (ص) تفویض شده است ولی همه مواردی که در روایات ذکر شده اند به خاطر ضعف سندی برخی از روایات، ثابت شدنی نیست.
    تفویض جزیی احکام به پیامبر (ص) به اذن و اجازه خداوند بوده است که به خاطر اظهار شرافت پیامبر (ص) و آزمایش اطاعت پذیری مردم صورت گرفته و در نهایت هم به امضای حق تعالی رسیده است، پس با توحید و تشریع الهی منافاتی ندارد و دلیل بر تعدد شارع نمیگردد بلکه شارع، خداوند متعال است.
    تفویض تشریع جزیی احکام مختص پیامبر (ص) است و ائمه معصوم -علیهم السلام- اگر چه از جانب روح القدس تأیید شدهاند و خطایی از آنان سر نمیزند ولی چون دین کامل شد دیگر نیازی برای تشریع حکم از جانب ایشان باقی نماند.
    4-10. سید حسن طاهری خرمآبادی (معاصر)
    سید حسن طاهری خرمآبادی در سلسله مقالاتی با عنوان ” بحث پیرامون ولایت فقیه”303 درباره تفویض دین سخن گفته است304، ایشان در ابتدا ترسیم خطوط اصلی قوانین حاکم بر جامعه را فعل خداوند متعال معرفی میکنند و چنین میگوید:
    ” اصول و قوانینی که خطوط اصلی‏ یک نظام را ترسیم می‏کند باید از ناحیه خداوند وضع گشته و از وحی گرفته شود.”305
    مؤلف سپس به بیان آیات و روایاتی که این ادعا را اثبات مینمایند میپردازد.306
    نویسنده مقاله در ادامه در صدد بیان استثنا در مورد ادعای فوق هستند و چنین میگوید:
    “… ولی مانعی ندارد که بر اساس مصالح خاصی،خدا این حق را به انسانی واگذار نماید. البته تا دلیل قطعی بر تفویض این امر در دست نباشد به صرف امکان‏ و احتمال نمی‏توان آنرا برای فردی ثابت نمود و قهرا به اصل اولی خود-که عدم جواز جعل‏ قانون است-باقی خواهد بود ولی در دو مورد،این اصل استثنا خورده و خداوند آنرا به بشر واگذار فرموده است”307
    نویسنده مقاله دو مورد حق امر و فرمان دادن و تفویض جعل احکام شرعی به پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) را از شمول ادعای خویش استثناء میکند و به بیان دلایل آن میپردازد.308
    مؤلف پس از بیان ادلهای که در آن تشریعهای پیامبر مانند تغییر رکعات نماز، ذکر شده است، در مورد سند این روایات میگوید:
    “روایات زیادی به همین مضمون در مورد رسول خدا(ص)داریم‏ که برخی از آنهااز جهت سند هم اعتبار داشته و مورد وثوق می‏باشند.”309
    مؤلف درباره تفویض دین به ائمه چنین میگوید:
    “در مورد ائمه -علیهم السلام- هم روایات چندی به این مضمون: “آنچه که به پیامبر تفویض شده بود به ما هم تفویض شده است”، نقل شده‏ ولی از جهت سند بعضی

    No category

    منابع پایان نامه ارشد درباره واجب الوجود، امام صادق

    آذر ۷, ۱۳۹۷

    خدا تنفیذ و تأیید مىکند، نه این که خداوند، کار را رها مىکند و به دست رسول مىسپارد. اگر تفویض به معناى مصطلح باشد؛ یعنى اینکه خدا کارها را چه در تشریع چه در تکوین و حتى در ذرهاى از ذرات تشریع یا تکوین به موجودى از موجودات واگذار کند و خود هیچ نقشى نداشته باشد؛ طبق دو برهان عقلى مستحیل است و روایات فراوانى هم او را نفى کردهاند. پس سخن از اجازه و تنفیذ است نه تفویض “فاجاز الله عزوجل له ذلک” تا خدا امضا و تجویز و تنفیذ نکند، هیچ کارى، چه در تکوین و چه در تشریع پا نمى گیرد.
    “و حرم الله عزوجل الخمر بعینها و حرم رسول الله المسکر من کل شراب فاجاز الله له ذلک” خداوند متعال خود خمر را تحریم کرد اما رسول الله غیر از این هر مسکرى را حرام کرد و خداوند متعال آن را تنفیذ فرمود.”248
    … پس سخن از تفویض نیست بلکه تنفیذ است، یعنى هر کارى که رسول الله پیشنهاد داد خدا امضا کرده، لذا خدایى شده است. “و وجب على العباد التسلیم له کالتسلیم لله تبارک و تعالى” یعنى بر بندگان واجب است که تسلیم این فرمانها شوند هم چنان که تسلیم دستورهاى الهىاند.”249
    4-7-1. جمع بندی
    تفویضی که لازمه آن استقلال عبد از خدای متعال باشد، شرک به خداوند است و با دو برهان عقلی نقص واجب الوجود و غنای مطلق ممکن الوجود باطل میشود، بلکه منظور، مرجعیت پیامبر (ص) در تبیین احکام و تطبیق احکام بر مصادیق است.
    قلمرو تفویض، محدوده احکام دین و حکومت است؛ یعنی هم قانونگذاری و هم اجرا؛ اما منظور از تفویض احکام دین تنها تبیین احکام کلی و تطبیق احکام بر مصادیق است.
    انجام معجزات از مصادیق تفویض امور تکوینی است که به اجماع همه فرقههای مسلمان به انبیای الهی تفویض شده است و ایشان این امور را به اتکای ولایت الهی انجام میدهند.
    تفویض اموری مانند خلق و رزق به این معناست که ذات اقدس الهی همراه با اراده انسانی کامل که به صورت دعایی علنی یا تقاضایی قلبی متجلّی می‏شود کسی یا چیزی را زنده می‏کند یا می‏میراند.
    تفویض در روایاتی که در آنها پیامبر (ص) رکعات نماز و یا احکامی دیگر را تغییر دادند، به معنی تنفیذ است؛ یعنى هر کارى که رسول الله پیشنهاد داد خدا امضا کرده، لذا خدایى شده است.. مؤلف با استناد به روایات معتقد است که هرچه به پیامبر (ص) تفویض شده است، به ائمه (ع) هم تفویض شده است. بر این اساس اطاعت از اهل بیت چه در احکام شرعی که تبیین میکنند و چه در فرامین حکومتی واجب است.
    4-8. جعفر سبحانی تبریزی (معاصر)
    مؤلف در کتابی با عنوان “ولایت تکوینی و تشریعی در قرآن مجید”250، فصلی را به ولایت تشریعی اهل بیت -علیهم السلام- اختصاص داده است و ابتدا ولایت تشریعی را به چهار قسم251 زیر تقسیم میکند:
    1. تفویض تشریع احکام
    2. زعامت سیاسی و اجتماعی
    3. ولایت در اموال عمومی
    4. مرجعیت در معارف و احکام اسلام
    نویسنده، گرچه در اقسام دو، سه و چهار از تفویض سخنی نگفتهاند اما با توضیحاتی که ایشان در مورد هر یک از اقسام میدهد روشن است که منظورش تفویض هر یک از این سه قسم به پیامبر (ص) است.
    مؤلف قسم اول یعنی “تفویض تشریع احکام” را به دو قسم باطل و صحیح تقسیم میکند و ابتدا اینگونه به تعریف قسم باطل میپردازد:
    ‏”مقصود از تفویض تشریع احکام این است که خداوند اختیار تشریع قوانین را به پیامبر و امامان بسپارد و آنان از پیش خود، آنچه را بخواهند حلال، و آنچه را بخواهند حرام اعلام نمایند به عبارت دیگر: دستگاه تشریع بر محور اراده و خواست آنان بگردد و خداوند مقام و منصب و تشریع را در تمام موارد به آنها تفویض بنماید.”252
    نویسنده کتاب پس از ادعای بطلان این قسم، به دو آیه از قرآن این چنین استدلال میکند:
    “ولایت تشریعى به این معنى نه تنها ثابت نیست، بلکه آیات قرآنى و احادیث اسلامى این‏گونه تسلط و اختیار را از پیامبر و امامان سلب مى‏کند، مثلا مشرکان اصرار مى‏ورزیدند که پیامبر در محتویات قرآن تغییراتى دهد، خدا به پیامبر دستور مى‏دهد که در پاسخ آنان بگوید:
    “… إِنْ أَتَّبِعُ إِلا مَا یُوحَى إِلَیَّ إِنِّی أَخَافُ إِنْ عَصَیْتُ رَبِّی عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ.” 253
    ترجمه: …من فقط از وحى پیروى مى‏کنم و از عذاب روز بزرگ که دامن گنهکاران را مى‏گیرد، سخت بیمناکم.
    وقتى مشرکان به تکذیب پیامبر برخاستند قرآن دستور داد که در پاسخ آنان بگوید:
    ” إن هو إلّا وحى یوحى. “254”255
    ترجمه: آنچه مى‏گویم، وحى الهى است که بر من نازل مى‏گردد.
    مؤلف پس از آوردن این دو آیه بر بى‏پایگى چنین تفویضى اصرار دارد و معتقد است، بطلان این نوع از تفویض آنچنان روشن است که هرگز نیاز به بحث ندارد و هرگز خداوند این منصب را به کسى واگذار نکرده است.
    در ادامه نویسنده کتاب ، به بیان تفویض صحیح میپردازد و چنین تفویضی را در حد پذیرش خواست پیامبر و امضای آن، آن هم در موارد معدودی میداند و این چنین در این باره توضیح میدهد:
    “معناى دیگر ولایت بر تشریع این است که خداوند در موارد معدودى، درخواست پیامبر را بپذیرد و آن را امضا نماید.”256
    نویسنده در ادامه معتقد است با توجه به عصمت پیامبر و شناخت مصالح و مفاسد پذیرش چنین تفویضی صحیح است به علاوه روایات متعدد چنین تفویضی را تایید میکند؛ البته ایشان بر این باور است که اگر این روایات نبود پذیرش چنین تفویضی درست نبود:
    “البته تصدیق این مطلب با توجه به عصمت پیامبر که هیچ‏گاه از دایره درستى و راستى گام فراتر نمى‏نهد ومصالح و مفاسد را به‏ خوبى تشخیص مى‏دهد، چندان مشکل نخواهد بود به عبارت روشنتر، در برخى از موارد، تشریع یک رشته احکامى را از خدا خواسته و خداوند نیز براى ابزار عظمت و بزرگى او، درخواست او را پذیرفته است و اگر در این مورد روایات صحیحى نبود، هرگز براى پیامبر ولایت بر تشریع به این معنى نیز ثابت نبود”257
    مؤلف در ادامه به برخی از روایات کتاب کافی استناد میجوید تا تفویض تشریع صحیح را اثبات نماید:
    ” 1. امام صادق -علیه السّلام- مى‏فرماید: خداوند پنج نماز دو رکعتى در شبانه‏روز واجب کرده ولى پیامبر به هریک از نمازهاى ظهر و عصر و عشا، دو رکعت و به نماز مغرب یک رکعت افزود و در اینجا مسأله “فرض اللّه” و “فرض النبى” پیش‏آمد و خداوند نیز آن را تصویب کرد ….
    2. پیامبر نوافل یومیه را 34 رکعت قرار داده و خداوند آن را پذیرفت … خداوند هر سال روزه ماه رمضان را واجب کرد ولى رسول خدا روزه شعبان و سه روز از هر ماه را به عنوان روزه استحبابى بر آن افزود و خدا آن را قبول کرد.
    3. خداوند شراب را تحریم کرد ولى پیامبر هر مست‏کننده‏اى را تحریم نمود ….”258
    مؤلف در ادامه دایره تشریع را گسترده تر مینماید و معتقد است درست است که تفویض تشریع چیزی جز درخواست پیامبر آن هم به ضمیمه انتظار تایید الهی نیست ولی در مواردی معدود، اختیاراتی به پیامبر داده شده است:
    ” ولایت تشریعى در این موارد با محدودیت خاصى که دارد به همان معناست که گفته شد، یعنى پیامبر درخواست نموده و خداوند نیز اجابت فرموده است و کار پیامبر جز یک درخواست آن هم به ضمیمه انتظار تصویب چیز دیگر نبوده است و یا اینکه در خصوص این موارد انگشت‏شمار اختیاراتى به پیامبر داده شده است.”259
    نویسنده کتاب در ادامه به معنای دوم ولایت تشریعی میپردازد، ایشان این معنا را همان تفویض “امر سیاسی و اجتماعی” به پیامبر میداند و معتقد است مردم باید در این مورد از پیامبر اطاعت کنند. ایشان برای اثبات سخن خویش به دو آیه زیر از قرآن استناد می کند:
    1…أَطِیعُوا اللَّـهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنکُمْ…. “260
    ترجمه: خدا و پیامبر و فرمانروایانى از خود را اطاعت کنید.
    2. ” النَّبِیُّ اَوْلَی بِالْمؤمنینَ مِنْ اَنفُسِهِمْ.”261
    ترجمه: پیامبر به مؤمنان از خود آنها شایسته‏تر است… .
    مؤلف بر این باور است که قضاوت هم از زیر شاخههای این نوع تفویض است و پیامبر گرامی (ص) در زمان خویش به قضاوت و دادگستری میپرداختند و مردم هم باید بیچون و چرا داوریهای او را قبول میکردند. مؤلف برای اثبات این سخن خود به آیه زیر استناد میکند:
    ” فَلاَ وَرَبِّکَ لاَ یُؤْمِنُونَ حَتَّیَ یُحَکِّمُوکَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لاَ یَجِدُواْ فِی أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُواْ تَسْلِیمًا.”262
    ترجمه:به پروردگارت سوگند، آنان هرگز مؤمن واقعى نمى‏گردند، مگر این‏که تو را در موارد اختلاف حکم و داور قرار دهند و از داورى تو ملالى پیدا نکنند و در برابر حکم تو تسلیم شوند.
    نویسنده در ادامه تفویض اختیار اموال عمومی را معنای سوم ولایت تشریعی میداند و در این مورد میگوید:
    “از وظایف رهبرى در امور اجتماعى، اداره امور مالى و اقتصادى مسلمانان است، که شخص پیامبر گرامى -صلى الله علیه و اله و سلم- در دوران حیات خود، آن را اداره مى‏کرد و قرآن او را به فرمان زیر مخاطب ساخت:
    خذ من أموالهم صدقه تطهّرهم و تزکّیهم بها …
    از اموال آنان زکات بگیر و از این طریق آنها را پاکیزه گردان.
    و در آیات دیگر مقدار مالیات و مصارف آنها دقیقا تعیین گردیده است.”263
    نویسنده در ادامه این نکته مهم را یادآوری میکند که گرچه هر فرمانروای مطلقی اختیار اموال عمومی را دارد اما فرق پیامبر خدا با آنان این است که این اختیار بر خلاف دیگران به پیامبر از سوی خداوند اعطاء شده است.264
    نویسنده کتاب در ادامه، به بیان معنای قسم چهارم ولایت تشریعی با عنوان مرجعیت در معارف و احکام اسلام میپردازد:
    “شکى نیست که رهبرى پیامبر گرامى، منحصر به امور سیاسى‏ و اجتماعى نبود، بلکه وى به گواهى آیات قرآن معلّم و آموزگار کتاب آسمانى ، مبین مشکلات قرآن و بازگوکننده سنن و احکام الهى بود از این جهت به اتفاق جامعه اسلامى و نصوص قرآن، گفتار و رفتار وى در تعالیم عالى اسلام و وظایف بندگان سند و حجت مى‏باشد.”265
    4-8-1. جمع بندی
    تفویضی که لازمه آن استقلال عبد از خدای متعال باشد، شرک به خداوند است و تفویض در روایات به معنی واگذاری اموری مانند تبیین احکام، تطبیق بر مصادیق، بیان جزییات و… است و در تمام این موارد اذن الهی همواره جاری و ساری است.
    1. قلمرو تفویض همان مرجعیت اجتماعی و سیاسی، اختیار اموال عمومی و تشریع جزیی احکام است.
    2. تشریع احکام را به صورت جزیی و در موارد انگشتشمار قابل پذیرش است و تنها مواردی از تشریع که در روایات آمده است را میتوان به پیامبر (ص) نسبت داد.
    3. پیامبر (ص) در چند مورد خاص از خداوند تغییر احکام را درخواست کرد و منتظر تأیید الهی باقی ماند و پس از تأیید الهی آن موارد را برای مردم واجب نمود و یا این که نهایتا در این موارد خاص اختیاراتی به پیامبر داده شده بود.
    4. نویسنده گرچه به وضوح بیان نکرده است که برای ائمه (ع) قائل به تشریع جزیی احکام هست یا نه ولی با توضیحاتی که درباره اقسام تفویض در سطور بالا بیان شد، روشن است که قلمرو تفویض ائمه (ع) را در حد علمی، سیاسی، قضایی، اجتماعی و اختیار اموال عمومی میداند زیرا این موارد را لازمه رهبری جامعه اسلامی ذکر کرده است ولی با توجه به آنکه در توضیح “تشریع احکام” محوریت سخنشان تنها پیامبر (ص) است و علاوه بر آن، تشریع را هم فقط چند مورد خاص آن هم به صورت “درخواست پیامبر (ص) و انتظار تأیید الهی” میداند، به نظر میرسد تشریع جزئی احکام را برای ائمه (ع) قبول ندارند.
    4-9. ناصر مکارم شیرازی (معاصر)
    ناصر مکارم شیرازی در کتابی باعنوان “بحوث فقهیه هامه”266 به مسئله تفویض پرداخته است که در زیر دیدگاه ایشان گزارش میگردد :
    نویسنده معتقد است که تشریع به دو دلیل زیر مختص خداست267:
    1. تنها خداوند است که مصالح عباد را میداند.
    2. اگر عقول رجال قدرت تشریع داشت از کتب

    No category

    منابع پایان نامه ارشد درباره طلاق، امام صادق، فخر رازى

    آذر ۷, ۱۳۹۷

    حاکمیت، ولایت و هدایت حق) خواهد بود و این معنا را بعضی از روایات تأیید می‌کند”221
    مؤلف برای اثبات مظهریت پیامبر در اسماء و صفات الهی به روایتی استناد میکند که در آن به موافقت امر و نهی پیامبر با امر و نهی خداوند متعال تصریح شده است222 و بر اساس این روایت معتقد است که پیامبر در حقیقت، آینه تمام نمای حق است که اراده الهی در آن تابش می‌کند.223
    نویسنده بر این باور است که اگر پیامبر فعلی را هم انجام میدهند، فاعل بالتسخیر هستند، مانند حضرت سلیمان که خداوند بر اساس آیه ” فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّیحَ تَجْرِی بِأَمْرِهِ…”224 امور را مسخّر او نمود و بعد از آن بود که حضرت سلیمان فاعل بالتسخیر گردید.225
    مؤلف کتاب در نهایت، پس از رد تحلیلی که گذشت، خود در صدد تحلیلی برای روایات تفویض بر میآید و تفویض در این روایات را به “تبیین حکم شرحی” و نه جعل آن، محدود میکند و چنین میگوید:
    “مراد از روایات تفویض، مرجعیت پیامبر گرامی -صلی الله علیه و آله و سلم- در بیان مقررات و قوانین الهی و تطبیق کلیات بر موضوعات جزیی در مسائل فردی و اجتماعی است.”226
    جوادی آملی در مقاله مذکور227، به تفسیر آیه هفتم228 سوره حشر میپردازد، ایشان مقوله تفویض را در ذیل این آیه مطرح میکند زیرا مهمترین استناد قرآنی روایات تفویض، بخشی از همین آیه یعنی عبارت “ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا” میباشد.
    گرچه نویسنده مقاله شأن نزول آیه را در مورد اموالی میداند که بدون جنگ به تصرف مسلمین در آمده است اما ایشان درصدد آن است که بگوید این آیه اطلاق دارد و مسلمین باید در همه اوامر و نواهی و هر مسألهای که توسط پروردگار به پیامبر (ص) تفویض شده است چه آن مسأله حکم شرعی باشد و چه حکم حکومتی، اطاعت پذیر باشند؛ ایشان در این باره میگوید:
    “بزرگان اهل سنت نیز همانند امامیه از آیه “ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا” اطلاق فهمیدند. اگرچه امام فخر رازى نخست “ما اتیکم الرسول” را به همان “ما آتیکم من الغنیمه والفىء” معنا کرده است، اما بعد مى گوید اجود این است که این آیه اطلاق دارد در هرچه که پیامبر گفت یا داد و یا نهى کرد، چه در مسائل حکومتى و چه در تبیین احکام. قبل از او زمخشرى در “کشاف” نیز همین معنا را بیان کرده است که هم شامل حکم مى شود و هم شامل حکومت.”229
    مؤلف در ادامه برای اثبات ادعای خویش مبنی بر وجوب اطاعت از پیامبر چه در حکم و چه در حکومت اینگونه به قرآن استناد می کند:
    “خداى سبحان رسول الله (ص) را هم والى امور مسلمین معرفى کرد هم مبین و مفسر و معلم مردم و فرمود: ” وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیْهِمْ “، “وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَه ” از طرف دیگر هم به ما فرمود: “وَ أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُول” این اطاعت رسول، هم در مسائل حکومتى است هم در مسائل احکام، چون اولین مبین و اولین معلم وجود مبارک رسول الله(ص) است اگر ایشان چیزى را در احکام یا در حکومت فرمود اطاعت از دستور وى ضرورى و لازم است. گذشته از این که آیه “ما آتاکُمُ الرَّسُولُ” اطلاق دارد، آن آیات هم تأیید مى کند.”230
    بنابراین مؤلف معتقد است که چه در احکام شرعی و چه در احکام حکومتی باید از پیامبر اطاعت کرد و برای آن که نظر ایشان را درباره مفهوم اطاعت از احکام پیامبر متوجه شویم توجه به این گفته ایشان راهگشاست:
    “ما که نباید همه احکام را از قرآن بگیریم، سنت هم هست، خود قرآن فرمود من خیلى چیزها را به رسول گفتم، همچنین خود رسول الله(ص) به ما فرمود: “خذو عنى مناسککم” شما دستور حج را از من بگیرید. صدها مسئله در باب حج هست که برخى از آنها در قرآن آمده است بقیه در قرآن نیست از سنت است، محرمات احرام چیست؟ تروک احرام چه کفاره اى دارد؟ کفاره یا قضا دارد یا ندارد؟ محرم اگر کجا بمیرد حجش قبول است و کجا حجش قبول نیست؟ هیچ کدام از اینها در قرآن نیست. درباره نماز هم این چنین است، پیامبر(ص) فرمود: “صلّوا کما رأیتمونى اصلّى”. در سایر ابواب نیز همین طور است.”231
    بر این اساس مؤلف، منظور از احکام پیامبر (ص) را فروعات مسائل مانند حج و نماز میداند که اصل آنها در قرآن بیان شده است و فروعات آن توسط پیامبر (ص) بیان میگردد.
    نویسنده در این بخش از گفته های خویش، 18 روایتی را که تفسیر نور الثقلین در ذیل آیه “ما اتاکم الرسول” آورده است، شرح میدهد، برخی از این روایات درباره مسأله تفویض میباشد که توضیحهای مؤلف درباره آنها میتواند نقطه نظر ایشان را درباره مسأله تفویض روشنتر نماید از اینرو در ادامه، به گزارش شروح او درباره برخی از این روایات میپردازیم.
    مؤلف در ذیل روایت دوم232 که یاسر خادم درباره تفویض از امام رضا -علیه السلام- و حضرت تفویض دین را صحیح میداند ولی خلق و رزق را فقط به خدا نسبت میدهند اینگونه توضیح میدهد:
    “پس مسائل تکوینى تفویض نشد اما مسائل تشریعى تفویض شد، آفریدن و رزق را که از کارهاى تکوینى است خدا به عهده دارد اما تشریع و قانون گذارى را به نبیاش واگذار کرده است.”233
    مؤلف، در ذیل روایت پنجم234، در توضیح روایاتی که در آن امام، تفاسیر متفاوتی از آیات برای افراد مختلف بیان کردهاند، پس از پذیرفتن احتمال تقیه، احتمال دیگری را هم مطرح میکند و اینگونه توضیح می دهد:
    “چون [علوم] آنها تقلیدى بود یک چیزهایى را حفظ کرده بودند و مىگفتند، اما علوم ائمه ـ علیهم السلام ـ الهى است و بطون قرآن را یکى پس از دیگرى معنا مى کردند.”235
    نویسنده مقاله، برای تأیید این گفته خویش به روایت مرحوم محمد باقر مجلسی اینگونه استناد می کند:
    “مرحوم مجلسى ـ رضوان الله علیه ـ در شرح حال “ذریح” آورده است که “ذریح” در تفسیر آیه “ثم لیقضوا تفثهم و لیوفوا نذورهم” آیه را به سبک جدیدى معنا مى کند، عبدالله بن سنان به حضور امام صادق(ع) عرض مى کند که: ما از ذریح در زمینه آیه مطلب جدیدى شنیدیم و گفت از شما شنیده و شما این آیه شریفه را براى ما طبق مناسک حج معنا کردید و براى او طور دیگرى معنا کردید، فرمود: آرى براى او طورى دیگر معنا کردم “اما و من یحتمل مثل ما یحتمل ذریح”: چه کسى مى تواند حرف هاى ما را مثل ذریح حمل بکند.”236
    بنابراین نویسنده در مورد تفویض علوم به ائمه (ع) معتقد است این تفویض یا به معنی اختیار تقیه کردن است و یا به معنی آن است که ائمه میتوانند بطون مختلف قرآن را برای افراد مختلف به تناسب توانایی درکشان بیان کنند.
    مؤلف در ذیل روایت هفتم237 که ابتدا بحث تأدیب نبی مطرح می شود و سپس آیه ” انک لعلی خلق عظیم” می آید و بعد سخن از واگذاری امر دین و امت می آید، برای این آیه، گستره ای فراتر از اخلاق قائل است و استدلالش این است:
    “معلوم مى شود خلق عظیم تنها این نیست که انسان خوش اخلاق باشد، بلکه ملکات علمى و کیفیت کشوردارى هم جزء خلق عظیم است وگرنه ارتباطى ندارد که بفرماید خدا او را تأدیب کرد و به اخلاق عظیم رساند بعد امر مردم را به او واگذار کرد در احکام و حکومت هر دو: “ثم فوض الیه امر الدین و الامه””238
    بنابراین نویسنده با ظرافت از ارتباط میان داشتن خلق عظیم و تفویض امر دین و امت به پیامبر (ص) نتیجه میگیرد گستره خلق عظیم در روایات هم شامل اخلاق فردی و اجتماعی است و هم مربوط به اخلاق سیاسی و حکومتی.
    مؤلف در ادامه بر این باور است که آیه ” ما اتاکم الرسول” اطلاق دارد و اینگونه به توضیح ادعای خویش میپردازد:
    “از این عبارت “امر الدین والامه” معلوم مى شود که “ما آتاکم الرسول” اطلاق دارد و احکام و مسائل حکومتى هر دو را شامل مى شود. “امر الدین و الامه لیسوس عباده” امر دین و امت به او واگذار شد تا بندگان خود را سیاست کند. این همان است که دیانت عین سیاست است.”239
    نویسنده در ذیل همین روایت هفتم، برای اثبات تفویض امر احکام و مسائل حکومتی به ائمه (ع)، اینگونه استدلال میکند:
    “چون در روایت قبل هم داشتیم که هر چه براى پیامبر است در اختیار ائمه ـ علیهم السلام ـ است، پس ائمه هم “لیسوسوا عبادالله”میشوند، از همین رو است که در زیارت جامعه مى خوانیم “یا ساسه العباد”. و در بیان نورانى حضرت امیر(س) در نامهاى که براى معاویه نوشت فرمود: “و متى کنتم یا معاویه ساسه الرعیه” شما کى سیاستمدار بودید کجا درس سیاست خواندید چه کسى قدرت سیاست عباد را به شما داد. معلوم مىشود آن چه را که امویان داشتند اصلا سیاست نبود سفاهت بود.”240
    بنابراین مؤلف قائل است که به ائمه (ع) هم امور سیاسی مردم تفویض شده است.
    مؤلف در ادامه، دلیل تفویض را اینگونه بیان می کند:
    “چرا رسول الله مفوَض است؟ چون مسدد و مؤید است، اول خدا خوب با فرشته غیب او را تسدید کرد و تأیید کرد بعد کارها را به او واگذار کرد.”241
    او در ذیل روایت نهم242 اینگونه به تبیین دامنه دو آیه آمده در روایت می پردازد:
    “پس کریمه “انک لعلى خلق عظیم” نشانه کمال ادب است و کریمه “و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا” نشانه تفویض دین است، این دو آیه، دلیل آن دو مدعا است.”243
    مؤلف در ذیل روایت دهم244، دربارهی اینکه آیا برای ائمه (ع) هم همانند تفویض رسول الله (ص) است یا خیر، اینگونه میگوید:
    “در بررسى این روایات این نکته مهم را هم در نظر داشته باشید که در جمعبندى نهایى به این نتیجه مىرسیم که آنچه به رسول خدا رسیده به ائمه ـ علیهم السلام ـ هم رسیده است، یعنى: “ما آتاکم اهل البیت فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا”. این نکته دقیق را از قرآن هم مىتوان استفاده کرد.”245
    در ذیل روایت یازدهم246، نویسنده مصداق دو آیه وارد در روایت را متفاوت دانسته و یکی را فقط مربوط به تفویض حکومت و دیگری را مربوط به تفویض حکومت و احکام میداند و اینگونه بیان میکند:
    یک دسته از روایات است که مىفرماید آیه “ما آتاکم الرسول…” بالاتر از آیه “هذا عطاونا فامنن إو امسک بغیر حساب” است، چون از کریمه “هذا عطاؤنا فامنن إو امسک بغیر حساب” غیر از اختیار در کارهاى اجرایى چیز دیگرى استفاده نمىشود، اما از کریمه “ما آتاکم الرسول…” هم اختیار در کارهاى اجرایى استفاده مىشود و هم اختیار در کارهاى قانونگذارى. از همین رو است که آیه “هذا عطاؤنا فامنن إو امسک بغیر حساب” فقط حکومت را شامل مى شود. لذا در برخى از این روایاتى که نقل کردیم “ما آتاکم الرسول” بالاتر از “هذا عطاونا فامنن إو امسک بغیر حساب” است.
    نوسنده مقاله، در بخش انتهایی، به بیان دیدگاه خویش درباره مفهوم تفویض میپردازد و معتقد است که مفهوم تفویض دین را باید بر غیر معنای اصطلاحی آن حمل کرد و در حقیقت تفویضی در کار نیست و هرچه هست، تنفیذ است و نه تفویض؛ ایشان برای اثبات سخن خویش به مؤید بودن اهل بیت به روح القدس استناد میکند:
    “تفویض و واگذارى یعنى چه؟ آیا این همان تفویض مصطلح است یا معناى دیگرى دارد؟ در اینباره باید گفت که پیامبر(ص) و ائمه ـ علیهم السلام ـ مؤید به روح القدس بودهاند، از این رو هیچگونه خطا و لغزشى در ابلاغ دین خدا و بیان احکام نداشتند، لذا آن چه را که مى گفتند خداوند متعال، تنفیذ مىفرمود و اجازه مى داد”247
    مؤلف در ادامه برای اثبات مؤید بودن اهل بیت به روح القدس به برخی روایت استناد میجوید و سپس با آوردن برخی از روایاتی که در آنها بحث تشریعهای پیامبر (ص)، مانند اضافه کردن تعداد رکعات نماز، به همراه اجازه بعدی خداوند متعال ذکر شده، این اجازهها را متناقض با مفهوم اصطلاحی تفویض میداند و برای حل این تناقض اینگونه میگوید:
    “حالا خود این روایات را ملاحظه فرمایید تا در خود این روایات شاهدى استنباط شود که منظور آن تفویض مصطلح محال نیست سخن از اجازه است هر کارى اینها کردند